تورم ۵۰درصدی کالاهای مشمول ارز ترجیحی
چندنرخی‌بودن ارز، منشأ فسادهای گسترده و به‌هم‌ریختگی بازارها به دلیل دلالی شده است. پیشنهاد می‌شود اختصاص ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی به واردات متوقف و منابع مالی این بخش به نیازمندان پرداخت شود. به گزارش مهر، ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی با هدف کاهش قیمت کالاهای اساسی وارداتی در اواخر سال ۱۳۹۷ وارد سیاست‌های ارزی دولت شد. در همین راستا، در لایحه بودجه سال ۹۸ حدود ۱۴ میلیارد دلار در قالب ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و کمک به معیشت مردم در نظر گرفته شد. پس از گذشت چهار ماه از اجرائی‌شدن سیاست مذکور، در تیرماه سال ۹۸ بر اساس گزارش‌های منتشر‌شده از سوی بانک مرکزی، نزدیک به ۳۳ هزار میلیارد تومان صرف واردات کالاهای اساسی شد. اختصاص این میزان منابع مالی به واردات کالاهای اساسی در حالی بود که تورم کالاهای مشمول ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی نسبت به سال قبل از آن، بیش از ۵۰ درصد بود. تورم کالاهای مشمول و غیر‌مشمول ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی هم یکسان بود.