راهکارهایی برای جلوگیری از تخلفات در بازار مسکن
ایسنا: رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: به منظور جلوگیری از تخلفات مربوط به معاملات مسکن، پیشنهادهایی به قوای سهگانه دادهایم که در جلسه با معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران مطرح کردیم. درج پلاک ثبتی، لینکشدن به بانک برای آگاهی از وضعیت رهن ملک و اطلاع از پیشینه طرفین معامله ازجمله این راهکارهاست. مصطفی قلیخسروی اظهار کرد: بهتازگی جلسهای را با آقای دیزجی، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران، داشتیم که موضوع کد رهگیری براساس پلاک ثبتی، پیشگیری از تخلفات مربوط به معاملات املاک و دسترسی اتحادیه به اطلاعات ملکی مثل در رهن بانک بودن ملک، ممنوعالمعاملهبودن و دیگر موارد بررسی شد. او افزود: مجلس شورای اسلامی ۱۷ فروردین امسال، ذیل قانون جهش تولید مسکن، دریافت کد رهگیری برای معاملات را الزامی کرد که اقدام بجا و مناسبی بود. مسئلهای که دراینبین وجود دارد، این است که طبق قانون ۱۰ مدنی هر قراردادی اعم از رسمی و غیررسمی دارای اعتبار است. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: ما این درخواست را داریم که کد رهگیری براساس پلاک ثبتی صادر شود. اگر این اقدام صورت گیرد، ملکی که معامله میشود، قفل خواهد شد و از بسیاری تخلفات جلوگیری به عمل میآید. در طرح کاداستر که ۱۲ سال پیش نیز ارائه شد، بر لزوم درج پلاک ثبتی تأکید شده بود. خسروی با بیان اینکه برای جلوگیری از تخلفات در بازار مسکن مصمم هستیم، گفت: اقدام بعدی باید این باشد که دسترسی افراد متخلف به سامانه را مسدود کنیم. با اینکه عموم مشاوران املاک قابل اعتماد هستند، ممکن است خدای نکرده برخی افراد قابل اعتماد نباشند که ما صرفا به افراد موجه دسترسی میدهیم. همچنین ممکن است طرفین معامله، ممنوعالخروج یا ممنوعالمعامله باشند که ما از این موضوع مطلع نباشیم. درخواست ما از قوای مجریه و مقننه این است که ما را در جریان وضعیت پرونده افراد قرار دهد. او تأکید کرد: در برخی موارد، قرارداد نوشته میشود و بعد متوجه میشویم فروشنده ممنوعالمعامله است یا سند در رهن بانک قرار دارد. در بعضی از سندها اطلاعات رهن درج نشده است؛ بنابراین ما باید به بانکها متصل شویم و طبق پلاک ثبتی، اطلاعات تسهیلاتی ملک را دریافت کنیم. رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: سامانه املاک و مستغلات باید تقویت شود تا همه اطلاعات مربوط به ملک قابلیت ثبت داشته باشد. اگر مشخص شود که برای یک فرد ممنوعالمعامله، کسی قراردادی را منعقد کرده، مجرم است و باید ضرر و زیان خریدار را پرداخت کند.