قانون‌گریزی و راهکارهایی برای قانون‌گرایی

سردار عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی استان البرز: زندگی بدون مقررات، بی‌معناست؛ زیرا از یک‌سو هیچ‌یک از منافع انسان بدون تشکیل زندگی اجتماعی تأمین نمی‌شود و از سوی دیگر، پیدایش اصطکاک، رقابت و برخورد میان منافع افراد، از جوانب انفکاک‌ناپذیر زندگی اجتماعی است.‌ وقتی مردم بخواهند زندگی اجتماعی داشته باشند و با یکدیگر همکاری و دستاوردهای این همکاری را میان خود تقسیم کنند، بین منافع و خواسته‌های آنان برخوردهایی صورت می‌گیرد. یکی از سازمان‌ها و نهادهای مؤثر در ساختار اجتماعی جوامع شهری و روستایی، پلیس است که بیشترین ارتباط و تماس را با عموم شهروندان دارد. قانون‌مندی و قانون‌مداری از ضروریات تشکیل یک حکومت است و تحقق‌نیافتن آن یک نافرمانی مدنی محسوب می‌شود و کج‌روی را در جامعه تشدید می‌کند. مهم‌ترین هدف قانون‌گذاری تأمین نظم و امنیت و تعیین حد و مرز اختیارات و وظایف افراد در روابط اجتماعی است. این امر موجب بقای قانون، عدالت و گرایش‌نیافتن انسان‌ها بـه بی‌نظمی، هنجارشکنی و قانون‌شکنی می‌شود. قانون‌گریزی که از آن با عنوان یک معضل اجتماعی نام برده می‌شود، سلامت جامعه را تهدید می‌کند و برخاسته از ناسازگاری‌هایی است که بر روابط فرد و جامعه حاکم است. این ناسازگاری‌ها که معلول عوامل خرد و کلان است، سبب می‌شود همبستگی و انسجام اجتماعی تضعیف شود و وحدت سازمانی جامعه به خطر بیفتد و شرایط بی‌هنجاری در جامعه حاکم شود. جوامعی که موفق به درک مراحل توسعه شده‌اند، معمولا از افرادی منضبط و مقید به قانون برخوردار بوده‌اند. قانون‌پذیری با نظام‌های شخصیتی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسـی جامعه مـرتبط است و می‌تواند کارکردهای متعددی داشته باشد. با توجه به ارتبـاط میـان قـانون‌گرایـی و کـاهش جـرائم، هدف اصلی این مقاله بررسی و شناسایی عوامل قـانون‌گریزی و قانون‌شکنی و راه‌های مقابله با آن است. شاخص‌های قانون‌پذیری الف) نگرش مثبت به جامعه: یکی از اهداف اجتماعی‌شدن ایجاد آرزو، امید یـا بـه عبارت دیگر ایجاد «نگرش» در فرد است. از‌آنجا‌که ابتدای هر عمل و رفتار از ذهن شروع می‌شود، برای اجرای قانون و پایبندی عملی باید جامعـه نگـرش مثبتی بـه آن داشـته باشـد. نگرش مثبت به قانون، افکار و شخصـیت افـراد را متأثر کرده و نمود عینی خـود را در رفتار آنها پیدا می‌کند. ب) کاهش ارتکاب جرائم: یکی از شاخص‌های عمده قانون‌پذیری در هـر جامعه‌ای میزان ارتکاب جرائم است. قانون‌پذیری یک دفاع اجتماعی را در مقابل جرائم و بزهکاری به وجود می‌آورد. ج) افزایش مشارکت اجتماعی: می‌توان گفـت بین قانون‌پذیری و میزان مشـارکت اجتماعی رابطه مستقیمی وجود دارد. افرادی که درجه قانون‌پذیری آنها بیشتر است، معمولا در بسیاری از امور اجتماعی عام‌المنفعـه