جوانی جمعیت با اعمال محدودیت و کنترل
سیمین کاظمی
مشکل اصلی طرح جوانی جمعیت که با هدف افزایش جمعیت تدوین شده، فقدان ارزیابی درست و علمی از کاهش نرخ باروری کل در کشور و علل کاهش جمعیت است. درواقع در این طرح عوامل ساختاری که موجب کاهش رشد جمعیت می‌شوند، فروگذاشته شده و بنای آن بر این است که با ورود و مداخله مستقیم در حوزه خصوصی، افزایش جمعیت به هر شکل ممکن به جامعه تحمیل شود. رویکرد اقتدارگرایانه مدافعان افزایش جمعیت، به‌ویژه در محدودکردن تصمیمات و انتخاب‌های فردی مرتبط با بارداری مشهود است. از جمله اینکه در طرح جوانی جمعیت مفهوم «بارداری ناخواسته» به‌عنوان یک واقعیت عینی نادیده گرفته شده و حتی کاربرد آن در شبکه‌های بهداشت ممنوع شده (ماده 48) و طراحان چشم بر این واقعیت فروبسته‌اند که برخی بارداری‌ها ممکن است به‌طور ناخواسته، قصدنشده یا برنامه‌ریزی‌نشده رخ بدهند؛ چه زوجین در رابطه ازدواج باشد و چه در خارج از چارچوب ازدواج. و نیز اینکه بارداری ناخواسته به‌دلیل تبعاتی که برای والدین، فرزند و جامعه دارد، ضرورت پیشگیری را ایجاب می‌کند که والدین مجبور نشوند در مورد سقط جنین تصمیم‌گیری کنند و مشکلات آن را به جان بخرند. اما آرزومندان جوانی جمعیت، بی‌اعتنا به چنین ضرورتی، نه‌تنها وازکتومی و توبکتومی بلکه دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری را ممنوع کرده و از این فراتر رفته و وزارت بهداشت را مکلف کرده‌اند که آموزش خود را بر عوارض روش‌های پیشگیری از بارداری متمرکز کند. علاوه بر این، از آنجا که گویا تنها هدف این طرح افزایش تعداد موالید به هر شکلی است، برنامه وزارت بهداشت برای غربالگری ناهنجاری‌های کروموزومی در مراقبت بارداری سطح اول در مراکز بهداشت حذف و به تصمیم والدین و تجویز متخصص واگذار شده است؛ آن‌هم ظاهرا با این استدلال که ممکن است زنانی که در مراقبت‌های سطح اول، جنین‌شان ازنظر ناهنجاری مثبت یا پرخطر ارزیابی شده قادر به انجام روش‌های تشخیصی پیشرفته‌تر نباشند و اقدام به سقط جنین کنند یا اینکه جنین‌شان به علت عوارض روش‌های تشخیصی سقط شود. این استدلال در حالی است که میزان کل سقط‌های عارضه‌ای به دنبال آمنیوسنتز و CVS کمتر از صد مورد در سال است و راهکار معقول و مناسب به جای حذف برنامه غربالگری سطح یک، می‌توانست زیر پوشش بیمه بردن و دسترس‌پذیرکردن تست‌های تشخیصی پیشرفته باشد.
