|

رئیس سازمان بازرسی کل‌ کشور خبر داد

تعقیب مسئولانی که در وظایف خود کوتاهی می‌کنند

شرق: رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته عملکرد همه مسئولان در هر سطحی رصد می‌شود. حجت‌الاسلام حسن درویشیان گفته هرکسی که هر مسئولیتی در هر رده‌ای برعهده داشته است، باید درباره مسئولیتش پاسخ‌گو باشد و اگر در انجام وظایف خود کوتاهی کرده باشد، قابل تعقیب است و مورد سؤال قرار می‌گیرد. ورود خسارت و صدمه همیشه ناشی از یک فعل مخاطره‌آمیز نیست. گاهی ترک فعل می‌تواند منجر به وقایعی شود که اثر و لطمات آن جبران‌ناپذیر باشد؛ حال می‌خواهد این ترک فعل در حوزه اقتصاد باشد که منجر به پرونده‌های عظیم مفاسد اقتصادی شده یا ارزش پول ملی به کمترین میزان ممکن رسیده است یا در حوزه سیاست، فرهنگ و اجتماع باشد. کم نیستند مدیرانی که عمدا یا سهوا با بستن چشمان‌شان بر وظایف خود موجب بروز مشکلات بسیار می‌شوند. در همین راستا سوم آبان، دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن، در 12 ماده از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد. براساس‌این قرار است مسئولانی که با فعل یا حتی ترک فعل خود خساراتی را چه مادی و چه معنوی ایجاد می‌کنند، پاسخ‌گوی اعمال و تصمیمات خود باشند. در همین زمینه حجت‌الاسلام سیدحسین موسوی‌تبریزی در گفت‌وگو با «شرق» درباره ابلاغ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن از‌سوی رئیس قوه قضائیه گفته بود: ابلاغ این دستورالعمل هم از نظر شرعی، عقلایی و عرفی جامعه حائز اهمیت است. او افزود: از نظر شرعی وقتی یک مدیر در جامعه مسئولیتی دارد، اگر به وظیفه‌اش عمل نکند و این باعث متضررشدن شخص، گروه یا جامعه‌ای شود، این اقدام مانند انجام یک فعل اشتباه و ضرررسان است؛ عدم فعل یک مسئول مانند این است که آن فرد مرتکب همان خطا شده است. موسوی‌تبریزی خاطرنشان کرده است: مدیران و کارکنان در هر اداره و سازمانی باشند اگر درباره مسائل مختلف سوءاستفاده کنند، برای مثال با ارز‌گرفتن، واردنکردن کالاهایی که برایش ارز گرفته‌اند یا ارز اضافی دریافت‌کردن یا به دروغ کارخانه‌ای را طوری معرفی کنند که وام بیشتری بگیرند و امثال اینها، ناظر قانونی مسئول این بخش‌هاست که باید نظارت دقیق داشته باشد تا چنین اتفاقاتی نیفتد و در صورت اهمال باید پاسخ‌گو باشد. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، نیز پیش‌از‌این گفته بود: اگر ما به‌عنوان شهروند ایرانی نتوانیم به وظایف خود عمل کنیم، حتما با ما برخورد می‌شود؛ اما چرا هیچ‌یک از مسئولان پاسخ‌گوی عواقب تصمیم‌گیری‌هایش نیست. پاسخ‌گو‌شدن مسئولان حتی بعد از پایان خدمت می‌تواند عامل پیشگیرانه‌ای برای اتخاذ تصمیمات اشتباه یا حتی منفعل عمل‌کردن آنها باشد. از‌این‌رو حجت‌الاسلام حسن درویشیان در بخش خبری ساعت ۲۱ در پاسخ به این پرسش که معیارهای ارزیابی ترک فعل‌های مدیران چیست؟ گفت: درباره ترک وظایف مسئولان اجرائی، ملاک و معیار، قانون و مقررات است و در بسیاری از قوانین، مسئولی که در وظایفش کوتاهی کرده باشد، هم قابل تعقیب کیفری و هم قابل تعقیب اداری است و به‌عنوان مثال در ماده ۶ قانون هوای پاک، ماده ۲۱ قانون مدیریت بحران کشور، ماده ۲۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قوانین و مقررات دیگری که در این زمینه وجود دارد که اگر مسئولان اجرائی به وظایف خود عمل نکردند، قابل تعقیب هستند. او در پاسخ به این پرسش که عملکردها در چه سطح و رده‌ای از مدیران رصد می‌شود، گفت: هرکسی که هر مسئولیتی در هر رده‌ای برعهده داشته است، باید درباره مسئولیتش پاسخ‌گو باشد و اگر در انجام وظایف خود کوتاهی کرده باشد، قابل تعقیب است و مورد سؤال قرار می‌گیرد، چه وزیر، چه معاون وزیر و مدیرکل، هرکسی در هر سطحی از مسئولیت وظیفه‌ای داشته باشد، به‌عنوان ترک فعل مورد پیگیری قرار می‌گیرد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سؤال که آیا برای رصد عملکرد مدیران سامانه خاصی نیز در نظر گرفته شده است، گفت: در مأموریت سوم سند تحول قوه قضائیه که به‌تازگی از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد که مربوط به نظارت بر اجرای صحیح قوانین است، تکلیفی را برعهده سازمان بازرسی کل کشور با همکاری بخش‌های دیگر قوه قضائیه گذاشته است که تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرائی را در سامانه تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرائی منعکس کند و اقداماتی که در زمینه این تکالیف انجام شده است، در این سامانه منعکس شود و با اولویت موضوعات و قوانین نظام پولی و بانکی و قاچاق کالا و ارز و سلامت و خانواده رصد شود.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها