امروز آخرین جلسه بررسی صلاحیت نامزدها در شورای نگهبان تشکیل می‌شود
تبلیغات پیش از موعد باعث ردصلاحیت نامزدها خواهد شد؟
شرق: امروز آخرین جلسه بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری در شورای نگهبان برگزار می‌شود و نتایج به‌زودی اعلام خواهد شد. در‌این‌بین بارها سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با تبلیغات پیش از موعد نامزدها هشدار داده است. هرچند کافی است که به صفحات اول برخی خبرگزاری‌ها یا روزنامه‌ها یا برخی برنامه‌های تلویزیون نیم‌نگاهی بیندازیم، آنچه خواهیم دید، تریبونی رسمی است در اختیار نامزدهای انتخابات که بدون نگرانی در حال سخن‌گفتن از برنامه و اهداف و توضیح عملکرد خود در گذشته هستند. به این فضای رسمی باید فضای مجازی به‌خصوص کلاب‌هاووس را هم اضافه کرد که یک‌ماهی است کاملا انتخاباتی شده و نامزدها یا طرفدارانشان هر شب برنامه‌ای در کلاب‌هاوس دارند و هرآنچه در این فضا رخ می‌دهد، در راستای تبلیغات انتخاباتی است و شایعات مختلفی از احراز صلاحیت یا ردصلاحیت برخی نامزدها منتشر می‌شود. عباسعلی کدخدایی در‌این‌رابطه گفته است: هرگونه تبلیغات داوطلبان پیش از اعلام اسامی نهایی نامزدها خلاف قانون است. او همچنین گفته است هنوز نتیجه نهایی مشخص نیست؛ افراد به شایعات توجه نکنند. شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها به‌هیچ‌وجه اعمال سلیقه نمی‌کند. وی افزود: تلاش داریم هر‌چه زودتر نتیجه بررسی صلاحیت کاندیداها را اعلام کنیم ولی این امر منوط به بررسی کارشناسی‌هاست تا ان‌شاءالله ببینیم چه زمانی آماده می‌شود تا زودتر نتیجه را اعلام کنیم. پیش‌از‌این نیز گفته شده بود تا لحظه آخر انتخابات شورای نگهبان حق ردصلاحیت نامزدها را دارد که می‌تواند متأثر از تخلفات انتخاباتی باشد. در همین رابطه معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا نیز با تأکید بر اینکه هرگونه اقدامی مبنی بر اضافه‌کردن افراد در گروه‌های مختلف نقض قانون بوده و جرم است، افزود: تبلیغات نامزدهای ریاست‌جمهوری در‌حالی‌که صلاحیت آنها تصویب نشده، ممنوع و مغایر با دستورالعمل ستاد انتخابات است. عضو‌کردن افراد بدون اجازه آنها و واگذاری اطلاعات بر اساس قانون جرائم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ جرم محسوب می‌شود. او بیان کرد: به هم‌وطنان توصیه می‌شود تنظیمات پیام‌رسان خود را طوری تنظیم کنند تا به غیر از شماره‌های ذخیر‌ه‌شده موجود در گوشی، افراد دیگری نتوانند به آنها پیام دهند و آنها را در گروه‌ها و کانال‌های مختلف عضو کنند. سرهنگ پاشایی ادامه داد: هم‌اکنون تخلف‌ها بیشتر در حوزه شایعه‌پراکنی و تخریب چهره‌های مختلف است که پلیس فتا این موارد را رصد می‌کند و به مراجع ذی‌صلاح گزارش می‌دهد. حال این سؤال مطرح است که تبلیغات پیش از موعد نامزدها می‌تواند عاملی منفی در بررسی صلاحیت‌ها باشد؟ به‌خصوص که قانون انتخابات موضع رسمی در این رابطه نداشته است. ماده 56 قانون انتخابات مصوّب سال 62، بیان می‌داشت «فعالیت تبلیغاتی انتخابات، پس از انتشار آگهی اسامی نامزدها شروع و تا 24 ساعت قبل اخذ رأی ادامه خواهد داشت». در 20 آبان سال 1370 این ماده به این شکل اصلاح شد «مدت فعالیت انتخاباتی برای کلیه داوطلبان تأیید‌شده موضوع ماده 52 ... یکسان و هشت روز قبل از اخذ رأی آغاز و تا 24 ساعت قبل اخذ رأی ادامه دارد». در سال 78 قانون‌گذار همین ماده را مجددا مرقوم کرد. در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، شروع زمان تبلیغات از «اعلام رسمی اسامی نامزدهای ریاست‌جمهوری توسط وزارت کشور» تعیین شده است. همین ابهامات سبب شد تا در آستانه انتخابات مجلس چهارم، وزارت کشور تفسیر قانونی مجلس درباره ماده 56 قانون انتخابات سال 62 اصلاحی 70 را درخواست کند. چنان‌که آقای محمدی‌اشرفی‌اصفهانی در این جلسه می‌گوید: «در هر صورت این یک مسئله‌ای است که الان وزارت کشور که مجری انتخابات است، هیئت‌های اجرائی و هیئت‌های نظارت که می‌خواهند به نحو احسن انتخابات را برگزار کنند و تأیید انتخابات را امضا کنند، الان قضیه تبلیغات قبل از هشت روز برای آقایان روشن نیست؛ یعنی مشخص نیست به اینکه از یک ماه قبل، دو ماه قبل، شش ماه قبل یا هم‌اکنون در زمان فعلی، کاندیداها که تبلیغات گسترده‌ای در شهر و روستا راه انداخته‌اند، آیا قانون با اینها می‌تواند برخورد کند یا نکند؟ این قضیه الان روشن نیست». در واقع تردید این بوده که ممنوعیت تبلیغات مطلق است یا محدود به یک زمان مشخص است؟ ابهامی که همچنان وجود دارد. