خبر
محمود عباس انتخابات را به تعویق انداخت رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد انتخابات تا زمان تضمین برگزاری آن در قدس اشغالی به تعویق میافتد. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین گفت تلاشها برای برگزاری انتخابات در قدس تا الان با مخالفت روبهرو شده است. او از جامعه بینالملل خواست همچنان اسرائیل را تحت فشار قرار دهد تا دست از حقوق ملت فلسطین بکشد و این رژیم را به توافقنامههای امضاشده از جمله حق ملت فلسطین در برگزاری انتخابات ملزم کند. عباس افزود: ما به تلاش خود برای تحقق وحدت ملی، پایانبخشیدن به دودستگی و ادامه مقاومت مردمی و تشکیل دولت وحدت ملی ادامه خواهیم داد. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین پیش از این گفته بود اتحادیه اروپا به مقامات فلسطین اطلاع داده که رژیم صهیونیستی هرگز اجازه نخواهد داد انتخابات در قدس برگزار شود. تشکیلات خودگردان فلسطین در ماه فوریه اسرائیل را در جریان تصمیم خود برای برگزاری انتخابات از جمله در قدس قرار داد و از این رژیم خواست در برابر برگزاری انتخابات سنگاندازی نکند؛ اما یک روزنامه عبریزبان نوشت دلیل اصلی تصمیم رهبری فلسطین برای تعویق انتخابات فلسطین این است که جنبش فتح از پیروزی حماس و ازدستدادن قدرت خود هراس دارد. یسرائیلهیوم در ادامه نوشت روشن است که انتخابات فلسطین با تصمیم محمود عباس به تعویق میافتد؛ اما نه به این دلیل که اسرائیل نمیخواهد این انتخابات در قدس برگزار شود، بلکه دلیل آن ترس ازدستدادن حکمرانی فتح است. به نوشته یسرائیلهیوم، پیشبینیها حاکی از پیروزی حماس در این انتخابات بود؛ همانطور که در سال ۲۰۰۶ اتفاق افتاد و این امر موجب میشد جنبش فتح حکمرانی بر تشکیلات خودگردان فلسطین را از دست بدهد. تنها فتح و رهبری فلسطین از پیروزی حماس نگران نبودند، بلکه مصر، اسرائیل، اردن هم هراس دارند و هیئتهای امنیتی را فرستادند تا محمود عباس را برای انصراف از برگزاری انتخابات ترغیب کنند. همچنین زیاد النخاله، دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین، تمامی گروههای فلسطینی را به یک نشست فوری دعوت کرد تا درباره یک برنامه ملی برای مقابله با اشغالگر توافق کنند. او پس از جلسه رهبری فلسطین درباره برگزاری انتخابات گفت آنچه اتفاق میافتد تأکیدی بر این امر است که جهاد و مقاومت علیه دشمن صهیونیستی حقیقتی ثابت هستند و همه باید با این حقیقت با جدیت تعامل کنند و از آن چشمپوشی نکنند.
پارلمان اروپا تصویب کرد تحریم همهجانبه مسکو پارلمان اروپا با تصویب قطعنامهای از کشورهای عضو اتحادیه خواست مانند دولت بریتانیا افراد حقیقی و حقوقی روسیه را که مظنون به مشارکت در فساد مالی هستند، تحریم کنند. به گزارش رویترز، دولت بریتانیا روز دوشنبه بر اساس قانون جدیدی که به دولت اجازه میدهد افراد دخیل در فساد مالی در خارج از این کشور را تنبیه کند، ۱۴ شهروند روسیه را تحریم کرد. اگر اتحادیه اروپا نیز تحریمهای مشابهی وضع کند، داراییهای افراد تحریمشده در ۲۷ کشور عضو اتحادیه مسدود خواهد شد و این افراد اجازه سفر به اتحادیه اروپا را نخواهند داشت. این قطعنامه که لازمالاجرا نیست، از نظر سیاسی اهمیت فراوانی دارد با ۵۶۹ رأی موافق، ۶۷ رأی مخالف و ۴۶ رأی ممتنع تصویب شد. در بخشی از این قطعنامه گفته میشود: «اتحادیه اروپا نباید ثروت و سرمایهگذاریهای اتباع روسیه را که منبع آن شفاف نیست، بپذیرد». این قطعنامه از دولتهای عضو و کمیسیون اروپا میخواهد از سرمایهگذاری افراد حقیقی و حقوقی روس «که از آن برای تضعیف نهادهای دموکراتیک، ترویج فساد مالی و ضدیت با حکومت کشورهای اروپایی استفاده میشود، جلوگیری کند». دفتر نمایندگی روسیه در اتحادیه اروپا تاکنون به تصمیم پارلمان اروپا واکنش نشان نداده ولی مسکو در گذشته بارها درباره دخالت در امور داخلی آن کشور به غرب هشدار داده است. حمایت اکثریت قریب به اتفاق اعضای پارلمان اروپا از این قطعنامه نشاندهنده تغییر لحن در موضعگیری این نهاد در قبال روسیه است. هرچند روسیه یکی از تأمینکنندگان اصلی انرژی مورد نیاز اروپاست ولی به نظر میرسد حداقل پارلمان اروپا طرفدار اتخاذ موضع قاطعتری در برابر اقتدارطلبی ولادیمیر پوتین است. اتحادیه اروپا روز چهارشنبه نیز در گزارشی اعلام کرد رسانههای دولتی روسیه به انتشار اطلاعات نادرست درباره نحوه مدیریت بحران کرونا در اتحادیه اروپا و ترویج سوءظن درباره ایمنی واکسنهای محصول اروپا ادامه میدهند. قطعنامه پارلمان اروپا درعینحال ضمن محکومکردن تجمع نیروهای ارتش روسیه در مرزهای اوکراین در هفتههای گذشته، از کشورهای عضو این اتحادیه خواست در صورت حمله نیروهای آن کشور به خاک اوکراین، روسیه را از سیستم بینالمللی نقلوانتقال پول (سوئیفت) اخراج کنند.