ایران، تحریم‌ها و تجربه عراق
علی کسیری . کارشناس روابط بین‌الملل
سیاست دولت آمریکا در قبال ایران، کاهش قدرت هسته‌ای، موشکی و منطقه‌ای ایران، در ازای کاهش محدود تحریم‌هاست. هرچند انتظار لغو تحریم‌ها از سوی دولت بایدن انتظار بعیدی است اما به نظر می‌رسد دولت بایدن به دنبال استفاده از سیاست مشابه «برنامه نفت در برابر غذا» در راستای مجاب‌کردن ایران به انعطاف‌پذیری در قبال مسائل هسته‌ای، موشکی و منطقه‌ای در طولانی‌مدت است. سیاستی که پیش‌تر، در دهه ۱۹۹۰ و در قبال دولت صدامحسین، مورد استفاده قرار گرفت و در‌نهایت موفق به خلع سلاح دولت عراق شد. پلان اول؛ تحریم حداکثری عراق پس از حمله ارتش بعث عراق به کویت در ۱۹۹۰، سیاست مهار دولت صدامحسین در آمریکا کلید خورد و طولی نکشید که دولت جورج بوش پدر در سال ۱۹۹۱، بنا به دلایلی از جمله پرهیز از ورود به جنگ فرسایشی در زمین عراق، سیاست تحریم حداکثری دولت عراق را در پیش گرفت. اقتصاد عراق در دهه ۱۹۹۰، کاملا وابسته به درآمد حاصله از صادرات نفت بود و صادرات نفت عراق، با رقم روزانه نزدیک به دو‌میلیون بشکه نفت در سال ۱۹۹۰، پایه بودجه دولت عراق را تشکیل می‌داد. بنابراین، قابل پیش‌بینی بود که تحریم صادرات نفت عراق، اقتصاد عراق را به فروپاشی بکشاند. طولی نکشید که به موازات حمله هوایی ارتش آمریکا به عراق و آزاد‌سازی خاک کویت در سال ۱۹۹۱، قطع‌نامه ۶۸۷ شورای امنیت نیز با هدف خلع سلاح کشتار جمعی عراق به تصویب رسید و اقتصاد عراق را تحت فشار تحریم همه‌جانبه دولت آمریکا (با پشتوانه شورای امنیت) قرار داد. فشار تحریم‌ها بر عراق، در خلال سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۵، منجر به کسری شدید بودجه دولت عراق شد و دولت صدامحسین را مجاب به خلق پول گسترده و بدون پشتوانه کرد. بر اثر خلق پول گسترده در عراق، ارزش دینار عراق از برابری هر دینار به سه دلار در ۱۹۸۹، به برابری هر دلار آمریکا با دو‌هزار دینار عراق در سال ۱۹۹۴ کاهش یافت و تورم عراق در سال ۱۹۹۴ به عدد فاجعه‌بار ۴۴۸ درصد در سال رسید. به‌طوری‌که اقتصاد عراق را دلاریزه کرد. موج فشارها در‌نهایت دولت صدامحسین را مجبور به پذیرش محدودیت تسلیحاتی و نظارت بازرسان سازمان ملل از زرادخانه‌های تسلیحاتی عراق کرد. پلان دو؛ برنامه نفت در برابر غذا بعد از دولت جورج بوش پدر، بیل کلینتون دموکرات در سال ۱۹۹۳، قدرت را در آمریکا به دست گرفت. دولت کلینتون، در امتداد سیاست دولت جورج بوش پدر، دو سیاست را در قبال دولت صدامحسین در پیش گرفت. اولین سیاست، کودتای نظامی در عراق بود که با توجه به هوشیاری استخبارات حزب بعث عراق، پیش از اجرا لو رفت و اما دومین سیاست، کاهش محدود فشارها علیه دولت عراق در یک قالب مهندسی‌شده بود. در سال ۱۹۹۵، شورای امنیت سازمان ملل، با توجه به تبعات تحریم اقتصاد عراق نسبت به طبقات ضعیف و متوسط عراقی، به دولت عراق فرصت صادرات محدود نفت در قالب فروش نفت در برابر دریافت غذا و دارو را داد. اگر‌چه این مسئله، منجر به احیای اقتصاد فروپاشیده عراق شد اما سه ویژگی داشت. یک؛ دولت آمریکا با کاهش محدود تحریم‌ها، رفتارهای تهاجمی دولت صدامحسین را کنترل می‌کرد. دو؛ دولت صدامحسین را در فرایند خلع سلاح عراق، مجبور به تداوم همکاری با سازمان ملل می‌کرد. سه؛ برنامه نفت در برابر غذا با احیای دوباره اقتصاد عراق به‌‌واسطه درآمدهای نفتی، همچنان اقتصاد عراق را وابسته به نفت و