بخش کشاورزی در تنگنای جدال‌های جناحی
عبدالحسین طوطیایی . پژوهشگر کشاورزی
زمینه‌های فرهنگی و قانونی مناسب برای عرضه دیدگاه‌های مختلف که به منافع ملی پایبند باشند، از الزامات اساسی برای تحقق نظام مردم‌سالاری است. اینکه آیا جامعه ما تاکنون در مسیر تکوین و توسعه چنین زمینه‌ای حرکت کرده است، جای تأمل بسیار داشته و البته که موضوع این نوشتار نیست. اما اگر در سایه عزمی ملی بخواهیم در نهادینه‌ساختن چنین زمینه‌ای بکوشیم باید در عرصه‌هایی تمرین کنیم که بیش از همه ماهیتی فراجناحی دارد. بخش کشاورزی همواره عهده‌دار گسترانیدن سفره‌ای از ظرفیت‌های طبیعت برای تمامی تنوع جامعه است. پس به‌منظور بهره‌وری پایدار از این سفره فراگیر و به لحاظ مبانی فنی و علمی تولید و نیز طیف گسترده مصرف‌کنندگان، باید آن را از حصار تنگ جناح‌بندی‌های سیاسی رهانیده و تنها بر محور منافع ملی سامان یابد. چنین سفره‌ای مصداق توصیه ابوالحسن خرقانی، عارف بزرگ قرن چهارم هجری است که گفت «آنکه در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید، چه آنکس که نزد باری‌تعالی به جان ارزد البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد». حالا که ناگزیریم دستاوردهای این بخش را برای تمامی آحاد جامعه و بدون هیچ‌گونه مرزبندی در نظر بگیریم، پس چرا از شایسته‌ترین‌های مردم و بی‌عنایت به جایگاه سیاسی آنان بهره نگیریم؟ ساختار و دیدگاه‌های مدیریت در بیش از چهار دهه گذشته به شدت متأثر از تحولات سیاسی و جابه‌جایی‌های جناحی هم در عرصه اجرائی و هم نظارتی بوده است. اینکه این نوسانات تا چه اندازه به ناپایداری برنامه‌های اجرائی و تشتت در تدوین یک نقشه راه مدون منجر شده است را باید در قالب بررسی‌های دامنه‌داری واکاوی کرد. در این فشرده تنها به سلسله عزل‌و‌نصب‌های مداوم مدیران در این ساختار فربه و کم‌جان اشاره می‌شود. این اشاره از آنجا اهمیت دارد که با تغییر مدیریت دستگاه اجرائی کشور در چند ماه آینده، مجددا با موجی از عزل‌و‌نصب در دستگاه متولی‌بخش روبه‌رو می‌شویم. تغییراتی که بیش از چگونگی برنامه‌ها، عناصر حقیقی و میزان دوری و نزدیکی آنها به میز اصلی را نشانه می‌گیرد. به خاطر داریم که در سال 98 محمود حجتی تحت فشارهای مجلس دهم وادار به استعفا شد. اگر تنها مروری به انبوه عزل‌و‌نصب‌های صورت‌گرفته در این وزارت و در خلال دو سال اخیر بیفکنیم، وجود احساس ناپایداری در مدیران آن انکارناپذیر است.
چنین مدیرانی قاعدتا برای برنامه‌ریزی و اجراهای درازمدت انگیزه و آمادگی ندارند بلکه چه‌بسا در وسوسه افزودن بر رزومه و تبعات مالی تن به این ناپایداری می‌دهند. هم‌اکنون موجی از موقت‌بودن بر تحرک این مدیران و برای ماه‌های پیش‌رو (به‌خصوص اگر دولت آینده از جناحی دورتر باشد) سایه افکنده است. بدون تردید بازنده چنین فضای موقت و ناپایداری، بخش کشاورزی و منافع ملی است که به‌جای برخورداری از برنامه‌های درازمدت و اساسی، در این بیم و امید، تن به روزمرگی می‌دهد. حال که در کوران تحریم‌ها و بیش از هر زمان دیگری به اهمیت و نقش بخش کشاورزی در پایداری کشور پی بردیم ای‌کاش برای همیشه، گزینش مدیریت‌های آن را از تیررس جدال‌های جناحی دور بداریم. باور کنیم که روش‌های بهره‌وری پایدار از آب و خاک و صیانت از منابع تجدیدناپذیر و... اساسا با معیارهای رایج در انتخاب مدیران هیچ‌گونه همبستگی ندارد. و سرانجام آنکه باور کنیم اگر هر‌کس که در این سرا درآید، باید نانش داد و او را تفتیش نکرد. پس هر‌کس نیز که برای گستردن این سفره آمد، تنها باید از شایستگی و عزم و عهدش به منافع ملی اطمینان یافت؛ آنان که بر میثاق دیرین خود، وسوسه مقام و جاذبه مال هرگز بر صیقل وجودشان رنگ نمی‌گیرد.