درآمدی بر حقوق «رمزارز»ها

رمزارز (به زبان انگلیسی cryptocurrency) یکی از انواع ارز مجازی است که از فناوری رمزنگاری در طراحی آن استفاده شده است. رمزارزها به‌صورت غیرمتمرکز اداره می‌شوند و در مقابل نظام‌های بانکداری‌ای که متمرکز هستند، قرار می‌گیرند. هرچند تاریخ شکل‌گیری آن به دهه 80 میلادی بر‌می‌گردد‌ اما اولین رمزارز با نام «بیت‌کوین» در سال 2009 توسط یک ژاپنی ابداع شد. بیت‌کوین تنها یک مصداق از رمزارزهاست. بدیهی است هر فناوری، به‌ویژه با دامنه اثرگذاری در حوزه اقتصاد نیازمند ضابطه‌مندی است. در بهمن‌ماه 1397 اولین اقدام در زمینه قاعده‌گذاری را بانک مرکزی با انتشار جزوه‌ای 13صفحه‌ای با نام «الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها» به عمل آورد که با تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران در سال‌های 1398 و 1399 دیگر بعید است مطالب جزوه اعتبار داشته باشد.

هئیت وزیران در تاریخ 13/5/1398 تصویب‌نامه‌ای شش‌بندی با عنوان «آیین‌نامه فرایند ماینینگ (استخراج فراورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارزها) و استفاده از رمزارز» گذراند که اولین اقدام در به‌رسمیت‌شناختن این فناوری است. بر این اساس استفاده از رمزارزها صرفا با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست و استخراج یا ماینینگ با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مجاز است که این وزارتخانه می‌تواند در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، صلاحیت صدور مجوز یادشده را به سازمان‌های مناطق مربوطه واگذار کند. همچنین سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات، برچسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان الکترونیکی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات فراورده‌های پردازش رمزنگاری‌شده رمزارزها (ماینینگ) را تدوین کند. تأمین برق متقاضیان استخراج رمزارزها صرفا با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت می‌گیرد. تعرفه برق متقاضیان استخراج (ماینینگ) با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما محاسبه و اعمال خواهد شد. تعرفه سوخت گاز مورد نیاز متقاضیان استفاده‌کننده از برق تولیدی خارج از شبکه وزارت نیرو، با قیمت 70 درصد متوسط ریالی گاز صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما محاسبه و اعمال خواهد شد. مصرف برق و گاز برای استخراج رمزارزها در ساعات و زمان اوج مصرف ممنوع است. استفاده از انشعاب برق و گاز جهت استخراج رمزارزها صرفا با ارائه مجوزهای تعیین‌شده در این تصویب‌نامه مجاز است و هر‌گونه استفاده از انشعاب برق و گاز مصرف خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی و سایر مصارف برای استخراج رمزارزها (ماینینگ) ممنوع است. وزارتخانه‌های نیرو و نفت مکلف‌اند نسبت به قطع و جمع‌آوری انشعابات فاقد مجوز اقدام و مطابق «قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز آب و برق، تلفن، فاضلاب و گاز» (مصوب 1396) عمل کنند. در 13 مهر امسال تبصره‌ای به این تصویب‌نامه الحاق شد که بر مبنای آن رمزارزهای استخرا‌ج‌شده صرفا برای تأمین ارز واردات قابل مبادله خواهد بود. دومین مقرره نیز مصوبه‌ای از هیئت‌وزیران به تاریخ 15/4/1399 با عنوان «تصویب‌نامه در‌خصوص دارندگان دستگاه‌های استخراج رمزارز (ماینر)» است که بر مبنای آن تمامی دارندگان دستگاه‌های استخراج رمزارز مکلف‌اند ظرف یک ماه از زمان اعلام وزارت صمت، نسبت به ثبت مشخصات هویتی خود به همراه تعداد و نوع دستگاه‌ها در سامانه‌ای که وزارت مذکور تعیین می‌کند، اقدام کنند. دارندگان دستگاه‌ها مکلف‌اند ظرف یک ماه تمام دستگاه‌های خود را تحویل دهند یا نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام کنند. در‌صورتی‌که دارندگان دستگاه‌های استخراج رمز‌ارز ظرف مهلت مقرر در این تصویب‌نامه نسبت به اعلام و ثبت دستگاه‌ها و پرداخت حقوق و عوارض دولتی مرتبط با آن اقدام کنند، سازمان تعزیرات حکومتی پرونده‌های موجود را مبتنی بر دستورالعمل موضوع این تصویب‌نامه تعیین تکلیف خواهد کرد. دستورالعمل اجرائی این مصوبه جهت خوداظهاری و تعیین تکلیف پرونده‌های انباشته در سازمان تعزیرات حکومتی، در 27 ماده به تصویب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیده است. در مجموع می‌توان گفت نظام حقوقی و اقتصادی کشور در مواجهه با پدیده رمزارز مانند دیگر فناورهای نو دچار غافلگیری شده است. نبودن قوانین و مقررات ابتدا منجر به انکار موضوع، سپس پذیرش با نگاه مجرمانه و در نهایت کنار‌آمدن با واقعیت و قبول مشروط شده است؛ هر‌چند متولی قراردادن ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جای اما و اگر بسیار دارد. انتظار می‌رود دولت به‌جای تصویب‌نامه، با ارائه لایحه‌ای جامع به مجلس موضوع رمزارز را با محوریت سیاست‌گذاری توسط بانک مرکزی یا شورای عالی پول و اعتبار به رسمیت بشناسد.