نقد شکایت از فارس
کامبیز نوروزی . حقوقدان
شکایت وزارت کشور از خبرگزاری فارس، قانونی و منطبق با حقوق و آزادی رسانه نیست. رئیس ستاد انتخابات کشور در مصاحبهای اعلام کرده است «بعد از اعلام اسامی هفت نفر تأییدصلاحیتشده در انتخابات ریاستجمهوری توسط خبرگزاری فارس، از این خبرگزاری شکایت کردیم و مسئولان این خبرگزاری باید بگویند این اطلاعات را از کجا آوردهاند». در این ماجرا اصولا جرمی رخ نداده است که قابل شکایت باشد. اگر هم شکایتی بشود، لاجرم باید مردود شود. کار رسانه و روزنامهنگار، کسب خبر و انتشار خبر است. معمولا دستگاههای مختلف حکومتی تمایل به دادن اطلاعات و انتشار آنها در رسانهها ندارند. این میل پنهانکاری در تمامی دستگاههای حکومتی کاملا غالب است. روزنامهنگار و رسانه باید بنا به اصول حرفهای، برای کسب و انتشار خبر کار خود را بکنند. تنها موردی از اسناد که رسانه ممنوع از انتشار آنهاست، شامل اسنادی است که بهدرستی و طبق قانون طبقهبندی شده باشند. حتی در این مورد نیز اگر طبقهبندی یک سند خلاف عرف یا قانون یا حقوق ملت باشد، باز هم رسانه مکلف به رعایت آن نیست. سالها پیش در یک پرونده که البته در رسیدگی به آن سیاست غلبه داشت، یک دستگاه اداری در قوه مجریه روی بولتنی از بریده جراید مهر محرمانه زده بود. کسی را بهخاطر نگهداری آن بولتن بهعنوان دسترسی غیرمجاز و نگهداری سند محرمانه تحت تعقیب قرار دادند و محکوم کردند. آنقدر که به یاد دارم، این رأی بعدا شکست. غیر از اینکه این بولتن اصولا سند محسوب نمیشد، مضحک است بریده روزنامههایی که در تیراژ فراوان منتشر شدهاند، محرمانه و نگهداری آن جرم محسوب شود. در موضوع حاضر خبرگزاری فارس، پیش از اعلام رسمی شورای نگهبان و وزارت کشور، اسامی نامزدهای انتخابات را بهعنوان یک خبر غیررسمی منتشر کرد. این خبرگزاری حتما خبر را از منابع خود در شورای نگهبان یا هر منبع دیگری به دست آورده بود. ما مجاز به اطلاع از منبع خبرگزاری فارس نیستیم.
هیچ مرجع رسمی اداری یا قضائی نیز نمیتواند هیچ روزنامهنگار یا رسانهای ازجمله همین خبرگزاری را ملزم به افشای منبع خود کند. حتی از حیث اصول اخلاق حرفه روزنامهنگاری، خود خبرگزاری فارس هم مجاز به افشای منبع نیست. در عرف و اخلاق حرفه روزنامهنگاری، افشای منبع و نیز درخواست یا اجبار به افشای منبع، یکی از زشتترین کارهاست. آیا این فهرست اسامی نامزدهای تأییدصلاحیتشده که مورد انواع انتقادهای مهم حقوقی بود و حرف و حدیث درباره آن بسیار است، میتواند محرمانه تلقی شود؟ قطعا خیر. اینها اسامی افرادی است که قرار است در معرض رأی مردم قرار بگیرند. در نتیجه محرمانهدانستن آن مشمول دلایل توجیهکننده محرمانگی نیست. اعلام این اسامی پیش از ابلاغ رسمی شورای نگهبان یا وزارت کشور، کاملا منطبق است با وظایف حرفهای رسانهها. اینکه پشت پرده سیاست چه میگذرد، تأثیری بر حقوق و آزادی رسانهها نمیگذارد. حقوق بهطور کلی و قانون بهطور خاص متعلق به همه است. هرگونه تبعیض در اجرای قانون بهخاطر سیاست یا اعتقاد یا منافع فردی و گروهی امری مردود است که بهسرعت به ازبینرفتن قانون و نظم حقوقی میانجامد. مشکل اساسی ما در حوزه فعالیت رسانهای و روزنامهنگاری، نگاه تبعیضآمیزی است که در اجرای قانون به رسانهها شده است. گاه روزنامهنگار یا رسانهای مورد برخوردهای سخت قرار میگیرد. در مقابل گروهی از رسانهها و روزنامهنگاران را به نگاه دیگری مینگرند و در حریمی محفوظ قرارشان میدهند. این رویه، با ذات قانون و ماهیت حقوق در تضاد است. در تفکر قانونی و تفسیر حقوقی، همیشه همه باید به یک نگاه دیده شوند. این قاعده بزرگ بر حقوق رسانهها و روزنامهنگاران نیز حاکم است. انتشار اسامی نامزدهای تأییدصلاحیتشده توسط خبرگزاری فارس اقدامی در چارچوب فعالیت حرفهای رسانهای بوده و بهویژه با توجه به قوانین موجود از قبیل قانون مطبوعات و قانون انتخابات ریاستجمهوری نمیتوان آن را مشمول هیچ عنوان مجرمانهای قرار داد. پاسداشت و رعایت حقوق و آزادی رسانه بهعنوان یک اصل بزرگ قانون اساسی از حقوق بنیادین ملت است، در همه احوال تکلیفی مهم است که بر عهده ما و بهویژه همه ارکان حکومتی است.