خرید ارز به قیمت 21 هزار تومان

معامله‌گران غیررسمی ارز با قیمتی بیشتر از قیمت صرافی رسمی به خرید دلار اقدام کرده و همچنین از فروش دلار امتناع می‌کنند. به گزارش فارس، بازار ارز و سکه در روزهای اخیر کاهش چشمگیری را تجربه کرد و با افت 10 تا 15‌درصدی مواجه شد. به استناد اطلاعات میدانی موجود، هر قطعه سکه تمام‌ بهار آزادی طرح امامی در معاملات سه‌شنبه 30 دی‌ در مقایسه با روز معاملاتی گذشته با کاهش 60 هزار‌تومانی به نرخ 9‌میلیون‌و 770 هزار تومان فروخته شد و قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز به 9‌میلیون‌و 300 هزار تومان رسید. همچنین بررسی قیمت ارز صرافی‌های رسمی بیانگر آن است که هر دلار آمریکا با نرخ 21 هزار تومان خریداری و با نرخ 21‌هزار‌و 400 تومان به فروش می‌رسد. نکته درخور‌توجه در قیمت دلار، تفاوت قیمت خرید دلال‌ها با قیمت صرافی‌هاست. در همین راستا، به استناد اطلاعات میدانی، دلال‌ها دلار را به نرخ متفاوت از 21‌هزارو 400 تومان تا 21‌هزارو 800 تومان خریداری می‌کنند. از سوی دیگر فروش دلار از طرف دلال‌ها به کمترین حد ممکن رسیده و بسیاری از آنها ادعا می‌کنند دلاری برای فروش ندارند. به گفته یکی از افراد مبادله‌کننده ارز در تهران، اکثر معاملات‌ ارز در روز جاری بین دلال‌ها صورت گرفته و افراد عادی نقش زیادی در معاملات امروز نداشته‌اند. همچنین فشار تقاضای دلار قدرت بیشتری از عرضه دارد و عملا کسی فروشنده ارز نیست. لازم به تأکید است که اختلاف قیمت خرید و فروش دلار از سوی صرافی‌های رسمی به کمترین میزان خود در طول هفته گذشته رسیده است. پیش‌نیازهای حذف ارز ترجیحی دارو حذف ارز ترجیحی دارو در‌صورتی‌که بدون توجه به پیش‌نیازهای آن صورت بگیرد، منجر به تشدید فشارهای تورمی بر بیماران و پنج میلیون ایرانی فاقد بیمه درمانی خواهد شد. به گزارش مهر، با وجود آنکه مسئولان سازمان برنامه و بودجه خبر از تخصیص هشت میلیارد دلار ارز چهار‌هزارو 200 تومانی (شش میلیارد دلار برای تأمین کالای اساسی، دو میلیارد دلار برای حوزه دارو) داده‌اند، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اعلام کرد این ارز ترجیحی حذف شده و به جای آن به مردم یارانه نقدی اهدا خواهد شد. در‌این‌بین افزایش قیمت احتمالی در حوزه دارو چالشی است که اگر برای آن فکر مناسبی نشود، منجر به مشکلات عدیده جدیدی خواهد شد. همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: «داروهای ایرانی به سمت کشورهای افغانستان و پاکستان قاچاق می‌شود و داروهای خارجی به سمت عراق و ترکیه. بسیاری از داروهای خارجی را اتباع عراقی خریداری می‌کنند و به صورت چمدانی از داروخانه‌های مختلف جمع‌آوری کرده و به کشورشان می‌برند و ما از این کار مطلع هستیم». او ادامه داد: «متأسفانه نمی‌دانم چرا هیچ کسی جلوی آنها را نمی‌گیرد و چگونه است که آنها بدون بازرسی چمدان‌هایشان از مرز خارج می‌شوند؛ در‌حالی‌که با استفاده از دستگاه‌های ایکس‌ری می‌توانیم این چمدان‌ها را رصد کنیم و اگر دو هفته تا یک ماه اقدامات کنترلی سخت‌گیرانه داشته باشیم، این قاچاق کالا به‌صورت کامل برچیده خواهد شد». سامه‌یح در حالی از برخورد‌نکردن با قاچاقچیان دارو به کشورهای همسایه اظهار تعجب می‌کند که کارشناسان این روند را بسیار معمول می‌دانند. چیوایی، کارشناس اقتصاد سلامت، در این زمینه معتقد است: «این سیستم مال ۲۰۰ سال پیش است که بخواهیم ارز اختلاف قیمت را به یک نفر بدهیم تا او نیاز کشور را وارد کند. ۸۵ درصد تا ۹۰ درصد قیمت یک دلار رانت است؛ یعنی این هر نظارتی را می‌تواند بشکند». چیوایی تأکید دارد: «هیچ سیستمی نمی‌تواند در مقابل این رانت ۸۰۰ درصدی خودش را نگه دارد. چرا سیاست غلط بگذاریم؟ می‌گویند گران می‌شود، من که دارم می‌گویم شما همان ارز چهار‌هزارو 200 تومانی خود را معادل ریالی‌اش به بیمه‌ها بدهید تا از مصرف‌کننده حمایت بکنند؛ اما من نمی‌دانم برای چه کسی گران می‌شود. لابد برای یک عده گران می‌شود. این عده چه کسانی هستند؟ مردم نیستند». کارشناسان برای مقابله با این حجم از فساد و قاچاق معکوس، حذف یا تعدیل نرخ ارز چهار‌هزارو 200 تومانی را پیشنهاد می‌دهند. محمدرضا پور‌ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: «حذف ارز چهار‌هزارو 200 تومانی دارو و پرداخت مابه‌التفاوت آن به بیمه‌های خدمات درمانی برای افزایش پوشش بیمه‌ای صددرصد به نفع کشور است».