افغانستان و مأموریتی که به ضد خودش بدل خواهد شد

چندی است که آب‌گیری سد کمال‌خان یا آن‌طور که وطن‌داران افغانستانی می‌گویند «بند کمال‌خان» به صدر اخبار دست‌به‌دست شده بین فعالان حوزه آب و محیط‌ زیست رسیده و انگشت اتهام را به‌سوی دولت افغانستان گرفته است؛ دولتی که در وضعیت ناپایدار کنونی، از نظر سیاسی گام‌های مقتدرانه‌ای را در حوزه آب و به‌طور خاص حوضه‌های آبریز فرامرزی خود بر‌می‌دارد. بررسی نقشه و گزارش‌های معتبر بین‌المللی درخصوص برنامه‌ریزی‌های افغانستان برای مدیریت منابع آب و به‌طور خاص رودخانه‌های فرامرزی حکایت از آن دارد که این کشور بعد از سقوط دولت طالبان در سال 2001 مأموریت ویژه‌ای جهت بهره‌برداری از آب‌های خود متصور شده و ساخت حداقل 104 سد جدید را برنامه‌ریزی کرده است؛ مأموریتی که شاید آن‌گونه که در بین متخصصان امر شناخته‌شده است «مأموریت هیدرولیکی» است. وستر در تعریف این مأموریت می‌گوید: «باور قوی به اینکه هر قطره آبی که به دریا می‌ریزد، در‌واقع تلف می‌شود و دولت‌ها باید زیرساخت‌های هیدرولیکی لازم را برای به‌دست‌آوردن هر‌چه‌بیشتر آب برای مصارف انسانی فراهم کنند». شواهد و قرائن نشان می‌دهد در نگاه دولتمردان افغانستانِ محصور در خشکی، خروج آب از آن کشور بسان ریختن آن در دریا و به عبارتی تلف‌شدن آن است. از این‌رو، اینکه تنها در بالادست ایران پیشنهاد ساخت بالغ بر 35 سد و 34 طرح انحراف آبی روی هیرمند و 14 سد و هشت طرح انحراف آبی روی هریرود ارائه شده امری قابل‌ تصور ذیل همین نگاه است. پیشنهادی که تحقق حتی نیمی از آن وضعیت تأمین آب در شرق ایران را از چیزی که هست به‌مراتب بدتر خواهد کرد. گفته‌ها و اظهارنظرهای مقامات افغانستانی و به‌طور خاص رئیس‌جمهور این کشور یعنی محمد اشرف غنی احمدزی نیز از لزوم توسعه مبتنی بر آب به هر قیمتی و بدون توجه به میزان آثار زیان‌بار این اقدامات بر کشورهای پایین‌دست حکایت دارد. غنی سال 2015 در نیویورک، از آب به‌عنوان یکی از سه مزیت عمده قابل بهره‌برداری افغانستان یاد کرده و این امر را یکی از اولویت‌های دولت خود خواند. ذیل همین پارادایم فکری او در موقعیتی دیگر «بهبود دسترسی به آب با استفاده از سدها را اولویتی ملی» می‌داند. وی با وجود آنکه در سال 2017 از ایران می‌خواهد که معاهده آبی بر سر هیرمند را اجرائی کند اما در سال 2019 در چرخشی آشکار و در جهت انتفاع حداکثری از آب‌های رودخانه‌های مشترک با کشورهای همسایه به‌صراحت بیان می‌کند که «همسایگان این کشور دیگر از آب این کشور به رایگان استفاده نخواهند کرد و از این‌رو کابل دیگر وارد هیچ معاهده آبی بلندمدتی نخواهد شد». اشرف غنی در جایی دیگر به عبارتی اشاره می‌کند که استراتژی این کشور برای مدیریت منابع آب را آشکارتر می‌کند. او در توییتی با بیان این عبارت که «هر قطره آب افغانستان نسبت به تیل/نفت همسایه‌ها قیمتی‌تر خواهد بود»، به‌روشنی نشان