|

چارچوب تصمیم‌گیری‌ها و رفتار مجموعه عاملان و نهادها از حیث اصول بنیادین اقتصادی چگونه است؟

تحریم اقتصادی و منطق انتخاب‌کردن

قاسم ایزانلو . کارشناس اقتصاد

1- چارچوب تصمیم‌گیری‌ها و رفتار مجموعه عاملان و نهادها (عموم شهروندان یا مصرف‌کنندگان، بنگاه‌‌های اقتصادی، عاملان سیاسی و اداری)، از حیث اصول بنیادین اقتصادی دارای چهار وجه اشتراک و تشابه است. اول اینکه همه افراد، خانوارها، بنگاه‌‌های اقتصادی، عاملان سیاسی و اداری و در‌نهایت مجموعه نهاد دولت، تابع مطلوبیت مختص خود را دارند. تابع مطلوبیتی که در یک مفهوم ساده از مؤلفه‌‌های مادی و غیرمادی متعدد، متنوع و متفاوت دارای وزن‌‌های ناهمسان تشکیل شده است. دوم، محدود یا کمیاب‌بودن کلیه منابع در دسترس آنها (زمان، پول و سرمایه و نیروی انسانی برای مصرف‌کنندگان و بنگاه‌‌های اقتصادی و برای نهادها و عاملان سیاسی و اداری علاوه بر این موارد، منابع در دسترسی مانند موقعیت جغرافیایی ویژه و استراتژیک و سیاست‌ها و برنامه‌‌های اقتصادی) است. تشابه سوم، بهره‌گیری آگاهانه یا ناآگاهانه پیوسته و همیشگی از تحلیل هزینه و فایده برای انتخاب مؤلفه‌‌های اولویت‌دار حداکثرکننده مطلوبیت هر‌یک از عاملان و تعیین میزان تخصیص هر‌یک از منابع در اختیار به مؤلفه‌‌های انتخاب‌شده است. و سرانجام، تشابه چهارم انتخاب‌کردن است. انتخاب‌کردن مؤلفه‌‌های مطلوبیت‌آفرینی که با صرف هزینه همسان، حداکثر مطلوبیت ممکن را ایجاد می‌کنند. موارد بسیار متنوعی چون استمرار روزانه در حضور در محل کار، انتخاب اقلام کالایی به وقت خرید، رفتن یا نرفتن به مسافرت، میزان کمک مالی به هم‌نوعان، مشارکت داوطلبانه در دفاع از میهن به هنگام وقایع جنگی و... برای عموم شهروندان، اخذ تسهیلات بانکی، ورود به بازار‌های جدید، انجام طرح‌های توسعه‌ای، به‌خدمت‌گرفتن تیم‌‌های متخصص برنامه‌ریزی و... برای عاملان تولیدی، چگونگی توزیع اعتبارات عمرانی بین بخش‌ها و مناطق، افزایش یا عدم افزایش مخارج دولت، تغییر نرخ بهره بانکی، هدفمندسازی یارانه‌ها، کاهش یا حذف تعرفه‌های گمرکی و آزادسازی واردات و... برای نهاد دولت، مثال‌هایی ساده و عمومی از قرارگرفتن پیوسته همه افراد و عاملان در فرایند انتخاب‌کردن گزینه‌هاست. 2- می‌توان موضوع تحریم‌های خارجی مرتبط با دستیابی ایران به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را بر اساس منطق انتخاب‌کردن و گزاره‌هایی که در بند قبل به آن اشاره شد، تحلیل و تبیین کرد. سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای دستیابی ایران به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای، چهار هدف اصلی دارد: تأمین برق، کاربرد‌های پزشکی (رادیوگرافی، گامااسکن، استریلیزه‌کردن هسته‌ای، رادیوبیولوژی)، کاربرد‌های کشاورزی (موتاسیون هسته‌ای ژن‌ها در کشاورزی، کنترل حشرات با تشعشعات هسته‌ای، جلوگیری از جوانه‌زدن سیب‌زمینی با اشعه گاما، انبارکردن میوه‌ها)، کاربرد‌های صنعتی (نشت‌یابی با اشعه، دبی‌سنجی پرتویی، سنجش پرتویی میزان ساییدگی قطعات در حین کار، سنجش پرتویی میزان خوردگی قطعات، چگالی‌سنج مواد معدنی با اشعه، کشف عناصر نایاب در معادن). با توجه به اهمیت بسیار بیشتر تأمین برق از منبع انرژی هسته‌ای در میان اهداف مورد اشاره و اینکه تحلیل منافع و هزینه‌های اقتصادی تأمین برق از منبع هسته‌ای به دلیل دسترسی به بخشی از آمار و اطلاعات مورد نیاز امکان‌پذیر است؛ اما برآورد منافع و هزینه‌های اقتصادی استفاده از منبع هسته‌ای در کاربرد‌های پزشکی، کشاورزی و صنعتی به سبب دسترسی‌نداشتن به آمار و اطلاعات مورد نیاز، با دشواری فراوان همراه است؛ در این مقاله تحلیل اقتصادی تحریم‌های اقتصادی مرتبط با دستیابی ایران به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای صرفا با فرض استفاده از این انرژی در تأمین برق مورد نیاز کشور، انجام می‌شود. 3- خلاصه فشرده بازار انرژی بین‌المللی و ایران که تحلیل بازار برق با تأکید بر تولید برق از منبع هسته‌ای است، به شرح زیر است: نقش کلیدی مؤلفه‌‌های ارزیابی شش‌گانه اقتصادی، زیست‌محیطی، سیاسی