طراحان جوانی جمعیت به جای آنکه به فکر باشند برنامه غربالگری بارداری را که به پیشگیری از نوزادان مبتلا به معلولیت و رنج‌ها و هزینه‌های بعدی کمک می‌کند، توسعه دهند و آن را فراگیر، ارزان و قابل دسترس کنند، نقشه حذفش را کشیده‌اند که درواقع مصداق بی‌اعتنایی به سلامت نسل آینده است. در طرح جوانی جمعیت، توصیه به تشخیص ناهنجاری جنین از شمول مراقبت‌های سطح یک خارج شده و به درخواست والدین و تجویز متخصص واگذار شده است. مشخص نیست چگونه خانواده باید تشخیص بدهد که غربالگری ناهنجاری جنینی لازم است یا نه و بر اساس چه منطقی درخواست والدین به توصیه پزشکان و ماماهای مراکز بهداشت (که بر اساس دستورالعمل‌های وزارت بهداشت انجام می‌شود) ارجحیت دارد؟ همچنین تأکید شده که ارجاع‌ندادن مادران برای تشخیص ناهنجاری‌های جنینی تخلف شمرده نمی‌شود، ولی اگر ارجاع برای غربالگری به حدوث سقط منجر شود، پزشک متخلف شناخته می‌شود. درواقع نتیجه چنین تبصره‌ای صرفا این است که پزشکان مراکز بهداشت در امر توصیه به تشخیص ناهنجاری‌های جنینی مداخله نکنند و خود را به دردسر نیندازند. در این طرح و مواد و تبصره‌هایش، مراقبت‌های بهداشتی رایگان و ارزان در سطح اول مراقبت که بعد از انقلاب موجب ارتقای شاخص‌های بهداشتی کشور در حفظ سلامت مادر و نوزاد شده، نادیده گرفته شده و در شرایطی که دسترسی روزانه و همیشگی و ارزان به متخصصان برای زنان تهیدست و بخش بزرگی از طبقه متوسط و مناطق محروم و روستایی امکان‌پذیر نیست، تخصصی‌کردن آزمایش‌های غربالگری در واقع به معنی از دسترس خارج‌کردن این دسته از مراقبت‌ها برای فرودستان و اختصاص‌دادن آن به زنان طبقه مرفه شهری است. در طرح جوانی جمعیت، ظاهرا برای ازدست‌نرفتن بارداری‌های به وقوع پیوسته، محدویت‌هایی اعمال شده که امکان سقط جنین قانونی را کاهش می‌دهد. اما طراحان توجهی ندارند که محدودکردن سقط جنین بدون توجه به زمینه‌های اجتماعی و ضرورت‌های پزشکی آن، نه‌تنها به رشد جمعیت کمکی نمی‌کند، بلکه زمینه را برای افزایش سقط غیرقانونی و زیرزمینی که ناامن و غیربهداشتی است، فراهم می‌کند. از طرف دیگر به نظر می‌رسد در این طرح نمایندگان آن‌قدر در مخالفت با سقط جنین (که در این سال‌ها خبرهایی درباره افزایش آن منتشر شده) راه افراط پیموده‌اند که بدون توجه به تمایز میان سقط‌درمانی و سقط خودخواسته، سقط‌درمانی را نیز غیرضروری فرض کرده و مسیر آن را سخت‌تر از گذشته کرده‌اند. واقعیت موجود این است که چنین محدودیت‌هایی با افزایش احتمال تولد دو دسته کودکان معلول و ناخواسته سلامت جامعه را در ابعاد مختلفش به خطر می‌اندازد و از سویی زنان را در معرض عوارض ناشی از سقط جنین ناامن قرار می‌دهد. در این میان آن بخش از جامعه آسیب خواهند دید که منابع مالی لازم برای دسترسی به سقط جنین امن و استفاده از امکانات بهداشتی را ندارند. آنچه از طرح جوانی جمعیت استنباط می‌شود این است که زنان به‌عنوان مقصران اصلی کاهش نرخ باروری مستحق تنبیه شناخته شده‌اند، به‌طوری‌که بسیاری از مواد این طرح متکی بر کنترل بدن زنان و تثبیت نقش‌های جنسیتی سنتی (ماده 34) و تحمیل فرزندآوری هستند. البته باید افزود در میان زنان نیز بر اساس وضعیت طبقاتی میزان آسیب‌پذیری از طرح جوانی جمعیت متفاوت خواهد بود و در واقع محرومیت و رنج ناشی از محدودیت‌ها بر دوش زنان طبقه فرودست گذاشته شده است که قادر به پرداخت بهای روش‌های پیشگیری از بارداری نیستند، به امکانات تخصصی و آزمایشگاهی و سقط جنین امن دسترسی ندارند و پول سزارین انتخابی ندارند. بنابراین باید تسلیم سرنوشتی شوند که نمایندگان برایشان رقم زده‌اند که در خانه نشستن و بارداری و زایمان طبیعی مکرر و اضطراب تولد فرزندان دچار معلولیت است.