می‌دهد ترکیه به الگویی برای این کشور در جهت توسعه مبتنی بر آب بدل شده است. این مسئله از آنجا قابل‌توجه است که بدانیم سلیمان، دلمیر رئیس‌جمهور ترکیه در سال 1992 در یک سخنرانی عمومی نکته‌ای را بیان کرد که نشانه‌های مشابهی با توییت اشرف غنی و ذهنیت او نسبت به مسئله آب دارد. او در روز افتتاح سد آتاتورک درخصوص حاکمیت سرزمینی مطلق بر آب‌های بالادست دجله و فرات بیان کرد «نه سوریه و نه عراق نمی‌توانند ادعایی بیش از آنچه آنکارا بر سر نفت آنها دارد، درخصوص رودخانه‌های ترکیه داشته باشند. این امر مسئله‌ای حاکمیتی است. ما حق داریم هر کاری را که دوست داریم، به انجام برسانیم. منابع آبی متعلق به ترکیه هستند و منابع نفتی متعلق به آنها. ما نمی‌گوییم که در نفت آنها شریک هستیم و آنها نیز نمی‌توانند بگویند که در آب ما شریک هستند». گویی آنکه هر دو‌ این رؤسای جمهور آب را تنها بسان کالای اقتصادی قابل خرید‌و‌فروش همچون نفت مدنظر دارند و از جنبه‌های اجتماعی - محیط‌زیستی (Socio-environmental) آن غافل‌اند. شاید این نکته که در کنار ترکیه و چینی که هر دو مخالف تصویب کنوانسیون سال 1997 سازمان ملل متحد درخصوص قانون استفاده‌های غیرکشتی‌رانی از آبراهه‌های بین‌المللی بودند، افغانستان نیز از امضای این کنوانسیون سر باز زده، بتواند شاهد دیگری بر این مدعا باشد. کنوانسیونی که یکی از ارکان اصلی مدیریت آب‌های فرامرزی و بهره‌برداری منصفانه و منطقی و همچنین جلوگیری از آسیب به کشورها و اکوسیستم‌های پایین‌دست در نظم بین‌الملل است. به نظر می‌رسد افغانستان در زمینه آب‌های فرامرزی و در راستای مأموریت هیدرولیکی خود، در عمل دکترین حاکمیت سرزمینی مطلق را در پیش گرفته و از جایی به بعد از بیان این مسئله حتی ابایی نیز ندارد. ذیل همین پارادایم فکری است که روایت شیرجان احمدزی، یکی از محققان این کشور در دانشگاه ایالتی نبراسکا که برای بررسی امکان برگزاری کنفرانسی درخصوص آب‌های فرامرزی به کابل می‌رود، ماجرا را ملموس‌تر می‌کند. وی که در سال 2014 با این پیشنهاد به کابل می‌رود، با مخالفت شدید از سوی وزارت آب و آبیاری و وزارت امور خارجه این کشور مواجه می‌شود؛ معاون یکی از این وزارتخانه‌ها برای او فاش می‌کند دولت افغانستان هرگونه بحثی درخصوص آب‌های فرامرزی را بدون اجازه از سوی شورای امنیت ملی این کشور ممنوع کرده است. نظم بین‌الملل اگرچه در ظاهر کشورها را به همکاری درخصوص آب و محیط‌ زیست دعوت می‌کند اما در عمل هیچ کشوری را وادار به امضای هیچ معاهده‌ای نمی‌کند که اگر چنین بود آن‌گونه که برخی از دانشگاهیان ما انتظار دارند، افغانستان برای حفظ تالاب هامون به کنوانسیون رامسر بپیوندد، از پس سالیان توانسته بودیم علاوه بر حقابه 26 مترمکعب بر ثانیه‌ای برای مصرف کشاورزی، حقابه زیست‌محیطی این تالاب را احیا کنیم. نظم بین‌الملل اما در عمل تلاش برای انتفاع حداکثری از منافع ملی کشورها را