يك رأی بالاتر از ۶ رأی

بعد از چند سال حاکمیت نگاه صرفا دولتی در ترکیب هیئت نظارت بر مطبوعات، امسال و در دور جدید انتخابات نماینده مدیران مسئول در این هیئت، فرصتی پیش آمده تا بالاخره یک مدیر مطبوعاتی به ترکیب این هیئت راه یابد. هیئتی که براساس مواد 10 و 11 قانون مطبوعات شکل گرفته و دبیرخانه‌اش در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر است. با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲، این امیدواری از سوی اهالی رسانه ایجاد شد تا حداقل این دولت، با شعارهایی که می‌داد، در کنار حمایت از واگذاری فعالیت‌ها به تشکل‌های غیردولتی، دست از تصاحب تنها جایگاه غیردولتی این هیئت بردارد و اجازه دهد در یک رقابت برابر، نماینده واقعی مطبوعاتی‌ها به هیئت نظارت بر مطبوعات راه یابد. هفت سال از آن روز گذشته است و نه‌تنها این اتفاق نیفتاد که در تمام این سال‌ها این نگاه دولتی تقویت هم شد و نماینده‌ای با حمایت‌های پیدا‌وپنهان دولت به این هیئت راه یافت که نه‌تنها مدیری مطبوعاتی با تعریف مرسوم آن نبود که مستقیما مدیر وزارتخانه‌ای بود که این هیئت در آن مستقر است؛ گاه این نماینده معاون مطبوعاتی این وزارتخانه بود، گاه دستیار ارشد وزیرش و گاه ریاست سازمان سینمایی‌اش. تأسف‌بار‌تر از اصل این حضور، حمایت‌هایی بود که با وجود مخالفت‌ها و اعتراض‌های اهالی مطبوعات، از او شد و وی هر‌بار موفق می‌شد با بهره‌گیری از موقعیت خویش، به نام مطبوعات اما به کام دولت، در ترکیب این هیئت باقی بماند. در انتخابات امسال هم نه این نگاه تغییر کرده و نه حمایت‌های پیدا‌و‌پنهان، فقط نماینده مادام‌العمر این هیئت عزم سفر کرده تا در سال‌های پایانی خدمتش، در کشوری خوش آب‌و‌هوا ادامه خدمت دهد و همین هم فرصتی را فراهم آورده تا یک‌بار هم که شده، یک مدیر واقعا مطبوعاتی به‌عنوان نماینده مدیران مسئول به ترکیب این هیئت راه یابد. شاید برای خیلی‌ها، این پرسش مطرح باشد که مگر یک رأی (فارغ از جهت‌گیری فرد منتخب) چه تأثیری در جهت‌گیری‌های این هیئت دارد؟ مگر یک رأی و نظر متفاوت می‌تواند اکثریتی را به اقلیت و اقلیتی را به اکثریت بدل کند و نقشی تعیین‌کننده در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشد؟ پاسخ به این پرسش این است که بسیار! اتفاقا همین یک رأی است که مهم است و تعیین‌کننده بقیه آرا. عرض می‌کنم چگونه. مطابق ماده 10 قانون مطبوعات، ترکیب هیئت نظارت بر مطبوعات این‌گونه است: یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، یکی از مدیران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان، یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم و یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا. همان‌طور‌که ترکیب این هیئت نشان می‌دهد، جز نماینده مدیران مسئول، هیچ‌کدام از اعضای حاضر در این هیئت، اساسا نه شناختی از فعالیت رسانه‌ای دارند و نه می‌دانند یک کار حرفه‌ای رسانه‌ای، چه ویژگی‌ها و مختصاتی دارد. نماینده‌ای هم که تا امروز به نام مطبوعات در ترکیب این هیئت بود، بیشتر وکیل‌مدافع دولت و دستگاه سیاست‌گذار آن در حوزه مطبوعات یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود تا مدافعی برای روزنامه‌نگاران و اهالی خبر و رسانه و با توجه به دوری او از فضای کار تحریریه‌ها، نمی‌شد و نمی‌توانست در این زمینه راهنمای خوبی برای تصمیم‌گیری بهتر و درست‌تر باشد و ای‌بسا که بخشی از تصمیمات محدود‌کننده این هیئت و رأی‌هایی که در این مدت به توقیف و تعطیل داده،‌‌ ناشی از نبود یک صدای مخالف و البته آشنا به فضای کار مطبوعاتی بوده باشد. می‌دانیم که هیئت نظارت بر مطبوعات دو وظیفه عمده قانونی دارد: رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر‌مسئول و رسیدگی به شرایط توقیف موقت و لغو امتیاز و پروانه یک نشریه. اگر تصور کنیم ریاست هیئت با وزیر ارشاد یا نماینده تام‌الاختیار اوست، دبیری هیئت با فردی است که منصوب وزیر ارشاد است و سایر اعضا هم که عمدتا انتصابی و دور از فضای حرفه‌ای رسانه‌ای، با هیئتی روبه‌رو خواهیم بود که ترکیب صددرصد دولتی و حاکمیتی‌اش، اجازه هرگونه دفاع از مطبوعات مستقل و روزنامه‌نگاران را نمی‌دهد و تنها یک صدا را از این هیئت مخابره می‌کند: آن یک‌ رأی دقیقا در همین‌جاست که مؤثر و تعیین‌کننده می‌شود؛ در‌جایی‌که با شفاف‌کردن فضای سپهر رسانه‌ای ایران و تشریح ساختار و نمودار مطبوعات در ایران، اساسا می‌تواند عینک یک‌جانبه‌گرایی را کنار بزند و به سایر اعضا امکان درک بهتر موقعیت مطبوعات و روزنامه‌نگاران شاغل در آن را اعطا کند. همین یک رأی است که می‌تواند اتمسفر فضای رسانه‌ای در ایران را در آن هیئت بازگو کرده و اجازه حاکمیت اقدامات محدودکننده و نگاه‌های مبتنی بر توقیف و تعطیل را در آن هیئت ندهد یا حداقل صدایی باشد برای بازتاب مطالبات و دغدغه‌های اهالی رسانه به اعضای این هیئت. البته که در شرایط ایدئال، اساسا جایی برای فعالیت چنین هیئت‌هایی نیست و این آزادی مطبوعات است که خط‌مشی و هدف غایب است و تخلف، در چنین نگاهی اساسا به خود جامعه روزنامه‌نگاران ارجاع می‌شود و این خود روزنامه‌نگاران هستند که در تشکل‌های صنفی و مطبوعاتی خود به تخلفات احتمالی‌شان رسیدگی می‌کنند اما چه چاره که فعلا حیات و ممات مطبوعات، به این هیئت و تصمیمات آن وابسته شده است و دقیقا برای همین هم هست که تا زمانی که ساختار این هیئت اصلاح نشود و نماینده واقعی اهالی مطبوعات در این هیئت مستقر نباشد، در عمل نمی‌توان به اصلاح سازوکارها امید چندانی داشت؛ باور کنیم که گاهی یک رأی انتخابی بیشتر از چند رأی انتصابی می‌تواند

تأثیرگذار باشد.