گذار به دوگانه آرمانگرایی-واقعگرایی
عیسی منصوری
در سال پس از فتح خرمشهر به همراه دوست بسیار عزیزی که در آن زمان تازه دوره سوم راهنمایی را تمام کرده بودیم، به منطقه جنگی جنوب رفته بودیم. در زمان بازگشت در یک کوپه قطار با شخصی با ظاهر مرتب و با کراوات که خود را استاد دانشگاه جندیشاپور و دانشآموخته رشته مدیریت در آمریکا معرفی میکرد و در حال ترک دیار بود، آشنا شدیم. در حین گفتوگو به تکرار دولت را از نظر مدیریت نقد میکرد و من با نگاه آرمانگرایانهام با خود میگفتم که او درک صحیحی از مسائل ندارد! برای فرایند دولتسازی (State building) یا ظرفیتسازی در دولت (State capacity building)، دو رویکرد کلی وجود دارد: ۱. «دولت توسعهگرا» که وظیفه خود را اقدام برای ارتقای سطح رفاه و شکوفایی قابلیتهای مردم میداند و ۲. «دولت آرمانگرا» که به مشارکت مردم برای رسیدن به آرمانها اهتمام دارد. در رویکرد اول، دولتها ابزاری هستند برای ارائه خدمت به مردم و مردم تعریف میکنند که اساسا چه خدمتی چگونه باید ارائه شود اما در رویکرد دوم، آرمانها هستند که سوژه و ابژه و بنابراین مأموریت دولت را تعریف میکنند. تأمین نیازهای مردم، ارائه خدمت و کاهش فقر، با هدف حرکت بهتر بهسوی آرمانها اتفاق میافتد. همانقدر که آرمان «امری تصویرشدنی اما دستنیافتنی» و البته غیرکمی است، رویکرد دوم تمایل کمتری به مشغولشدن به ابزارها و اهداف کمی و بنابراین میل کمتری به برنامهپذیری دارد (از این منظر بهتر میتوان فهمید که چرا سازمان برنامهوبودجه در دولت نهم منحل میشود). رویکرد دوم همچنین تمایلی به اندازهگیری دستاوردها و سنجش میزان موفقیتها ندارد بلکه میزان همسویی با آرمانها معیار سنجش همهچیز از جمله خود سیاستورزان و دولتمردان است. در ایران پس از انقلاب، دولتسازی با رویکرد دوم و با تأکید بر آرمانها اتفاق افتاد و ازقضا در اغلب موارد در بسیج مردم در راستای آرمانهای انقلاب موفق نیز بوده است. اما مسئله آنجا آغاز میشود که اقتصاد، رفاه و معیشت امری آنی و نه آرمانی است و اینها را نمیتوان با قواعد آرمانی مدیریت کرد. در این صورت جامعه بهتدریج به رویکردهایی توجه میکند که در گام اول، نیازهای واقعی، تولید ثروت و رفاه را برایش فراهم کند. در رقابتهای سیاسی سالهای اخیر دو دسته رفتار قابلرصد است. دستهای از شعارها و رفتارها بر جهان واقع و تولید ثروت، توازن اقتصادی و بسترسازی برای کمال انسانی در کشور تأکید دارند؛ در این حالت خود ارتقای رفاه مردم مأموریت اصلی دولت شناخته میشود و برای آن برنامهریزی و اقدام میشود. دستهای دیگر اگرچه بر بهبود شرایط تأکید میکنند اما چه در اقتصاد و چه در سایر سیاستهای داخلی و خارجی مقصودشان مبارزه برای آرمانهاست؛ رأی مردم و حتی بهبود معیشت مردم به این دلیل ارزش دارد که در رسیدن به آرمانها کمک میکند. عدالت و کاهش فقر در راستای آرمانها است؛ از سویی مردم همراه در مسیر آرمانها فقیرند؛ پس باید برای بهبود معیشت کار کرد و به آن متعهد بود. در گذشته، وزن آرمانها در رفتار و شعار گروههای سیاسی (بهاصطلاح اصولگرا و اصلاحطلب) بسیار بالا بوده و دعوای اصلی بیشتر بر سر آن بود که کدامیک بهتر در مسیر آرمانها قرار دارند. اما اینک به نظر میرسد با عبور از آن دستهبندی سنتی، جدل بر سر آن است که کدامیک اولویت دارند؛ آرمانها یا مسائل جهان واقع؟
