درباره بهشت‌های مالیاتی

تقریبا همه بنگاه‌های فراملیتی از «بهشت‌های مالیاتی» استفاده می‌کنند و برخلاف تصوری که در میان برخی وجود دارد عمده‌ترین بهره‌گیران از این «بهشت‌های مالیاتی» بنگاه‌های وال‌استریت هستند. منافع استفاده از بهشت‌های مالیاتی فقط فرار از پرداخت مالیات نیست بلکه این بهشت‌ها امکانات زیادی برای پنهان‌کاری در اختیار نخبگان مالی می‌گذارند تا ضمن استفاده از امکانات عمومی بتوانند از قوانین و مقررات این جوامع ازجمله قوانین مربوط به ارث، قوانین جزائی و بسیاری دیگر دربروند. درباره این «بهشت‌های مالیاتی» چه می‌توان گفت؟ تعریفی که مورد قبول همگان باشد وجود ندارد، اما آنچه می‌توان به‌عنوان یک تعریف کلی از این بهشت‌ها گفت این است که امکاناتی را که از نظر سیاسی باثبات‌اند، ارائه می‌دهند تا نخبگان مالی بتوانند قوانین و محدودیت‌های قضائی در سرزمین‌های دیگر را دور بزنند. کم نیستند کسانی که درواقع مشکلی در این تعریف نمی‌بینند یعنی اینکه یک کشور مستقل می‌خواهد با استفاده از حق حاکمیت خود برای ثروتمندشدن خود به زیان دیگران استفاده کند. اما مسئله اندکی پیچیده‌تر از این است. احمد سیف در بخشی از کتاب «سرمایه‌داری مافیایی» درباره مقوله «برون از محدودیت‌های قانونی ملی» یا همان آف‌شور (offshore) بحث می‌کند. از این مفهوم به معنای دیگری هم استفاده می‌شود که مد‌نظر نویسنده نیست. در این کتاب وقتی از «برون از محدودیت‌های قانون ملی» یا آف‌شور سخن گفته می‌شود منظور درواقع فعالیت‌های موهومی یا استفاده از پول بین مناطق گوناگون است. به عبارت دیگر وقتی پول به یکی از بهشت‌های مالیاتی سرریز می‌شود «هویت» دیگری می‌یابد که از دسترس قانون و قانون‌مداران خارج می‌شود. بهشت‌های مالیاتی چند خصلت مشترک دارند: - تقریبا همه بهشت‌های مالیاتی به شما امکانات پنهان‌کاری ارائه می‌دهند که بتوانید ثروت خود را از دید مالیات‌گیرندگان پنهان کنید. - دومین خصلت مشترک این بهشت‌ها این است که نرخ مالیات در آنها بسیار کم -گاه در حد صفر- است؛ یعنی مالیاتی نیست و بنگاه‌ها و نخبگان از این امکانات به‌طور قانونی و گاه غیرقانونی استفاده می‌کنند تا مالیات کمتری بپردازند. - در اغلب این بهشت‌های مالیاتی هیچ رابطه و نسبتی بین میزان «مبادلات مالی و پولی» و اندازه اقتصاد محلی وجود ندارد. به‌عنوان مثال، در هلند که اتفاقا یکی از این بهشت‌های مالیاتی است که مؤسسات مالی ویژه‌ای برای این کار ایجاد کرده، حجم کل مبادلات سالانه را در 2008 بیش از 6.6 تریلیون دلار برآورد کرده‌اند که حدودا 9 برابر تولید ناخالص داخلی هلند است. این نسبت در دیگر بهشت‌های مالیاتی به‌مراتب بیشتر است که به شماری از آنها در کتاب پرداخته می‌شود. البته در شماری از این بهشت‌های مالیاتی قوانین مالیاتی برای داخلی‌ها ممکن است متفاوت باشد و اغلب هم چنین است. - تقریبا همه بهشت‌های مالیاتی ادعا دارند که فعالیت‌هایشان «شفاف» است و چیزی برای پنهان‌کردن ندارند که البته این ادعا واقعیت ندارد. - در اغلب این بهشت‌های مالیاتی اگرچه صحبت از «آزادی نامحدود» فردی می‌کنند و ادعای وجود آزادی نامحدود دارند ولی دربرابر منتقدان این فعالیت‌ها تقریبا همه این بهشت‌ها نظام‌های سیاسی به‌شدت سرکوبگری دارند که هیچ‌گونه نقدی را تحمل نمی‌کنند. گاه به‌نادرست ادعا می‌شود که «بهشت‌های مالیاتی» تنها مورد استفاده یا سوءاستفاده قاچاقچیان مواد مخدر و جنایت‌کاران سازمان‌یافته -برای مثال مافیا- و امثال آنهاست. اگرچه آنان از این امکانات پولی و مالی استفاده