دریچه
روحانی در گفت‌وگو با نخست‌وزیر عراق: داعش همچنان یک خطر مهم امنیتی در منطقه است ایسنا: رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلفنی با مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق تأکید کرد: گروه تروریستی داعش همچنان یک خطر مهم امنیتی در منطقه به شمار می‌رود و همکاری دو کشور برای مقابله با این گروه تروریستی ضروری است. حسن روحانی با ابراز تأسف از تعرضات اخیر به اماکن دیپلماتیک ایران در عراق از سوی برخی افراد و گروه‌های خودسر، لزوم واکنش قاطع و سریع دولت عراق به این تعرضات را مورد تأکید قرار داد. او با بیان اینکه آمریکا در مبارزه با تروریسم بازی دوگانه‌ای دارد و عملکرد آنان در مرزهای عراق و سوریه مبهم است، گفت: آمریکایی‌ها همیشه در منطقه نقش تخریبی داشته‌اند و حضور آنان در عراق کمکی به ثبات و امنیت این کشور نخواهد کرد. روحانی همچنین با حمایت از حضور عراق به‌عنوان کشور مهم اتحادیه عرب در تعاملات منطقه‌ای، از نقش مثبت بغداد در میانجیگری به‌منظور حل اختلافات میان کشورهای منطقه استقبال کرد. رئیس‌جمهور در ادامه این گفت‌وگو با استقبال از مواضع عراق درخصوص فلسطین و محکومیت جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی و غزه از سوی این کشور، تأکید کرد: انتظار داریم عراق با توجه به ظرفیت‌هایی که در اتحادیه عرب دارد برای فعال‌ترکردن این اتحادیه در موضوع فلسطین تلاش کند. او همچنین با تأکید بر ضرورت توسعه و تعمیق روابط دو کشور در زمینه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای، عنوان کرد: ایران و عراق با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی خود می‌توانند به‌عنوان دو اقتصاد مکمل همدیگر را پوشش دهند. رئیس‌جمهور با اشاره به برگزاری نشست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در دی‌ماه سال گذشته، افزود: اجرائی و عملیاتی‌شدن توافقات صورت‌گرفته در این کمیسیون از جمله تسریع در اجرای پروژه مهم راه‌آهن شلمچه - بصره و اتصال راه‌آهن‌های دو کشور، می‌تواند گام مهمی در توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق باشد. نخست‌وزیر عراق نیز در این تماس تلفنی، جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در فلسطین و همچنین تجاوز و کشتار مردم بی‌دفاع در غزه را به‌شدت محکوم کرد و با تأکید بر مقابله جدی و قاطع با این جنایات، گفت: در رایزنی با سران کشورهای اسلامی و اتحادیه عرب حتما موضع قاطع و محکمی در این زمینه اتخاذ خواهیم کرد. مصطفی الکاظمی همچنین ضرورت مقابله جدی با اقدامات تروریستی گروهک داعش در منطقه را مورد اشاره قرار داد و از همکاری جمهوری اسلامی ایران با عراق در این زمینه قدردانی کرد.
موافقت دولت با تشدید مجازات قاتلانی که قصاص نمی‌شوند در آخرین جلسه هیئت دولت لایحه اصلاح ماده (۶۱۲) قانون مجازات اسلامی با هدف حفظ امنیت حریم خانواده و حمایت از اخلاق‌گرایی در مواجهه با قتل عمدی پدر، مادر، همسر و فرزند و ضرورت سختگیری در مقابله با اقدام علیه عدالت قضائی و نیز برقراری حمایت‌های خاص قانونی در مورد قتل افراد آسیب‌پذیر نظیر اطفال، زنان باردار و بیماران روانی و به‌منظور افزایش میزان بازدارندگی مجازات قتل عمدی، به تصویب رسید. به موجب اصلاحیه فوق، هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود. چنانچه ولی قهری یا قیم مرتکب قتل افراد تحت سرپرست یا همسر خود شوند و دارای فرزند صغیر نیز باشند، دادگاه می‌تواند در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی آنها محدودیت ایجاد کند.