اقدام بیسابقه از سوی دیوان محاسبات
گزارش تفریغ ۸ماهه بودجه ۹۹ منتشر شد
گزارش هشتماهه اجرای بودجه سال ۱۳۹۹ برای بهرهبرداری در تصویب هرچه بهتر قانون بودجه ۱۴۰۰، برای نخستین بار همزمان با بررسی لایحه بودجه سال آینده، از سوی دیوان محاسبات تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. به گزارش دفتر روابطعمومی و امور بینالملل دیوان محاسبات کشور، گزارش هشتماهه اجرای بودجه سال 1399 برای بهرهبرداری در تصویب هرچه بهتر قانون بودجه 1400، برای نخستین بار همزمان با بررسی لایحه بودجه سال آینده، از سوی دیوان محاسبات تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. براساس گزارش دیوان محاسبات، مجموع درآمدهای مالیاتی هشتماهه منتهی به آبانماه سال 99 در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته با رشد حدود 36.7 درصدی مواجه بوده که در مجموع، بهطور میانگین 101.7 درصد از درآمدهای مالیاتی محقق شده است؛ اما این رشد اسمی، متوازن و در چارچوب عدالت ارزیابی نمیشود. یافتههای دیوان محاسبات نشان میدهد در شرایطی که مالیاتهای نقل و انتقال سهام و حقوق کارکنان بخش خصوصی با آمار کمسابقه به ترتیب حدود 779 درصد و 163 درصد رشد تحقق مواجه بودهاند؛ اما کمترین تحقق مالیاتی به عوارض خروج از کشور، خانهها و خودروهای گرانقیمت اختصاص یافته که به ترتیب حدود شش درصد و صفر درصد بودهاند! بررسیهای دیوان محاسبات نشان میدهد در هشت ماه نخست سال جاری، مجموع درآمد حدود 101.5 درصد از درآمدهای گمرکی ریالی محقق شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد حدود 10 درصدی را نشان میدهد. از سوی دیگر، در حوزه تراز بازرگانی، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی در هشتماهه منتهی به آبانماه بالغ بر حدود 76 میلیون تن و از لحاظ ارزشی حدود 21.4 میلیارد دلار بوده است که در مدت مشابه سال گذشته، کاهش 14 درصدی در وزن و کاهش 20 درصدی در ارزش دلاری داشته است. همچنین میزان واردات در مدت مذکور با کاهش حدود یکدرصدی در وزن و 18.6 درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با هشتماهه ابتدایی سال 98 روبهرو بوده است. از این نظر تراز بازرگانی کشور با کسری حدود 1.7 میلیارد دلاری مواجه است و تراز را منفی نشان میدهد. در هشت ماه ابتدایی سال جاری، بیشترین واردات از کشورهای چین، امارات، ترکیه، هند و آلمان صورت گرفته که ذرت دامی، گوشی تلفن همراه و سایر مخلوطهای گندم، بیشترین سهم اقلام وارداتی را به خود اختصاص دادهاند. بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات به موضوع تخفیفات و معافیتها و ترجیحات در سود بازرگانی کالاهای وارداتی گمرکی پرداخته است که تا پایان آبانماه حدود شش هزار میلیارد تومان شده است. یافتههای دیوان محاسبات نشان میدهد تا تاریخ انتشار این گزارش، بدهیهای بخش خصوصی موضوع ماده (7) قانون امور گمرکی حدود 2.1 هزار میلیارد تومان به دولت است که به وصول هرچهسریعتر حقوق دولت نیاز دارد.