مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داد
پرداخت یارانه نقدی اجاره مسکن به خانواده‌های مستأجر
شرق: بازار مسکن ایران در دو دهه گذشته با نوسان و افزایش قیمت همراه بود اما در سه سال گذشته این افزایش به‌طور شدیدی به بازار اجاره هم کشیده شد و حتی منجر به تغییر شرایط و محل زندگی طبقات متوسط و فردوست در برخی کلان‌شهرها شده است؛ به عبارتی و از دیدگاه برخی تحلیلگران اقتصادی و اجتماعی حالا روندی آغاز شده که طبقات متوسط را به پایین شهر کشانده و ساکنان مناطق کم‌برخوردار را به حاشیه شهرهای بزرگ یا شهرک‌های اطراف کشانده است؛ اما از سال گذشته دولت تلاش کرد به شیوه‌هایی مانند تعیین سقف افزایش اجاره مسکن یا پرداخت وام اجاره، به حمایت از مستأجران بپردازد. در تازه‌ترین خبر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی خواستار پرداخت یارانه نقدی اجاره مسکن به خانواده‌های مستأجر شده است. براساس گزارش مهر، این گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره بررسی سیاست‌های تأمین مسکن شهری با بیان اینکه روند سیاست‌گذاری تأمین مسکن شهری در پنج دهه گذشته، حاکی از نبود هماهنگی بین اجزای اصلی بخش مسکن شامل منابع مالی، زمین و مصالح ساختمانی است، می‌افزاید: ناسازگاری تولید و تأمین مسکن با نظام شهرسازی، تأمین تأسیسات زیربنایی، خدمات روبنایی، سامانه‌های حمل‌ونقل و... نیز در این فرایند مشهود بوده و سبب شده سیاست‌گذاری مسکن شهری در یک نگرش غیرسیستمی به پیش رود. در این گزارش، بازار مسکن را در اختیار عواملی مانند «تغییرات ارزش زمین و تأثیر آن در افزایش قیمت مسکن، طولانی‌بودن، پیچیدگی، نابسامانی، عدم شفافیت و رواج فساد اداری در ارائه برخی از خدمات کلیدی مانند صدور پروانه ساختمان، گواهی پایان کار، انشعابات تأسیسات زیربنایی، اسناد مالکیت و همچنین نرخ‌های دستوری حق‌الزحمه نیروی انسانی، بیمه تأمین اجتماعی و سایر ضوابط و مقررات ابلاغی» عنوان کرده است. نگاه آمایشی در سیاست‌گذاری بخش مسکن نداریم مرکز پژوهش‌های مجلس، تمرکز عمده اقدامات و سیاست‌های کلان ملی بخش مسکن را بر کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ می‌داند و معتقد است: متأسفانه در حوزه مسکن نگاه آمایشی و حمایتی به شهرهای میانی و کوچک، مناطق محروم و مهاجرفرست و همچنین اقشار کم‌درآمد مد نظر قرار ندارد. پژوهشگران بازوی پژوهشی مجلس، بازار مسکن را از جمله بازارهایی می‌دانند که تنها به تولید متکی نبوده و بخشی از آن به نحوه عرضه واحدهای مسکونی موجود مربوط است؛ بنابراین استقرار نظام مالیاتی مسکن از جمله مالیات بر عایدی سرمایه املاک، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر اراضی بایر مسکونی، مالیات بر خانه‌های گران‌قیمت و...، یکی از راهکارهای مؤثر در این زمینه است که به‌منظور کنترل سوداگری و تعادل‌بخشی بازار مسکن مطرح می‌شوند. پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس برای سیاست‌گذاران بخش مسکن این مرکز پیشنهادهایی برای سیاست‌گذاری در بازار مسکن ارئه می‌دهد که شامل، «سیاست حمایت از تولید صنعتی مسکن»، «سیاست کنترل بازار زمین با توجه به اینکه که زمینه سوداگری در بازار زمین به نسبت دیگر بازارها بسیار مستعدتر است»، «سیاست یارانه‌ها و کمک‌های مالی به اشکال مختلف و در دو قالب کمک مستقیم و غیرمستقیم به مسکن‌سازی و همچنین اعطای کمک‌هزینه تأمین مسکن امن و سالم برای گروه‌های کم‌درآمد، از طریق اعطای وام کم‌بهره و با کمک مالی و مشارکت دولت و راه‌اندازی اشکال مختلف صندوق‌های مالی»، «سیاست کنترل اجاره مسکن از طریق وضع قوانین کنترل اجاره‌بها، هدایت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساخت مسکن اجاره‌ای ویژه گروه‌های کم‌درآمد، مناسب‌سازی نرخ‌های اجاره برای اجاره‌نشین‌ها، پایین‌آوردن فشار هزینه‌ای اجاره‌بها با کمک ابزارهایی مانند کوپن اجاره یا یارانه اجاره و نهایتا تشویق به سرمایه‌گذاری در احداث مسکن اجاره‌ای با استفاده از تسهیلاتی مانند زمین، وام، اعتبار مالیاتی و استفاده درست از ابزار تراکم توسط شهرداری»، «سیاست تولید برای اجاره که در آن سازندگان بخش خصوصی و دولتی تشویق و ملزم می‌شوند که بخشی از تولید مسکن خود را به مسکن اجاره اختصاص دهند»، «سیاست خصوصی‌سازی عرضه مسکن»، «سیاست تأمین بخشی از نیازهای مسکن از طریق نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده با استفاده از حمایت‌های قانونی متعدد نظیر اعطای وام کم‌بهره، تخفیف عوارض صدور پروانه ساختمان، اعطای تراکم تشویقی و... و در قالب برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی»، «سیاست خانه‌سازی اجتماعی و ساخت مجتمع‌های مسکونی با واحدهای ارزان‌قیمت»، «سیاست ایجاد بانک اطلاعاتی زمین و مسکن»، «سیاست ساخت واحدهای مسکونی اجاره به شرط تملیک» و چند مورد دیگر می‌شود.