تحلیل جرم‌شناختی قتل‌های خانوادگی به بهانه قتل بابک خرمدین
صفر خاکی، دکترای حقوق کیفری و استاد دانشگاه: اخیرا اخبار تکان‌دهنده قتل عمدی (قتل با سبق تصمیم) کارگردان جوان سینمای ایران، مرحوم بابک خرمدین، افکار عمومی و مخصوصا جامعه هنری کشور را در شوک فرو برد. در این مقاله جرم قتل و مجازات آن مد نظر نویسنده نیست، صرفا تحلیل جرم‌شناختی این نوع قتل هدف این نوشتار است. صرف نظر از اینکه قتل از هر نوع که باشد، نظم عمومی و احساس امنیت را در جامعه با چالش جدی مواجه می‌کند و موجب جریحه‌دارشدن احساسات عموم می‌شود. جنبه خانوادگی داشتن قتل و از همه مهم‌تر وجود رابطه پدر و فرزندی بین متهم به قتل و مقتول و از بعد دیگر معاونت مادر در وقوع قتل فرزند از مسائلی است که هر جامعه‌ای را در بهت و حیرت و شوک تکان‌دهنده‌ای فرو می‌برد. انزجار عمومی از این نوع قتل‌ها و عدم امکان هضم چنین مسئله‌ای در جامعه‌ای که عقاید شرعی و سنتی در تار و پود زندگی شهروندانش گره خورده، ناخودآگاه حالتی از ترس و احساس ناامنی در محیط جامعه و خانواده را با خود به همراه خواهد داشت. قتل فرزند آن هم با سهولت و آرامش و در ادامه آن ابراز رضایت از قتل ارتکابی و مضافا واکنش‌های شهروندان پس از انتشار اخبار آن در جامعه، فریاد یک بیماری مزمن را در جامعه ندا می‌دهد؛ بیماری‌ای که علت آن را در فقدان بهداشت روح و روان و ذهن می‌توان یافت. امروزه از محدودکردن علت چنین قتل‌هایی در صرف تعصبات گوناگون باید اجتناب کرد. علت وقوع چنین قتل‌هایی در همه ارگان‌های جامعه مخصوصا خانواده‌ها به صورت بالقوه وجود دارد و هر روز این ویروس مزمن فکری تحت‌الشعاع ویروس‌های شیمیایی مثل سارس و کووید١٩، در سایه فرهنگ و اقتصاد ورشکسته جامعه و احساس ترس ناشی از بی‌ثباتی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به‌سرعت در جامعه در حال گسترش است. امروزه آمار کرونا، سارس، وبا و آنفلوانزا با هر سلیقه‌ای که باشد، کم و زیاد اعلام می‌شود ولی آماری برای قتل‌های خانوادگی و قتل‌های ناشی از مشکل بهداشت روانی اعلام نمی‌شود. اصلا ظاهرا در شاخص‌های دنیا، معیاری برای اعلام علت‌های این مرگ‌های فجیع وجود ندارد یا اصلا به نحوی وانمود می‌شود که ظاهرا به لحاظ نبودِ بهداشت روانی جرمی در جامعه واقع نمی‌شود. یکی از دلایل نداشتن معیار و شاخص برای آمارگیری و اعلام علت این نوع جرائم، همکاری‌نداشتن نهادهای دولتی با محققان دانشگاهی است؛ چون نهادهای مسئول دولتی به‌راحتی اجازه حضور محققان در محیط‌های جرم‌زا و زندان‌ها را نمی‌دهند. به‌طورکلی فقدان بهداشت روانی ریشه علت‌ها در این نوع فجایع است. اینکه علت اصلی فقدان بهداشت فکری و آثار روانی آن را باید در ضعف سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جست‌وجو کرد، نظریه بیراهی نیست. چون تا زمانی که این سیاست‌ها به سیاست‌های سیاسی محدود شوند، امکان علت‌یابی این نوع مرگ‌ها و کاهش مصادیق آن وجود نخواهد داشت. البته همه کاستی‌ها به سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی محدود نمی‌شوند، چون مسئله مهم جرم، آن هم قتل خانوادگی در میان است، بر حسب وظایف و اختیارات قانونی سیاست تقنینی قوه مقننه و سیاست قضائی و جنایی قوه قضائیه باید به کمک مجریان قانون بشتابند. مخصوصا اینکه از نظر قانون اساسی که سند ملی است، پیشگیری از جرم از وظایف قوه قضائیه است. آنچه مهم جلوه می‌کند، این است که با وقوع این قتل‌ها همیشه جای خالی جرم‌شناسی بومی احساس می‌شود، تا زمانی که مطالعات جرم‌شناسی در دانشگاه‌ها فقط به کتاب‌های روان‌شناسی قضائی پروفسور التاویلا (ترجمه مرحوم دکتر مهدی کی‌نیا)، کتاب جرم‌شناسی نظری ریموند گسن (ترجمه مرحوم کی‌نیا)، کتاب جرم‌شناسی نظری ولد تامس برنارد و جفری اسنیپس و‌الکساندر جرولد (ترجمه دکتر علی شجاعی) و مقالات نظری فراوان و البته بسیار مفید استادان جرم‌شناسی (دکتر ابرند آبادی و دکتر نجفی‌توانا) محدود می‌شود، انتظار ارائه راهکار عملی پیشگیری و درمان این نوع قتل‌ها که درمان بیماری اجتماعی محیط بومی ایرانی را به دنبال داشته باشد، وجود ندارد. تاکنون مطالعات علت‌یابی جرائم به صورت میدانی و مصاحبه‌ای با نمونه‌های موجود در زندان‌ها و محیط‌های جرم‌زا از سوی هیچ دانشگاهی یا مؤسسه‌ای علمی در ایران به صورتی که بتواند شروعی برای پی‌ریزی جرم‌شناسی بومی باشد انجام نشده است. مطالعات نظری جرم‌شناسی و جرم‌شناختی حال حاضر دانشگاه‌ها و متبلور در نظریات استادان بزرگوار همگی متناسب با جامعه آمریکا و اروپا هستند نه جامعه ایرانی.