حتی به قیمت آسیب به دیگر کشورها و اکوسیستم‌های ارزشمند طبیعی پذیرفته است. به همین دلیل است که ساخت و تکمیل چند ده سد روی رودخانه‌های دجله و فرات توسط ترکیه در قالب پروژه گاپ و آسیب‌های جدی به تالاب‌های میان‌رودان و اخیرا پروژه داپ (اثرگذار بر دو حوضه دجله - فرات و ارس)، آن‌هم به بهانه حفظ منافع ملی آن کشور قابل‌پیش‌بینی بوده و تعجب‌برانگیز نیست طرفه آنکه اقدامات افغانستان در بالادست ایران نیز از این منظر قابل پیش‌بینی است. آن‌چنان‌که در بالا اشاره شد سال‌های پس از سقوط دولت طالبان در افغانستان این کشور حساب ویژه‌ای روی آب‌های خروجی از این کشور برای توسعه خود باز کرده و ذیل این استراتژی کلان، تاکنون دو سد مهم روی سرشاخه‌های منتهی به ایران افتتاح کرده است و آن‌چنان‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد برنامه‌ریزی‌ها برای ساخت چندین سد و تأسیسات انحراف آب دیگر نیز در بالادست ایران صورت پذیرفته است. توسعه‌نایافتگی تاریخی افغانستان باعث شده است که آب و توسعه مبتنی بر آن، به‌عنوان یکی از کم‌هزینه‌ترین بخش‌ها برای ایجاد اشتغال برای حکمرانان افغانستان تصور شود و از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار باشد و از این رو حفظ آب در محدوده سرزمینی خود را به هر قیمتی خواهان باشند. نکته اما اینجاست که تجربه زیسته بشر نشان داده که بحران‌های ناشی از کم‌آبی و تخریب محیط‌ زیست محدود به مرزهای یک کشور نخواهد شد. به کمبود آب در جنوب شرقی ایران، مسئله خشک‌شدن تالاب هامون و اثرات زیان‌بار آن بر سلامت جوامع محلی چه در ایران و چه در خود افغانستان را اضافه کنید. اگر خوزستانِ ایران سالیان سال از پسِ توسعه‌های آبی ترکیه و خشک‌شدن تالاب‌های میان‌رودان آماج ریزگردها بوده است و با مشکلات ناشی از این ریزگردها مواجه شده، خشک‌شدن هامون نیز که بخشی قابل‌توجه از آن در خاک خود افغانستان قرار دارد، همین رهاورد را نه‌تنها برای شرق ایران که برای بخش‌هایی از آن کشور نیز در پی خواهد داشت. رهاوردی که در کوتاه‌مدت منجر به افزایش بیماری‌های تنفسی، ریوی، قلبی- عروقی و آلرژی شده و در بلندمدت کار را تا آنجا پیش خواهد برد که سکنه راهی جز ترک منطقه نداشته باشند. مهاجرتی که علاوه بر تبعات آن برای منطقه مبدأ، سبب‌ساز مشکلات عدیده‌ای برای منطقه مقصد نیز خواهد شد. در این سال‌ها بی‌آبی و مشکلات مرتبط با آن در شرق ایران منجر به مهاجرت‌های دسته‌جمعی از این مناطق شده و پر‌واضح است که چنین مهاجرت‌هایی نه‌تنها منجر به از‌رونق‌افتادن این مناطق به‌عنوان بخشی از گذرگاه‌های ارتباطی افغانستان با دنیای پیرامونی شده که به علت خالی‌شدن مرزها می‌تواند افغانستان را نیز متأثر کند. باید گفت مأموریت هیدرولیکی متصورشده در افغانستان شاید منافع کوتاه‌مدتی برای این کشور در زمینه اشتغال داشته باشد اما در بلندمدت تبعات آن نه‌تنها دامن همسایگان این