بدیهی است که نمیتوان بین ایندو خط تفکیک صریح کشید. درک جامعه و سیاستورزان از آرمانها و جهان واقع سیال است و در زمانهای متفاوت وزن آنها در اندیشه و رفتار تغییر میکند. در ایران دولتها اغلب با تعهد به آرمانها رأی گرفته و روی کار میآیند اما در چهارساله دوم خود به دلیل درک «واقعیتر» از مسائل کشور، با امر چشمپوشی بر نواقص به دلیل آرمانها، دچار چالش میشوند و به همین دلیل نیز تعارضاتی بروز میکند. برخی انقلابیون اولیه فکر میکنند درک و تعهد بیشتری به آرمانهای انقلاب دارند. شاید به همین دلیل است که باوجود تأکیدها، عملا فرصت کمتری به جوانان برای بروز و حضور در تصمیمگیریهای بنیادین کشور میدهند. سیاستورزان متعددی را در کشور میشناسیم که میزان بروز واقعگرایی در کنش آنها باوجود تعلقخاطر به آرمانها، به دلیل دانش و تجربهاندوزی بیشتر در گذر زمان، بهتدریج افزایش یافته است. بسیاری از گلهمندیها از نحوه مواجهه با نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری سیزدهم، با درک رویکرد آرمانگرایانه ممیزان که میتواند غیرکمی و بنابراین غیرقابل گفتوگو باشد، بلاموضوع است. ارزیابی اشخاص براساس میزان همسویی با آرمانها اتفاق میافتد و اساسا در مورد معیارهای کمی و چگونگی سنجش، مناقشهبرانگیز نیست. در این قاعده جدید، عضویت در جناحهای سیاسی شناختهشده و ... ملاک نیست بلکه وزن آرمانگرایی در دیدگاههای افراد مهم است. اما آیا این دوگانه آرمانگرایی-واقعگرایی برای سنجش نحوه انتخاب مردم هم صادق است؟ برای فهم نحوه انتخاب مردم، دوگانه «عملگرایی»-«بوروکراتیکبودن» هم باید مورد توجه قرار گیرد. واقعگرایان برای مواجهه با مسائل عموما تمایل به استفاده از ابزارهای قانونی و بوروکراتیک دارند که در کشوری مانند ایران در تله پیچیدگیهای موجود میافتد و بسیاری نیز به مقاصد موردنظر سیاستگذاران نمیرسد. درحالیکه عملگرایی ناشی از تعهد به آرمانها در گروههای آرمانگرا بیشتر است. در صورت وقوف به اثربخشی یک فعالیت در مسیر آرمان، دلیلی برای افتادن در تله بیعملی ناشی از مقررات دستوپاگیر وجود ندارد. در دولت نهم و دهم، هیئت دولت در سفرهای استانی خود مصوبههای در سطح یک راه روستایی را هم در دستور کار قرار میداد؛ چراکه مکانیسمهای میانبر منجر به نتیجه عملی فوری و ملموس برای جامعه هدف میشود. در سال گذشته نشستی با برخی گروههای جهادی فعال در پیشرفت و آبادانی مناطق محروم در محل مجلس شورای اسلامی داشتم. در حین گفتوگو یکی از اعضای جلسه با آشنایی اندک به سوابق، من را تئوریسین و البته واردکننده مدلهای خارجی توسعه کسبوکار و اقتصاد خطاب کرد! که میتواند محل اشکال باشد. به یاد گفتوگو با استاد دانشگاه جندیشاپور افتادم. ظاهرا این بار جایم عوض شده بود. احساس متفاوتی است، آنگاه که نگاه ۳۵ سال پیش خودت، اکنون تو را نقد میکند. این کلنجاری است که جامعه دائما با خود دارد. بهاینترتیب هم ممیزان قانونی و هم مردم در مقام تصمیمگیری برای انتخاب سهم نسبی آرمانگرایی و واقعگرایی قرار گرفتهاند. این کار در تناظر با میزان عملگرایی و بوروکراتیکبودن تکمیل میشود. برای جامعهای که دوره سخت اقتصادی را در سالهای اخیر تجربه کرده، از یکسو وزن واقعگرایی افزایش مییابد و از سوی دیگر عملگرایی منجر به نتیجه فوری، اولویت دارد. باید دید مردم اولا از طریق «میزان مشارکت» و دوما از طریق «انتخاب» خود کدام را ترجیح میدهند.