پیوند ناگسستنی فساد و سیاست پاريس

محکوم‌شدن رئیس‌جمهوری سابق فرانسه به زندان ممکن است یک بدشانسی تمام‌عیار باشد و اگر همین شخص 11 هفته بعد دوباره به اتهام فساد دادگاهی شود، نشان‌دهنده این است که وضعیت عرصه سیاسی در فرانسه تا چه اندازه بحرانی است. چند هفته پس از اولین دادگاه، نیکولا سارکوزی رئیس‌جمهوری اسبق فرانسه روز پنجشنبه گذشته دوباره در دادگاه پاریس حاضر شد و این بار به اتهاماتی جدید پاسخ داد: مشارکت با حزب خود برای ایجاد سیستمی پیچیده از صورت‌حساب‌های جعلی برای پنهان‌کردن هزینه واقعی مبارزات انتخاباتی ناموفق در سال 2012. در دادگاه چهارهفته‌ای که از روز پنجشنبه آغاز شد، سارکوزی متهم است که با صرف حداقل 42.8 میلیون یورو در انتخابات دوره دوم ریاست‌جمهوری خود، تلاش داشت پیروز انتخابات شود. در حالی که حد قانونی برای هزینه‌ها 22.5 میلیون یورو بود. گفته می‌شود که افزایش دوبرابری هزینه‌ها با استفاده از صورت‌حساب‌های جعلی از طرف شرکت‌های نزدیک یا پوششی از جمله شرکت Bygmalion پنهان مانده است. نام این پرونده سارکوزی نیز به «بیگمالیون» مشهور شده است. در همین حال، چندین ادعای دیگر هم علیه سارکوزی مطرح شده و این ادعاها در مرحله تحقیق قرار دارند. او تاکنون به همه اتهاماتی که علیه‌اش مطرح شده اعتراض کرده و با درخواست تجدیدنظر برای حکم 12 ماه زندان که در یكم ماه مارس دریافت کرده، این حکم را به چالش کشیده است. سارکوزی در این پرونده متهم است که تلاش کرده تا با پرداخت رشوه به قاضی، اطلاعات جزئی از پرونده دیگری که علیه او در دادگاه جریان دارد را دریافت کند. دادرسی‌ها علیه سارکوزی چه درست باشد یا نادرست، با الگوی نقض قانون از سوی مقام‌های ارشد این کشور در چهار دهه اخیر مطابقت دارد. سارکوزی و ژاک شیراک، دو رئیس‌جمهوری راست میانه پس از ترک سمت ریاست‌جمهوری به فساد مالی محکوم شدند. پنج نفر از شش نخست‌وزیر راست‌ میانه فرانسه هم با انواع اتهامات کیفری روبه‌رو شده‌اند که دو نفر آنها شامل «ادوارد بالادور» و «دومینیک دو ویلپن» تبرئه و سه نفر دیگر از جمله شیراک مجرم شناخته شدند. آلن ژوپه (نخست‌وزیر فرانسه از سال 1995 تا 1997) در سال 2004 به دلیل کمک به شیراک برای اختلاس از پول نقد مالیا‌ت‌دهندگان پاریسی برای اداره حزب سیاسی خود در دهه‌های 1980 و 1990، محکوم شد. فرانسوا فیون (نخست‌وزیر فرانسه از 2007 تا 2012) سال گذشته به دلیل دروغ‌گویی درباره حقوق همسرش محکوم شد. این تخلف‌ها تنها به طیف راست میانه فرانسه محدود نمی‌شود، اگرچه سوابق آنها نشان می‌دهد که بیش از دیگر خانواده‌های سیاسی فرانسه مرتکب فساد مالی شده‌اند. در اواخر دهه 1980، مقام‌های ارشد حزب سوسیالیست فرانسه به جرم اخاذی برای تأمین هزینه‌های حزب و پرداخت قراردادهای پیمانکارهای عمومی محکوم شدند. پرونده «ژان لوک ملانشون» سیاست‌مدار چپ‌گرای افراطی فرانسه به دلیل مطرح‌کردن ادعای مالی در قبال «مشاغل جعلی» در پارلمان اروپا، تحت تحقیق قرار دارد. «مارین لوپن» رهبر راست‌گرایان افراطی هم که احزاب دیگر را به فساد متهم می‌کند از سال 2017 پرونده‌ای باز دارد و به دلیل ادعای اختلاس 6.8 میلیون‌یورویی در بودجه اتحادیه اروپا تحت تحقیقات رسمی قرار گرفته است. بر‌اساس گزارش محرمانه پلیس که از طریق نشریه «ژورنال دو دیمانش» افشا شده، شواهد غیرقابل تردیدی پیدا شده که نشان می‌دهد لوپن در مرکز یک سیستم «متقلبانه» برای استخدام نیروی جدید در حزب خود در پاریس است و در این سیستم دستیاران پارلمان اروپا در بروکسل و استراسبورگ را هم به کار گرفته است. قدرت به جای پول با این تفاسیر، سیاست در فرانسه را چقدر می‌توان فاسد دانست؟ یک الگوی مشترک از بروز خطا و به‌ویژه اصرار بر انجام اعمال مجرمانه در میان سیاست‌مداران راست میانه فرانسه وجود دارد، سیاست‌مدارانی که همواره شعار نظم و قانون را تکرار می‌کنند: به غیر از پرونده فیون، هیچ‌یک از پرونده‌ها به کسب منافع شخصی مربوط نمی‌شود. آنها به جای پول به دنبال قدرت و جاه‌طلبی هستند. این موضوع تازه‌ای نیست و به فرانسه هم محدود نمی‌شود. برای دهه‌ها، این‌گونه اقدامات غیرقانونی از سوی مطبوعات فرانسه مورد توجه قرار نمی‌گرفت و سیستم قضائی فرانسه هم چشم خود را به روی این اقدامات می‌بست. معروف است که «شارل دوگل» رئیس‌جمهوری سابق فرانسه بودجه حزب و مبارزات انتخاباتی خود را از طریق مستعمرات سابق فرانسه در آفریقا، تأمین می‌کرد. دوره ریاست‌جمهوری ژرژ پمپیدو (1964-1979) هم با رسوایی‌های املاک و مستغلات به یاد آورده می‌شود. از آن زمان، سه قانون برای تنظیم هزینه‌های رقابت‌های انتخاباتی و تأمین بازپرداخت‌های جزئی دولت برای کمپین‌های انتخاباتی تصویب شده است و این قوانین باعث شده تا تمام احزاب در سیاست فرانسه بیش از همیشه آلوده به فساد شوند (در این مورد می‌توان امانوئل مکرون رئیس‌جمهوری فعلی فرانسه و حزبش را مستثنا کرد) و به جرم تلاش برای فرار از اجرای این قوانین مجرم شناخته شده‌اند. برخلاف آنچه افکار عمومی در فرانسه تصور می‌کنند، غیر از کلاهبرداری‌های مربوط به تأمین مالی حزب و رقابت‌های انتخاباتی، شواهد کمی از فساد مالی سیستماتیک در سیاست مدرن فرانسه و در مقایسه با گذشته مشاهده می‌شود. «برونو ژانبارت» نایب‌رئیس مؤسسه نظرسنجی Opinionway به پولتیکو می‌گوید: «براساس نظرسنجی ما، حدود 75 درصد از مردم فرانسه معتقدند که سیاست این کشور فاسد است. آنها تمایز زیادی بین فساد مالی در جمع‌آوری کمک‌های مالی برای احزاب و فساد مالی با اهداف شخصی قائل نیستند». به گفته ژانبارت، رسوایی‌های مالی به ندرت تأثیر مستقیمی روی انتخاب رأی‌دهندگان می‌گذارد. «اما رسوایی فیون در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری سال 2017 یک استثنا بود. یک حس مشترک عمومی شکل گرفته بود بر این اساس که حمایت از خانواده‌های سیاسی که در مرکز میانه و چپ میانه بوده‌اند، باعث فساد گسترده آنها شده است. در این میان احزاب پوپولیست راست افراطی و چپ‌های تندرو تاکنون تا حدی از این نگاه منفی مصون مانده‌اند». شکاف در جبهه راست میانه درمورد راست میانه می‌توان گفت که فعالیت‌های غیرقانونی جمع‌آوری پول سیاست‌مداران این طیف در دهه‌های اخیر تأثیر مخرب دیگری نیز داشته و روابط شخصی و درونی در این خانواده سیاسی همیشه متواضع را با تنش همراه کرده است. وجود پرونده‌های متعدد فساد مالی و نیز بالاگرفتن تنش میان سیاست‌مداران راست میانه فرانسه باعث شده تا انتخابات یک نامزد قابل توجه از سوی این طیف که روی آن اتفاق نظر وجود داشته باشد، برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده تقریبا غیرممکن به نظر برسد. مکرون هم با علم به این جنگ درون‌حزبی موفق شده تا بخشی از راست میانه را با حزب میانه‌روی خود همراه کند و به‌این‌ترتیب شکاف در طیف راست میانه را بیشتر کند. این اختلاف‌ها همچنین منعکس‌کننده یک شکاف اساسی در میان بخش‌هایی از راست‌های میانه‌رو فرانسه از جمله لیبرال‌های اروپایی و ملی‌گرایان اقتدارگرا شده است. این شکاف و دودستگی برای سال‌ها از سوی رهبران قدرتمندی مانند شیراک و سارکوزی پنهان مانده بود. آنها برای این کار مجبور به جمع‌آوری پول برای پوشش‌دادن هزینه‌های کلان، ابتدا برای حق سلطه بر گروه سیاسی خود و سپس برای حق حکومت‌کردن بدون دردسر بودند. اکنون مکرون و لوپن کنترل دو سر طیف سیاست در فرانسه را در اختیار دارند که در دهه‌های گذشته از سوی دوگل، شیراک و سارکوزی اشغال شده بود. نشانه‌هایی مبنی بر ایجاد تغییر گسترده به چشم نمی‌خورد و شکاف ایدئولوژیک در میان راست‌گرایان میانه‌رو فرانسه بسیار عمیق است. نفرت شخصی که ناشی از رسوایی‌ها و فسادهای گذشته است به شدت بر تنش‌ها می‌افزاید. از آن سو هم نظارت بر روش‌های جمع‌آوری پول برای مبارزات انتخاباتی دقیق‌تر از هر زمان دیگر شده است.