آسیب‌پذیر می‌کرد. نزدیک به دو سال پس از اجرای برنامه نفت در برابر غذا، در سال ۱۹۹۸، دولت صدامحسین بنا به دلایلی، ازجمله باور به اینکه نظام تحریم‌ها علیه عراق، به شکل نسبی لغو شده و دیگر نیازی به همکاری در فرایند خلع سلاح عراق نیست، بازرسان سازمان ملل را از عراق اخراج کرد اما تصور دولت صدامحسین اشتباه بود و پس از مدتی، شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۰۲، قطع‌نامه ۱۴۴۱ را با هدف خلع سلاح نهایی عراق تصویب کرد و دولت عراق را در برابر یک انتخاب سخت قرار داد. انتخاب میان دو گزینه؛ تداوم برنامه نفت در برابر غذا در ازای خلع سلاح عراق یا لغو برنامه نفت در برابر غذا و بازگشت تحریم‌ها علیه عراق. طولی نکشید که دولت صدامحسین، از ترس فروپاشی دوباره اقتصاد عراق و در راستای تداوم برنامه نفت در برابر غذا، به ناچار سیاست خلع سلاح عراق را پذیرفت و به بازرسان سازمان ملل متحد، مجوز امحای تسلیحات کشتار‌جمعی و موشک‌های بالستیک با برد بیش از ۱۵۰ کیلومتر مستقر در خاک عراق را داد. صدامحسین، انتظار داشت که دولت آمریکا پس از خلع سلاح عراق، دولت عقیم عراق را به‌عنوان عضوی سازگار با منافع دولت آمریکا در معادلات جدید خاورمیانه بپذیرد اما نتیجه کار شکل دیگری رقم خورد. دولت صدامحسین، با پذیرش طرح خلع سلاح، عراق را به طعمه‌ای آسیب‌پذیر تبدیل کرد و در‌نهایت، دولت آمریکا نیز درست پس از تأیید نهایی خلع سلاح عراق توسط بازرسان سازمان ملل در سال ۲۰۰۳، به خاک عراق حمله کرد. پلان سه؛ شباهت‌ها و تفاوت‌ها میان ایران و عراق هرچند اختلافات فاحشی میان ایران امروز و عراق دوران صدام حسین وجود دارد اما به نظر می‌رسد سیاست فعلی دولت آمریکا در قبال ایران، تکرار سیاست خلع سلاح عراق در دوران صدامحسین و کنترل نرم قدرت ایران با کارت‌های اقتصادی مشابه است. به‌طور‌کلی اقتصاد هر دو کشور وابسته به نفت هستند و مانند عراق، صادرات نفت، شاکله بودجه را در ایران تشکیل می‌دهد و تحریم صادرات نفت، موجب فشار شدید به اقتصاد ایران خواهد شد و انتظار می‌رود محوز صدور محدود نفت، حکومت ایران را مجبور به انعطاف کند. بررسی دوره زمانی سیاست دولت آمریکا در قبال ایران از ۲۰۱۸ نیز چنین سیاستی را تأیید می‌کند. دولت آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، سیاست تحریم حداکثری ایران را پیش گرفت و حال در دولت دموکرات جو بایدن، سیاست کاهش تحریم‌ها را در یک قالب محدود دنبال می‌کند تا در‌نهایت، حکومت ایران را در یک فرایند مشابه، مجبور به تضعیف قدرت تسلیحاتی و کاهش قدرت منطقه‌ای کند. کما‌اینکه بدیهی است لغو محدود تحریم فروش نفت ایران، مانع از بروز رفتارهای تقابل‌گرایانه ایران در برابر آمریکا خواهد شد. هرچند موفقیت این سیاست در قبال ایران با اما و اگر‌های فراوانی روبه‌روست اما در حداقل ممکن، به نظر می‌رسد این سیاست موجب شکاف در میان جریان‌های سیاسی ایران شود. بدیهی است که انتظار خلع سلاح از جانب حکومت ایران نمی‌رود همچنین دولت آمریکا از زمان زیادی برای مهار ایران برخوردار نیست. در نتیجه به نظر می‌رسد با عدم انعطاف حکومت ایران در برابر موضوعاتی چون خلع سلاح موشکی و کاهش قدرت منطقه‌ای، دولت آمریکا نیز در آینده‌ای نه‌چندان دور پلان‌های بعدی سیاست فشار به ایران را کلید بزند. به‌هر‌حال و از این منظر بهترین سیاست از سوی ایران، تقویت کارت‌های فشار به آمریکا، به موازات مذاکرات با آمریکاست.