یونان و ترکیه؛ هیچ همگراییاي وجود ندارد
محمود فاضلی
در پی تنش در کنفرانس خبری مشترک وزرای خارجه ترکیه و یونان در آنکارا، روابط دو کشور همسایه وارد مرحله پیچیدهای شد. اگرچه یونان مدعی است «یک دستور کار مثبت با ترکیه، بهویژه در بخشهای اقتصاد و تجارت»، میتواند به بهبود روابط و کاهش تنش کمک کند، ولی این به شرطی است که ترکیه آن را بپذیرد و سپس تغییر تدریجی فضای روابط آغاز شود. بااینحال، این مواضع تکراری نیز نتوانست به کاهش این فضای سنگین کمک کند. واکنش تند اردوغان، رئیسجمهوری ترکیه که سخنان دندیاس، وزیر خارجه یونان را تحریکآمیز دانست، نشانگر عمیقترشدن این فاصله است. به باور اردوغان، «پاسخی نرمتر از این شایسته ملت و کشور ما نبود. وزیر خارجه کشورمان، دندیاس را سر جایش نشاند و به موضعگیری و رفتار او واکنش نشان داد».
دندیاس، وزیر خارجه یونان، در جدیدترین مواضع خود مدعی است کشورش درصدد تفاهم با تمامی کشورها ازجمله ترکیه است؛ اما حصول تفاهم فقط در چارچوب حقوق بینالمللی و کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها امکانپذیر است و نباید به دنبال راهحلهایی خارج از این چارچوب بود. هدف اصلی سیاست خارجی ما، تنشزدایی و همزیستی مسالمتآمیز با تمامی همسایگان، حسن همجواری، اجتناب از استفاده از زور و احترام به منشور ملل متحد درباره حقوق دریاها و ارزشهای اروپایی است. آتن ادعا دارد یونان همکاری اقتصادی در 15 مورد را پیشنهاد کرده که طرف مقابل آن را پذیرفته و متقابلا پیشنهادهایی نیز از طرف ترکیه ارائه شده است. آتن در انتظار دریافت تاریخهای پیشنهادی ترکیه برای انجام دور بعدی گفتوگوهای اکتشافی است و انتظار دارد گفتوگو بین وزارتخانههای دفاع دو کشور درباره تدابیر اعتمادسازی نیز ادامه یابد. آتن اگرچه وجود اختلاف بین دو کشور بر سر موضوعات مختلف را پنهان نمیکند، ولی بهظاهر تلاش دارد چارچوبی پیدا کند که از طریق آن روابط در درازمدت بهبود یابد. هدف دیگر یونان، حفظ کانالهای ارتباط، کاهش تنش و اتخاذ یک دستور کار مثبت با ترکیه است. از دیگر نگرانیهای آتن، تحولات جدید روابط قاهره و آنکاراست. وزیر خارجه یونان در دو ماه گذشته دو بار به قاهره سفر کرده است. این سفرها به علت اظهارات مقامهای ترکیه درباره پیشرفت «بزرگ» در گفتوگوهای دیپلماتیک و امنیتی با مصر و همچنین پس از برداشتهشدن گامهای ترکیه برای متوقفکردن هجمههای رسانهها علیه قاهره بوده است. با آنکه مصر همچنان در ارتباط با این مسئله در سخنرانی مقامات خود و رسانهها محافظهکاری میکند، این امر باعث شده برای قبرس، یونان و دیگر کشورهایی که علیه ترکیه مواضع منفی ریشهای دارند، ابهام ایجاد شود. شواهد نشان میدهد آینده روابط مصر و ترکیه و تأثیر آن بر روابط با یونان، قبرس و اسرائیل و اینکه آیا ترکیه میتواند به اتحادیه گاز شرق مدیترانه بپیوندد یا خیر، محورهای اصلی گفتوگوهای وزیر خارجه مصر و همتای یونانیاش بوده است. گفته میشود وزیر خارجه یونان و هیئت همراه، چند بار سؤالهایی درباره «تضمینهایی که مصر تمایل دارد در ارتباط با مسائل منطقهای از ترکیه بگیرد و تضمینهای ویژه برای مداخلهنکردن در امور داخلی مصر و متوقفکردن هجمههای رسانهای از کانالهای مصری مستقر در ترکیه» مطرح کرده است. ترکیه روابط رقبای خود ازجمله یونان، قبرس و اسرائیل و همچنین کشورهای بالکان مانند رومانی و بلغارستان را با دقت مدنظر قرار داده است. آنکارا نظارهگر امضای قرارداد همکاری دفاعی 20ساله یونان و اسرائیل است. البته گفته میشود این قرارداد فراتر از جبران توافقهای نظامی ازدسترفته با ترکیه بوده و با این قرارداد مسائل آموزشی نیروی هوایی اسرائیل نیز از طریق حریم هوایی یونان حل شده است. دلیل اصلی پیوستن امارات، این کشور کوچک حاشیه خلیج فارس، به محور اسرائیل- قبرس یونانینشین- یونان و همچنین هدف اصلی ائتلاف سهجانبه، محدودکردن ترکیه است. نقض حریم فلات قاره ترکیه در شرق مدیترانه از سوی یونان با کشتی تحقیقاتی فرانسه، از دیگر اختلافهای طرفین است. در احضار سفرای یونان و فرانسه در آنکارا، به آنها هشدار داده شد در صورت تکرار نقض حریم فلات قاره ترکیه، عناصر نیروهای مسلح ترک حق دارند پاسخ لازم را بدهند و فعلا این حق را محفوظ نگه داشتهاند. پس از اینکه کشتیهای فرانسه و یونان با وجود هشدار دیپلماتیک ترکیه، منطقه را ترک نکردند، این بار نیروی دریایی ترکیه وارد عمل شد و با اعزام یک ناوچه به منطقه، به کشتیهای دو کشور هشدار داد اگر منطقه را ترک نکنند، اقدام لازم را انجام خواهد داد. دو کشتی بعد از هشدار ناوچه ترک از منطقه خارج شدند. به ادعای ترکیه، منطقه تعیینشده از سوی یونان، بخشی از فلات قاره ترکیه است. تلاش برای افزایش قدرت در شرق مدیترانه، از منظر منافع و مصالح ملی ترکیه، حوزه گستردهای است. ترکیه در این اعمال قدرت، به دنبال تثبیت ساختار سیاسی و جمهوری ترکنشین قبرس، قدرتنمایی دریایی و تلاش برای کسب امتیازات جدید از ناتو و شرکای اروپایی، نظارت بیشتر بر روند مهاجرت و قاچاق انسان در مدیترانه و توجه به گذرگاههای دریایی به سوی آفریقا با تمرکز بر لیبی، تونس و مصر خواهد بود.