نقش دفاتر حمایت از کودکان در مقابله با کودک‌آزاری
سمیرا دماوندی، کنشگر حقوق کودکان: دفاتر حمایت از کودکان ابتدا در سال 1381 به دستور و در بخش‌نامه مصوب رئیس پیشین قوه قضائیه، مرحوم آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی با هدف نظارت بر روند رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اطفال و نوجوانان بزهکار به‌ویژه در راستای تسریع در رسیدگی، صدور احکام متناسب و اهتمام به اصلاح و تربیت آنان؛ حمایت از زنان، اطفال و نوجوانان بزه‌دیده؛ ارتقای کیفی آموزش قضات دادگاه‌های اطفال و نظر به ضرورت ارتقای کیفیت رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان بزهکار و حمایت از اطفال و نوجوانان بزه‌دیده در واحدی به‌عنوان «دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان» در نهاد قوه قضائیه و زیر نظر رؤسای کل دادگستری در هر استان تأسیس شده‌اند. سپس این دفاتر در لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در قسمت تشکیلات، پیش‌بینی و به‌این‌ترتیب در فصل دوم قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399، این دفاتر در مواد 4 و 5 قانون، در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، دادگستری‌های مراکز استان تحت نظارت رئیس کل دادگستری استان و در دادگستری‌های شهرستان‌ها تحت نظارت دادستان شهرستان اقدام به فعالیت کرده‌اند. در بخش قوه قضائیه، وظایف این دفاتر شامل ایجاد زمینه‌های همکاری با سایر نهادها (از‌جمله سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، سازمان زندان‌ها، وزارت کشور و اداره ثبت احوال، وزارت تعاون و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت و صداو‌سیما)، تهیه گزارش از شرایط مخاطره‌آمیز، بزه‌دیدگی یا بزهکاری اطفال و نوجوانان، انجام مطالعات و تحقیقات و پایش و ارزشیابی دفاتر استانی و شهرستانی است. وظایف این دفاتر در استان‌ها و شهرستان‌ها شامل موارد: مداخله فوری قضائی به منظور پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال و نوجوانان در معرض خطر یا پیشگیری از آسیب‌های بیشتر به آنان، ارائه مشاوره و معاضدت‌های حقوقی و تشکیل پرونده شخصیت برای اطفال و نوجوانان در معرض خطر یا بزه‌دیده. ایجاد شرایط مناسب در خانواده برای اطفال و نوجوانان در معرض خطر یا بزه‌دیده یا معرفی آنان به بهزیستی و دیگر نهادهای مربوط، تهیه و ارائه گزارش از وضعیت طفل و نوجوانان موضوع این قانون و درخواست اتخاذ حمایت‌های قضائی از مراجع قضائی صالح، نظارت بر حسن اجرای آرا و تصمیمات مرتبط با طفل و نوجوان است. در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به ویژگی‌های مدیران متصدی این دفاتر اشاره‌ای نشده، اما رویه حاکم بر این دفاتر از گذشته تا به امروز، تصدی «مدیران زن متأهل و دارای فرزند» بوده است که به نظر می‌رسد با توجه به جامعه هدف این دفاتر و لزوم رویکرد اصلاح‌گرایانه و منش مادرانه نسبت به افراد زیر 18 سال موضوع این قانون، دیدگاهی با‌ارزش است. خوشبختانه مطابق تبصره ماده 5 این قانون که پیش‌تر ذکر شد، اصل بر دادیار (قاضی) بودن مدیران این دفاتر است. مطابق با ماده 3 این قانون، موارد زیر در‌صورتی‌که طفل یا نوجوان را در معرض بزه‌دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت یا وضعیت آموزشی او قرار دهد، وضعیت مخاطره‌آمیز محسوب شده و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان می‌شود: الف) بیسرپرستی طفل و نوجوان یا بی‌توجهی و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی و شرعی نسبت به آنان ازسوی هر شخصی كه مکلف به آن است؛ ب) ابتلای هر‌یك از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی به بیماری یا اختلال‌های رفتاری، روانی یا شخصیتی یا بیماری‌های جسمی واگیر صعبالعلاج به تشخیص پزشكی قانونی؛ پ)زندانی‌شدن هر‌یك از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی؛ ت) ابتلای هر‌یك از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی به اعتیادهای زیانآور نظیر مواد مخدر و روان‌گردان یا قمار؛ ث) قوادی یا دائر یا اداره‌كردن مراكز فساد و فحشا ازسوی هر‌یك از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی یا اشتهار آنها به فساد اخلاقی و فحشا؛ ج) خشونت مستمر والدین، اولیا و سرپرستان قانونی یا سایر اعضای خانواده نسبت به یكدیگر؛ چ) عدم اقدام برای ثبت واقعه ولادت یا عدم اخذ اسناد سجلی یا هویتی برای طفل یا نوجوان بدون عذر موجه؛ ح) بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل؛ خ) طردشدن طفل و نوجوان ازسوی خانواده؛ د) کم‌توانی جسمی یا ذهنی طفل و نوجوان، ابتلای او به بیماری‌های خاص یا اختلال هویت جنسی؛ ذ) نقض قوانین جزائی توسط طفل یا ارتکاب جرم توسط نوجوان یا استفاده از آنها در فعالیت‌های مجرمانه، واردشدن یا واردكردن طفل و نوجوان در فعالیتهایی نظیر تكدیگری و قاچاق و همچنین اعتیاد آنان به مواد مخدر، روان‌گردان یا مشروبات الكلی. بر‌اساس‌این کنشگران حقوق کودکان، مددکاران اجتماعی و والدین و سرپرستان، هر‌یک از افرادی که به تناسب شغل خود، وظیفه مراقبت از کودک را برعهده دارند و همچنین سمن‌ها مطابق با ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در مواجهه با هر یک از انواع شرایط مخاطره‌آمیز در افراد زیر 18 سال تمام، باید این موارد را مطابق با ماده 29 قانون مذکور، به اطلاع مدیران دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان رسانده و مدیران این دفاتر نیز مطابق ماده 33 این قانون با همکاری سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی، مکلف‌اند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات لازم برای رفع خطر، كاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروری او را از محیط خطر دور کرده و با تشخیص و زیر نظر مددكار اجتماعی به مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مربوط منتقل کنند. یک نمونه از موارد کودک‌آزاری که به‌تازگی از سوی مدیر محترم دفتر حمایت از کودکان دادگستری استان آذربایجان شرقی پیگیری و اقدام فوری پیشگیرانه درباره آن انجام شد، فرد 14ساله‌ای بود که مطابق با بندهای الف، ب، ت، ج، ح، ذ و ژ ماده 3 قانون حمایت خانواده در شرایط مخاطره‌آمیز قرار داشت و از‌این‌رو کنشگران حقوق کودکان در راستای اعمال مقررات این قانون، با ارائه گزارش و مستندات به دفتر حمایت از کودکان، با صدور دستور قضائی از سوی مدیر دفتر حمایت که قاضی دادگستری است؛ ضمن همراهی و مشارکت سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی، با ورود به منزل کودک آزار‌دیده و تحویل او به یکی از مراکز بهزیستی، مطابق با ماده 3-5-6- 29-33 و 34 این قانون اقدام کردند.