معمای فلسفه حقوق و ترجمه به مثابه تعامل

فلسفه غرب در حوزه فلسفه حقوق پیشرفت قابل ملاحظه‌ای کرده است و این به دلیل تحولات گسترده و عمیقی است که در سبک زندگی و جامعه غربی از قرون وسطی تاکنون به وجود آمده است. یکی از مهم‌ترین مسائل جوامع غربی که به واسطه نفوذ عمیق کلیسا و حکومت دینی مطرح شد مسئله قانون بود و رفته‌رفته به موازات تحولات سیاسی و اجتماعی در بستر اندیشه فلسفی اندیشه و مفهوم قانون پا‌به‌پای این حوزه‌ها تحول پیدا کرد. در قرن ۱۹ و ۲۰ اوج این اندیشه‌ورزی بود و فلسفه حقوق در وجوه مختلف گسترش پیدا کرد. طبیعتا جامعه ایرانی که با فلسفه غرب آشنا شده می‌خواهد با این حوزه هم آشنا شود. اما سؤال پیش‌رو این است که چگونه می‌توان به این حوزه ورود پیدا کرد و اساسا ورود ما به فلسفه حقوق از منظر ترجمه چگونه ورودی می‌تواند باشد؟

یک مسیر معنادار در این باره باید معرفی کنید تا بتوانیم از آن استفاده بهینه داشته باشیم. مسیر معنادار این است که پرسش از چیستی قانون داشته باشیم. ما هم در کشور خودمان تجربه موازی مانند انقلاب مشروطه و فکر جدید قانون را داریم. می‌دانیم که در حدود یک‌ونیم قرن گذشته یکی از مسائل جدی ما قانون بوده است و ما هنوز که هنوز است نتوانسته‌ایم بین قانون در معنای جدید و قدیم آن موازنه‌ای ایجاد کنیم. بنابراین اگر از چیستی قانون بپرسیم شاید بتوانیم پیشنهادی در زمینه جایگاه فلسفه حقوق در بحث ترجمه بدهیم.

سؤال از چیستی قانون در تصویری وسیع‌تر از چیستی حقوق آغاز می‌شود چراکه حقوق در معنای اجمالی عبارت است از قانون و نظام حقوقی. ستون فقرات حقوق قانون است، قانون به معنای باید و نبایدهای حقوقی، صرفا تشکیل‌دهنده حقوق نیست بلکه در حقوق نهاد و رویه و اجزای دیگری نیز وجود دارد که مجموعا نظام حقوقی را تشکیل می‌دهند. از این رو وقتی می‌گوییم حقوق منظورمان قانون و نظام حقوقی است. حقوق از یک سو همنشین و همسایه دیگر نظام‌های بایدانگار است: اخلاق، دین و همه فروعات مربوط به دین، عرف اجتماعی و همه بایدهایی که از درون زندگی اجتماعی جوشیده، سیاست به معنای اداره امور عمومی با استفاده از قدرت واحد برتر که خود منتهی به صدور بایدهای گوناگون به ویژه در قالب سیاست‌گذاری می‌شود؛ از دیگر سو حقوق با مناسبات قدرت و نظام‌های اجتماعی و ساختار روانی انسان سروکار دارد. اساسا قانون درون چنین بسترها و زمینه‌هایی شکل می‌گیرد و عمل می‌کند. با این توضیح مختصر حقوق دو وجه دارد: وجه هنجاری و وجه واقعی. از یک سو حقوق در شبکه بایدهای حیات انسانی قرار دارد و از دیگر سو در شبکه واقعیات حیات انسانی. هیچ‌یک از این دو وجه قابل اغماض و تخفیف نیست. این دو وجه دو وظیفه مهم بر دوش ما می‌گذارد، یک وظیفه مهم در سویه بایدانگاری حقوق اتخاذ موضعی نظری است. یعنی اگر حقوق کنار اخلاق و سیاست و دین و عرف‌های اجتماعی و اقتصاد سیاسی و هنجاری نشسته، چه نسبتی با آنها دارد و چه موضع نظری قابل دفاعی می‌توان گرفت؟ آیا فروع یکی از این حوزه‌هاست یا کاملا هم‌پوشان یا متباین با این حوزه‌هاست؟ این موضوع امری پیچیده و دشوار است که به سادگی به دست نمی‌آید؛ چه ذهن‌های بزرگی که در تاریخ اندیشه حقوقی فعالیت کرده و به این موضوع پرداخته‌اند. اما اتخاذ موضع در این مسئله نیازمند اتخاذ مواضع بنیادی‌تری در حوزه معرفت‌شناسی، وجودشناسی، ارزش‌شناسی و انسان‌شناسی است. حداقل این چهار قلمرو را می‌توان معرفی کرد که اگر نتوانیم موضع قابل دفاع دقیقی در آنها بگیریم نمی‌توانیم درخصوص رابطه حقوق و حوزه‌های همجوار تصمیم نظری درستی بگیریم. بنابراین در مسئله چیستی حقوق اسم این بخش را می‌توان «مقصد دور» گذاشت که به دشواری به دست می‌آید چون اولا کار زمانبری است و دوما کار جمعی از عالمان.

وظیفه دوم برمی‌گردد به وجه واقعی حقوق. پرسش مهم در این زمینه این است که قانون چه هدف و نقش خاصی را ایفا می‌کند؟ چه گره باز‌نشده‌ای وجود داشت که اخلاق و سیاست و مانند آنها نمی‌توانستند باز کنند و آدمی نیازمند قانون و نظام حقوقی شد؟ نکته مهمی که جلب توجه می‌کند این است که اجزای نظام حقوقی از یک جامعه به جامعه دیگر متفاوت است. مثلا در یک جامعه سقط جنین قانونا ممنوع است و در جامعه دیگر قانونا مجاز، در جامعه دیگری نیز عامدانه قانون نسبت به این مسئله ساکت است. مانند این صدها مثال وجود دارد. اینجا تفاوتی با دیگر نظام‌های بایدانگار رخ‌نمایی می‌کند و آن سکوت قانون یا به تعبیری نوعی رویکرد اباحه است. عمل ارادی در اخلاق همواره معروض داوری حسن و قبیح است. اما در حقوق علاوه بر ممنوعیت یا جواز پشتیبانی گاهی سکوت می‌کنیم. سکوت یعنی اینکه قانون دخالت نمی‌کند گویی برخی اعمال را می‌خواهیم بگوییم داوری حقوقی نمی‌کنیم. این نکته مهمی است. چرا چنین اتفاقی می‌افتد؟ از جامعه‌ای به جامعه دیگر متفاوت است. این موضوع به وجه واقعی حقوق باز می‌گردد که من نام آن را «مقصد نزدیک» می‌گذارم. مقصد نزدیک یعنی زیست‌بوم. حقوق همواره داخل یک زیست‌بوم است و وجه انضمامی دارد.

در دو حوزه ممکن است دچار مشکل شویم و کار خود را درست انجام ندهیم: شناسایی و مطالعه زیست‌بوم و به‌کارگیری اندیشه‌های مستحکم عصری. اینجا نظریه ترجمه به مثابه تعامل را به میان می‌آورم. نخست اینکه معمای فلسفه حقوق در نقاط تلاقی تصمیم‌گیری‌های نظری و شناسایی‌های نظری بافتی و زمینه‌ای به دست می‌آید. دوم اینکه در شناسایی مشکل و اندیشه‌های معاصر ترجمه می‌تواند شناسایی این تجربه‌های موازی باشد، هم تجربه‌های مربوط به زیست‌بوم و هم دستاوردهای نظری موجود در میان ابنای بشر. بنابراین اگر ما در فلسفه حقوق دست به ترجمه می‌زنیم باید استوار بر شناسایی مقصد نزدیک و مقصد دور شود. اگر بخواهیم ترجمه کنیم باید به این دو موضوع توجه کنیم. ترجمه به مثابه تعامل با زیست‌بوم‌های موازی و تعامل با دستاوردهای اندیشه‌ورزانه انتزاعی آن چارچوب پیشنهادی من است. یک زمانی شاه طهماسب صفوی تقاضا کرد که یک فقیه شیعه مسلط به عربی برایش بیاورند، زمانی هم عباس میرزا دانشجو به بلاد غرب فرستاد. شاید این افراد در تاریخ حیات ما ایرانیان چنین دیدگاهی داشتند که از طریق تعامل در حوزه‌های انتزاعی و انضمامی بتوانند گرهی از کارهای خودشان باز کنند و قدمی در راه توسعه فکری بردارند. ترجمه به مثابه تعامل می‌تواند در توسعه فلسفه حقوق کمک کند.