مشـارکت می‌کنند. بایـد توجـه داشـت کـه ارزش‌های فرهنگی پیش‌نیاز اساسی برای مشارکت اجتماعی محسوب می‌شود. د) بالا‌بودن انسجام اجتماعی: در هر جامعه‌ای که افراد آن احترام به قانون و رعایت آن را برای خود یک فریضه به حساب می‌آورند، می‌توان درجه بالایی از انسجام اجتمـاعی را مشاهده کرد. روح همکاری با ساخت نیرومند جامعه و رقابت و فردگرایی با ساخت ضعیف جامعه همراه است. هـ) تثبیت نظام حقوقی: نظام حقوقی عبارت از مجموعه مقررات، آیین‌نامه‌ها، قواعد و ضوابطی است که اجرای آنها موجب بقا و استمرار نظام اجتماعی می‌شـود. هـر‌چه درجـه قانون‌پذیری افراد بیشتر باشد، حاکمیت نظام حقـوقی و تثبیـت کارکردهـای آنان تسـهیل می‌شود. در فرایند قانون‌پذیری چند عامل نقش بنیادین دارند: خانواده، آموزش‌وپرورش (مدرسه)، رسانه‌ها (وسایل ارتباط جمعی) و گروه همسالان. موانع قانون‌گرایی بی‌سوادی و کم‌سوادی، ناآگاهی و جهل به قانون، تعدد و تنوع خرده‌فرهنگ‌ها و توزیع نامناسب و استفاده نابرابر از امکانات و خدمات آموزشی و فرهنگی در سطوح محلی و ملی و گسترش روزافزون ارتباطات فراملی، به پیدایش و تشدید تفاوت‌ها و تعارض‌های عقیدتی، ارزشی و هنجاری در بین افراد و گروه‌های اجتماعی منجر می‌شود. به طورکلی، علل قانون‌گریزی عبارت‌اند از: 1- آشنا نبودن افراد به قانون 2- تفسیر نارسا و نادرست از قانون 3- انتزاعی‌بودن قانون 4- جنبه حمایتی نداشتن قـانون 5- اجـرا‌نشدن کامل قـانون 6- پویا‌نبودن قانون، 7- بی‌اعتمادی و باورنداشتن به قـوانین 8 -نبـودن اهـرم‌های قـوی تنبیهی و تشویقی در اجرای قانون 9- مشخص‌نبودن حد حقوق افراد در برابر قانون. پیشنهادها به‌منظور کاهش میزان قانون‌گریزی و قانون‌شکنی در سطوح فـردی و اجتماعی و برای ارتقای فرهنگ قانون‌گرایی راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شود: 1ـ افزایش شاخص‌هـای توسعه اقتصادی در جامعه از‌جمله نرخ اشتغال و میزان درآمد. 2ـ ارتقای شاخص‌های توسعه فرهنگی؛ لزوم رعایت حقـوق افـراد و جامعه، اولویت‌بخشیدن منابع و مصالح اجتماعی بر منافع فردی و ایجاد فرهنگ نظم‌پذیری جمعی. 3ـ توسعه نظام قضائی و بهبود در نظام حقوقی جامعه. 4 -وضع قوانین کارآمد و مفید در دستگاه‌های قانون‌گذاری. 5ـ قوانین باید به اندازه کافی روشن و صریح باشند و ابهاماتی را که منجر به خود‌تفسیری می‌شود، نداشته باشند. 6ـ مجازات به‌موقع متخلفان به قانون و مقررات از سوی نهادهای قانونی و مسئول. 7ـ توجه به باورها، گرایش‌ها، نگرش‌ها و تمایل‌ها و ارزش‌های مردم در وضع قوانین. 8ـ بهبود نظام آموزشی و همگام‌کردن آن با ایجاد فرهنگ قانون‌پذیری در جامعه، از‌طریق گنجانیدن دروس قانون و قانون‌پذیری در کتاب‌های درسی از‌طریق ساخت فیلم‌ها و سریال‌های مفید و سازنده کـه در آن بـر لـزوم حفـظ و احتـرام بـه قوانین بر همگان توصیه و آموزش داده می‌شود.