می‌کنند، ولی این ادعا به این صورت بی‌پایه است. اداره حسابرسی آمریکا در گزارشی که در 2008 منتشر کرد، نوشت که برای مثال «سیتی‌ گروپ» 427 شعبه در بهشت‌های مالیاتی داشته است که 290 شعبه در بهشت‌های مالیاتی اداره‌شده از طرف انگلستان واقع بوده‌اند. «مورگان استانلی» هم 273 شعبه در بهشت‌های مالیاتی داشت که 220 تا از این شعب در بهشت‌های مالیاتی تحت اداره انگلستان قرار داشتند. یا شرکت معروف «انرون» که چند سال پیش فروپاشید در زمانی در بهشت‌های مالیاتی 881 شعبه ایجاد کرده بود؛ 692 شعبه در جزایر کیمان، 119 شعبه در «تورک و کایکوس»، 43 شعبه در موریتانی و هشت شعبه هم در برمودا. البته همه این بهشت‌های مالیاتی را انگلستان یا به‌طور مشخص‌تر لندن مدیریت می‌کنند. آمریکا هم به‌نوبه خود سعی می‌کند به بنگاه‌های انگلیسی کمک کند و این کار معمولا از کانال وال‌استریت انجام می‌گیرد. عمده‌ترین زیانی که بهشت‌های مالیاتی دارند متوجه کشورهای درحال‌توسعه است. مؤسسه «اکشن اید» در گزارشی که در 2013 منتشر کرد، یادآور شد که کشورهای درحال‌توسعه سالی 120 تا 160 میلیارد دلار از فرار مالیاتی زیان می‌بینند. برای اینکه ابعاد مسئله را بهتر متوجه شویم باید بدانیم که این میزان سه برابر سرمایه‌ای است که اگر در کشاورزی به کار گرفته شود، گرسنگی در اقتصاد جهان را می‌توان ریشه‌کن کرد. از طرف دیگر بدغذایی به‌طور متوسط سالی 2.3 میلیون کودک را می‌کشد. این میزان زیان مالیاتی 12 برابر سرمایه‌ای است که برای حذف بدغذایی در اقتصاد جهان لازم است. نظام مالی سایه‌ای که برجهان سرمایه‌داری کنونی حکم‌فرماست، زیرساختی ایجاد کرده است که با استفاده از آن نقل‌وانتقال زیادی صورت می‌گیرد و سود از کشورهای درحال‌توسعه -جایی که این سودها در آن‌ به دست می‌آید- به «بهشت‌های مالیاتی» -یعنی کشورهایی که عملا نقشی در تولید و توزیع فراورده‌ها ندارند- منتقل می‌شود. پیش می‌آید که این «شعب» در «بهشت‌های مالیاتی» درگیر هیچ فعالیت مولدی نیستند، در مواردی چیزی بیشتر از یک صندوق پستی نیستند و تنها بیانگر امکانات حقوقی هستند که نقل‌و‌انتقال سود برای فرار مالیاتی را امکان‌پذیر می‌کنند. برای بهبود بازدهی در اقتصاد و به‌خصوص اقتصاد کشورهای درحال‌توسعه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمومی -راه و راه‌آهن، بهداشت و آموزش- ضروری است. استفاده از «بهشت‌های مالیاتی» و فرار مالیاتی ناشی از آن و انهدام بنیان مالیاتی در کشورهای درحال‌توسعه این امکان را به‌شدت محدود می‌کند. اگرچه این نوع شیوه کار حتی به نفع اهداف درازمدت همین شرکت‌های فراملیتی هم نیست، ولی آنچه در تصمیم‌گیری‌ها دست بالا را دارد منافع بسیار کوتاه‌مدت این شرکت‌هاست. اگر نقش «بهشت‌های مالیاتی» در تسهیل فرار مالیاتی بخشی از مشکلات اقتصادی و مالی کشورهای در‌حال‌توسعه باشد، نقش عظیم این «بهشت‌ها» درواقع کمک به زهکشی سرمایه از این کشورهاست. به‌طور متوسط به ازای هر یک دلاری که به کشورهای فقیر «کمک» می‌شود 10 دلار از این کشورها به در برده می‌شود. اگرچه فساد در این کشورها مشکل بسیار اساسی و مهمی است، ولی همه داستان نیست. به سخن دیگر بخش عمده سرمایه‌ای که از این کشورها به در برده می‌شود از طریق تجارت خارجی و فعالیت‌های بنگاه‌های فراملیتی صورت می‌گیرد. به‌طورکلی سه منبع اصل زهکشی سرمایه از کشورهای فقیر و درحال‌توسعه عبارت‌اند از: رشوه و سرقت؛ جنایات سازمان‌یافته؛ فعالیت بنگاه‌های فراملیتی، فرار مالیاتی و مبادلات تجارتی قلابی بر روی کاغذ برای به‌در‌بردن سرمایه.