تفاهم‌نامه ایران و چین از نگاه حقوق و روابط بین‌الملل
سیدحسن مرتضوی‌کیاسری.دانش‌آموخته حقوق بین‌الملل، پژوهشگر گیم تِئوری، کارشناس و حسابدار رسمی
با وجود تفاهم‌نامه‌های مشابه، ازجمله تفاهم‌نامه 20ساله ایران و روسیه، به دلیل ماهیت خاص اقتصاد چین و ظرفیت‌های بالای آن، واکنش‌ها به این تفاهم‌نامه بسیار متفاوت از موارد مشابه بوده است. این یادداشت از دو جنبه «حقوق بین‌الملل» و «روابط بین‌الملل» با رویکرد تئوری بازی و تصمیم‌گیری استراتژیک به موضوع می‌پردازد. الف) حقوق بین‌الملل: در مشروعیت، اعتبار و تعهدآوربودن اسناد بین‌الملل، شرایط مندرج در حقوق اساسی کشورها بسیار تعیین‌کننده محسوب می‌شود. یکی از مهم‌ترین این شرایط، مقام تصویب‌کننده اسناد بین‌الملل طبق این حقوق است. تفاهم‌نامه ایران و چین ازسوی وزیران خارجه دو کشور امضا شده، درحالی‌که در حقوق اساسی ایران، موافقت‌نامه‌ها و عهدنامه‌های بین‌المللی با تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس امضای رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او مشروعیت پیدا می‌کند. بنابراین، درحال‌حاضر تفاهم‌نامه مورد بحث فاقد ماهیت تعهدآور برای ایران است. از طرف دیگر، تفاهم‌نامه‌ها معمولا شامل عناوین همکاری، چارچوب‌ها و موضوعات کلی هستند که متعاقبا با معاهده‌های جداگانه به مرحله تعهد و اجرا می‌رسند. هرچند تمام توافق‌نامه‌های رسمی و غیررسمی و حتی قول و قرارهای مقامات رسمی کشورها نوعی تعهد محسوب شده و عدم پایبندی به آنها در روابط آتی کشورها مؤثر خواهد بود. ب) روابط بین‌الملل: در شرایط فعلی تحریم‌ها و در تعاریف تصمیم‌گیری‌های استراتژیک، تفاهم‌نامه ایران و چین را بیش از هر چیز می‌توان به بازی اولتیماتوم تشبیه کرد که به نظر می‌رسد این پیام به خوبی از سوی تحریم‌کنندگان دریافت شده است. فرق اولتیماتوم با تهدید در بازی‌های استراتژیک در جدی‌بودن، اساسی‌تر و پرریسک‌بودن اقدام است؛ به‌ویژه آنکه ممکن است این موضوع در افکار عمومی، آلترناتیو روابط با غرب تلقی بشود. مخاطره این تفاهم‌نامه برای غرب نیز ضعیف‌شدن اهرم تحریم و سایر ابزارهای فشار در ارتباط با فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای و فعالیت‌های مشروع منطقه‌ای ایران و همچنین افزایش نفوذ و تأثیر چین بر اقتصاد منطقه و بهای نفت خواهد بود.