و اجتماعی، امنیت انرژی و فنی بر تعیین روش‌های مختلف تأمین برق و سهم آنها. اثرات مساعد تأمین برق از منبع انرژی هسته‌ای بر بهبود سهولت فنی، ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی و افزایش امنیت انرژی. نتیجه نهایی رتبه‌بندی گزینه‌های مختلف تولید برق در ایران: بادی، برق‌آبی، فتوولتاییک، سیکل ترکیبی، هسته‌ای، گازی، بخاری. سهم ایران از برق مصرفی جهانی در 2018، 1.1 درصد است. سهم منبع هسته‌ای در تولید برق کشور در پایان سال 1398، 1.2 درصد است. کشور‌های آمریکا، فرانسه و چین بیشترین میزان تولید برق با استفاده از روش هسته‌ای در سال 2017 را داشته‌اند. فرانسه، اسلوونی و اوکراین به‌ترتیب با (72.3)، (60.1) و (55.3) درصد تولید برق خود با استفاده از روش هسته‌ای در 2017، سه کشور دارای بالاترین سهم منبع هسته‌ای در تولید برق کشوری بوده‌اند. زغال‌سنگ، گاز طبیعی و نفت بیشترین سهم در تولید برق جهانی در 2017 را داشته‌اند. در 2017، ظرفیت تولید برق با استفاده از منبع هسته‌ای، 5.7 درصد مجموع برق تولیدی جهانی را به خود اختصاص داده است. برآورد سهم منبع هسته‌ای در ظرفیت تولید برق جهانی برای 2050 حداقل 2.8 و حداکثر 5.8 درصد است. سهم برق از مصرف جهانی انرژی در 2017 و 2050 به ترتیب 18.5 و 26.6 درصد است. افزایش تولید مجموع برق تولیدی و برق حاصل از منبع هسته‌ای (دو سناریوی کم / زیاد) در 2050 نسبت به 2017 به ترتیب 111 درصد، (14.6 درصد /140درصد) است. سهم منبع هسته‌ای در تولید برق جهانی در سال 2017، 10.3 درصد است. سهم منبع هسته‌ای در تولید برق جهانی در سال 2050 حداقل 5.6 و حداکثر 11.7 درصد خواهد بود. متوسط جهانی قیمت برق مصرفی خانگی در 2018، 135 دلار برای هر مگاوات ساعت بوده است. متوسط جهانی قیمت برق مصرفی صنعتی در 2018، 95 دلار برای هر مگاوات ساعت بوده است. منابع سیکل ترکیبی، گازی و بخاری با (30.8)، (30.6) و (19.4) درصد بیشترین سهم از ظرفیت و تولید برق ناویژه ایران در سال 1398 را داشته‌اند. با فرض همسانی نسبی تغییرات ظرفیت تولید برق (کل و هسته‌ای) ایران در افق 2050 با تغییرات ظرفیت تولید برق جهانی، برآورد مجموع ظرفیت تولید برق و تولید برق از منبع هسته‌ای ایران در دو سناریوی کم و زیاد در سال 2050 به ترتیب 154182، 928.2 و 1946 مگاوات خواهد بود. با فرض سرمایه‌گذاری اولیه 5000دلاری برای تولید هر کیلووات برق از منبع هسته‌ای، حداقل سرمایه مورد نیاز اولیه برای افزایش 91درصدی ظرفیت تأمین برق کشور از منبع هسته‌ای در 2050، 4.7 میلیارد دلار خواهد بود. (حداکثر 5.8 درصد سهم منبع هسته‌ای در تولید برق کشور) 4- تحریم‌های اعمال‌شده مرتبط با دستیابی ایران به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای از سه منبع شورای امنیت سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا ناشی می‌شود که خلاصه مهم‌ترین آنها در جدول یک ارائه شده است. 5- خلاصه بررسی‌‌های آماری تغییرات شاخص‌های کلیدی اقتصادی کشور متناظر با زمان تحریم‌های سه‌گانه در بازه زمانی 1386-1392 و بازگشت تحریم‌های آمریکا پس از خروج از برجام در 1397 در جدول 2 ارائه شده است. 6- از دیدگاه اقتصادی نهاد دولت سه مأموریت کلیدی تدارک کالا‌های عمومی، تأمین امنیت و جلوگیری از هر نوعی از انحصار با هدف حداکثرسازی منافع و رفاه عمومی را بر عهده دارد. بی‌گمان در انتخاب هر نوعی از سیاست‌ها و برنامه‌ها اقتصادی و غیراقتصادی، باید منافع و هزینه‌های اقتصادی و غیراقتصادی مرتبط با آنها برای کشور، مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد و همواره سیاست‌ها و برنامه‌‌های که دارای بیشترین اثرات مساعد بر انجام مأموریت‌‌های سه‌گانه نهاد دولت و هدف بسیار مهم حداکثرسازی منافع و رفاه عمومی دارند، انتخاب شوند و از سیاست‌ها و برنامه‌هایی که هزینه‌های کلی مترتب بر آنها از منافع احتمالی‌شان بیشتر است، پرهیز شود، زیرا آینده کشور، بر اساس انتخاب سیاست‌ها و برنامه‌‌های مهمی که دولت‌ها انتخاب می‌کنند تغییر می‌کند.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها