چرا بهارستانی‌ها انگیزه اصلاح طرح قانون انتخابات را ندارند؟
بی‌نتیجه‌ماندن قانون‌نویسی حزبی
شرق: اصلاح قانون انتخابات که یک ضرورت ملی بود، در نهایت به طرحی سیاسی ختم شد که به‌دنبال تحقق اهداف نمایندگان اصولگرای مجلس برای انتخابات ۱۴۰۰ بود. تلاشی که در نهایت با ایرادهای شورای نگهبان برخلاف قانون اساسی بودن مواد این طرح آن را به بهارستان بازگرداند. حال که زمان محدودی تا انتخابات و ثبت‌نام نامزدها مانده، نمایندگان مجلس بدون توجه به ضرورت اصلاح قانون انتخابات انگیزه‌ای برای اصلاح ایرادات شورای نگهبان ندارند، زیرا با اصلاح ایرادات دیگر نمی‌توانند نامزد مورد حمایت خود را روانه پاستور کنند و دلیلی ندارد قانونی تصویب کنند که محدودکننده دایره نامزدها برای حذف رقبای احتمالی نامزد مورد حمایتشان نباشد یا چرا باید شرایط برابر برای همه نامزدهای احتمالی را ایجاد کنند و شاهد شکست چندباره نامزدی خاص در انتخابات باشند؛ بنابراین ترجیح می‌دهند با سکوت از کنار رفع ایرادات این طرح پرحاشیه عبور کنند و نداشتن زمان کافی برای اصلاح این طرح را بهانه کار از ابتدا بیهوده خود مطرح کنند. در همین رابطه یک نماینده مجلس با انتقاد از رویکرد کلی نمایندگان در طرح پرحاشیه اصلاح قانون انتخابات گفت: به نظر من اگر آن ایرادات اصلی که به‌دلیل مغایرت با قانون اساسی به طرح اصلاح قانون انتخابات وارد شده، اصلاح شود؛ دیگر خیلی انگیزه‌ای برای اینکه این قانون در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ اعمال شود، نمی‌ماند. غلامرضا نوری‌قزلجه در گفت‌وگو با ایلنا، درباره طرح اصلاح قانون انتخابات که از شورای نگهبان به مجلس عودت داده شد، گفت: همان‌طورکه در جلسه بررسی طرح هم تذکرها و اشاره‌هایی داشتم، طبیعی بود که در شورای نگهبان به‌صورت اساسی به این طرح ایراد گرفته شده و به مجلس بازگردانده شود. ظاهرا ایرادات هم زیاد است و قطعا به این انتخابات نمی‌رسد. وی افزود: من از جزئیات دقیق ایرادها اطلاع ندارم اما آنچه از دوستان شنیده‌ام ظاهرا همان قسمت‌هایی که مهم بود و می‌توانست در انتخابات اثرگذار باشد به همان‌ها ایراد گرفته شد. ایرادات هم اساسی است چون این طرح در مواردی با قانون اساسی مغایرت دارد؛ بعضی جاها توسعه قانون و بعضی‌ها هم مضیق‌دیدن قانون بود و به‌راحتی هم حل‌شدنی نیست، در واقع شاید بتوان گفت آنچه در طراحی مد نظر بود، هیچ‌وقت به انتخابات نمی‌رسد، یعنی قانون نمی‌شود. غیر از آن هم در بحث مدرک تحصیلی و چند مورد جزئی ایراداتی بود که اگر اصلاح شود شاید بتواند به انتخابات بعد برسد، چون زمان‌بر می‌شود. نماینده مردم بستان‌آباد در ادامه اظهار کرد: به عقیده من اگر قرار بود قانون منطبق با دغدغه‌های روز جامعه اصلاح شود، امروز دغدغه مهم کشور کرونا و پروتکل‌های بهداشتی است که باید به آن توجه می‌شد و برای آن تدبیری اندیشیده می‌شد که مثلا زمان رأی‌گیری از یک روز به دو یا سه روز برسد یا درخصوص شیوه‌های دیگر فکر شود. البته همچنان برخی نمایندگان مدعی رساندن این طرح به انتخابات هستند و همچنان بر مواضع قبلی خود اصرار دارند. علی حدادی، دیگر نماینده مجلس، در نشستی مطبوعاتی با اشاره به درپیش‌بودن انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار کرد: ثبت‌نام شوراهای شهر از ۲۰ اسفند آغاز و تا ۲۶ این ماه ادامه دارد و ثبت‌نام کاندیداهای شوراهای روستا نیز از ۱۶ فروردین سال آینده آغاز و تا ۲۱ همین ماه ادامه دارد. وی با اشاره به اینکه قرار است اصلاحاتی در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ اعمال شود، ادامه داد: در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اصلاح انتخابات ریاست‌جمهوری انجام شده و اگر مجلس این تغییرات را مصوب کند، در شرایط کاندیداهای ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و سن ۴۰ تا ۷۵ سال ضروری خواهد شد. نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس در پاسخ به اینکه آیا داشتن تحصیلات کارشناسی ارشد مانع از حضور افراد باتجربه در عرصه رقابت نخواهد شد، توضیح داد: نمی‌توانیم بگوییم کسی که علم کافی ندارد می‌تواند در سطوح عالی کشور فعالیت کند. حدادی اضافه کرد: وقتی در شرایط کاندیداهای شوراهای شهر و روستا داشتن مدرک تحصیلی لحاظ می‌شود، برای ریاست‌جمهوری که بالاترین مقام اجرائی کشور است، این معیار ضروری به نظر می‌رسد. وی با بیان اینکه داشتن سابقه مدیریتی هم جزء شرایط کاندیدهای ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ خواهد بود، توضیح داد: با این اوصاف کاندیداهای ریاست‌جمهوری باید حداقل چهار سال سابقه مدیریت اجرائی داشته باشند. وقتی طرح اصلاح قانون انتخابات شرایط دریافت تأیید شورای نگهبان را ندارد، صحبت از تغییراتی که در زمان انتخابات ۱۴۰۰ امکان دارد رخ دهد تقریبا بی‌معناست، زیرا آنچه تاکنون نمود داشته، نبود زمان و البته انگیزه کافی برای اصلاح ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.