کشور را خواهد گرفت بلکه بدون شک، بخشی از خود این کشور را دستخوش تبعات جبران‌ناپذیر ناشی از این مسئله و حتی مهاجرت‌های متأثر از تغییرات زیست‌محیطی خواهد کرد. به این نکته باید توجه کرد که ترکیه به‌عنوان یکی از سردمداران استفاده از پارادایم حاکمیت سرزمینی مطلق به‌طور مستقیم متأثر از بحران‌های ناشی از گردوغبار برخاسته از تالاب‌های خشک‌شده میان‌رودان نبوده است اما مسئله مهاجران اقلیمی از کشورهای غرب آسیا، دامن آنها را نیز گرفته است. به نظر می‌رسد ظرافتی در بحث مأموریت هیدرولیکی افغانستان وجود دارد که این مأموریت را به ضد خود بدل خواهد کرد. باید توجه داشت این مأموریت می‌تواند سرمنشأ بحران‌های تازه، نه‌تنها برای کشورهای همسایه افغانستان از جمله ایران بلکه برای خود افغانستان نیز باشد. برای نمونه، جنوب غربی افغانستان هم‌اکنون هم مستعد و هم متأثر از حضور طالبانی است که به‌واسطه ضعف دولت مرکزی آن کشور و مقبولیت اجتماعی این گروه در بین ساکنان آن بخش به معضلی برای این کشور بدل شده است. افزوده‌شدن هرچه بیشتر نارضایتی‌ها در این منطقه به‌واسطه تبعات حتمی خشک‌شدن کامل هامون بلاشک به ضد تاکتیکی برای افغانستان بدل شده و خواهد توانست اوضاع را در جنوب غربی این کشور از آنچه هست، بدتر کند. تصاویر ماهواره‌ای و همین‌طور مدل‌سازی‌های موجود نشان از آن دارد که ریزگردها می‌توانند حتی یک قاره را نیز درنوردند. برای مثال توفان گردوغبار سرچشمه‌گرفته از صحرای بزرگ آفریقا در سال 2000 توانسته بود کل این قاره را فراگیرد. توفان برخاسته از بیان گبی در مغولستان و چین نیز گاهی تا بیش از دو هزار کیلومتر را درمی‌نوردد. از این‌رو است که می‌توان انتظار داشت بادهای 120روزه سیستان و توفان‌های گردوغبار برخاسته از بستر خشک هامون‌ها بخش قابل‌توجهی از افغانستان را نیز متأثر از خود کند و منجر به مهاجرت‌های اقلیمی از مناطق متأثر شود؛ خروج ساکنان بومی این منطقه می‌تواند سبب‌ساز خالی‌شدن مرزهای این کشور با ایران و پاکستان شود، اتفاقی که اگرچه بار سنگینی به دوش دولت ایران برای تأمین امنیتش در مرزها با افغانستان خواهد انداخت اما تبعات بیشتری برای افغانستان خواهد داشت زیرا خالی‌شدن سرحدات این کشور با پاکستان بلاشک راه را برای نفوذ و گسترش فعالیت طالبان در این منطقه بیشتر و بیشتر خواهد کرد. به نظر می‌رسد عطش توسعه‌طلبی در افغانستان و احساس عقب‌ماندگی تاریخی این کشور نسبت به دنیا باعث شده است که افغانستان تنها راه را توسعه زیرساخت‌های آبی و توسعه مبتنی بر مهار آب بداند اما پیچیدگی سیستم‌های اجتماعی - محیط‌زیستی آن‌چنان است که در موعد مقرر آثار زیان‌بار توسعه ناپایدار آنچه را نباید رخ بدهد، انجام دهد. خلاصه، چنان نشود که این مأموریت هیدرولیکی مصداق آن بیت معروف شاعر شهیر خراسان بزرگ، مولانا جلال‌الدین بلخی شود که: «از قضا سرکنگبین صفرا فزود / روغن بادام خشکی می‌نمود».