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا نیز در توضیح نحوه تبلیغات پیش از موعد نامزدها در فضای مجازی گفته است: آنچه هم‌اکنون بسیار مهم است، ایجاد کانال‌های مختلف برای جمع‌آوری آرا برای داوطلبان مشخصی است. این کانال‌ها در تلگرام با وعده پرداخت پول ایجاد و پس از جمع‌آوری تعداد زیادی عضو، برای مقاصد تجاری به دیگران فروخته می‌شود. در این تبلیغ‌ها از شما می‌خواهند وارد گروه انتخاباتی مورد نظر شوید. معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا با تأکید بر اینکه هرگونه اقدامی مبنی بر اضافه‌کردن افراد در گروه‌های مختلف نقض قانون بوده و جرم است، افزود: عضو‌کردن افراد بدون اجازه آنها و واگذاری اطلاعات بر اساس قانون جرائم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ جرم محسوب می‌شود. معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا گفت: تبلیغات نامزدهای ریاست‌جمهوری در‌حالی‌که صلاحیت آنها تصویب نشده، ممنوع و مغایر با دستورالعمل ستاد انتخابات است. حال با توجه به حضور پر‌رنگ نامزدها از ماه‌ها قبل در رسانه‌های اجتماعی مجازی، ممکن است این رفتارها به‌معنای تخلف انتخاباتی در نظر گرفته شود؛ البته پیش از این سیدمهدی حجتی در رابطه با تبلیغات زودهنگام نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، گفته بود: قانون انتخابات ریاست‌جمهوری برخلاف قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به نحوی نگارش یافته که از مفاد آن نمی‌توان ممنوعیت تبلیغات پیش از موعد نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری یا طرفداران آنها را استنباط کرد. این وکیل دادگستری با اشاره به ماده 56 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات پس از انتشار آگهی اسامی نامزدها شروع و تا 24 ساعت قبل از روز اخذ رأی ادامه خواهد داشت، افزود: برخلاف قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که اطلاق آن هم نامزد و هم طرفداران آنها را در بر می‌گیرد، در ماده 66 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، ممنوعیت تبلیغ پیش از موعد اولا صرفا ناظر بر خود نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری شده و طرفداران آنها را در بر نمی‌گیرد و ثانیا این محدودیت صرفا ناظر بر تبلیغات رسمی است نه غیررسمی. حجتی خاطرنشان کرد: ماده 66 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مقرر کرده که فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست‌جمهوری، رسما از تاریخ اعلام اسامی آنان به‌وسیله وزارت کشور آغاز و تا 24 ساعت قبل از شروع اخذ رأی خاتمه می‌پذیرد و به نظر می‌رسد که تبلیغات رسمی بر مبنای ماده 62 همان قانون، تبلیغاتی است که به‌منظور تضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاست‌جمهوری از امکانات دولتی زیر نظر کمیسیونی به نام کمیسیون بررسی تبلیغات انجام می‌شود و نمی‌توان تبلیغات غیررسمی نامزدها را حتی اگر زودهنگام و پیش از موعد باشد، مشمول محدودیت موضوع ماده 66 بدانیم. وی اضافه کرد: در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، ضمانت اجرائی برای تبلیغات زودهنگام و پیش از موعد نامزدهای انتخابات و طرفداران آنها مورد پیش‌بینی قرار نگرفته است؛ بنابراین حتی محدودیت موضوع ماده 66 قانون نیز عملا به‌واسطه فقدان ضمانت اجرا، قابلیت اعمال ندارد؛ از‌این‌رو حتی اگر نامزدی بتواند با امکاناتی که در اختیار دارد، به‌صورت زودهنگام تبلیغاتی را از رسانه ملی منتشر کند، تخلفی از نظر حقوقی مرتکب نشده؛ زیرا جرم یا تخلف رفتاری است که به قید یک ضمانت اجرای معین ممنوع شده باشد، والا عنوان تخلف یا جرم بر آن صادق نیست. حجتی تصریح کرد: قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در زمینه تبلیغات غیررسمی و پیش از موعد نامزدها و طرفداران آنها ساکت است و آن قسمت از قانون هم که به تبلیغات رسمی نامزدها پس از اعلام اسامی آنها توسط وزارت کشور اشاره دارد و از آن، ممنوعیت تبلیغات رسمی کاندیداها تا پیش از اعلام رسمی اسامی آنها استنباط می‌شود، فاقد ضمانت اجرا بوده و صرفا دارای جنبه ارشادی است نه الزامی و نامزدها صرفا از نظر اخلاقی است که تا پیش از آغاز رسمی مبارزات انتخاباتی، از تبلیغات رسمی خودداری می‌کنند. این وکیل دادگستری در پایان با اشاره به اینکه تبلیغات پیش از موعد و زودرس نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری و طرفداران آنها در فضای واقعی و مجازی به‌واسطه خلأ قانونی، نه مصداق تخلف انتخاباتی است و نه بر مبنای اصل قانونی‌بودن جرائم و مجازات‌ها، جرم محسوب می‌شود، گفت: هیچ ساز‌و‌کار مشخصی نیز در قانون برای ساماندهی تبلیغات پیش‌از‌موعد یا پیشگیری از آن مورد پیش‌بینی قانون‌گذار قرار نگرفته و مرجعی نیز برای نظارت بر فعالیت تبلیغاتی زودرس نامزدها در قانون تعیین نشده است؛ بنابراین طبیعی است که در هر دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری شاهد تشکیل کمپین‌های حقیقی و مجازی برای حمایت از کاندیدایی خاص قبل از اعلام رسمی اسامی داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری هستیم و به نظر می‌رسد اصلاح قانون در این زمینه ضروری باشد.