بازگشت اعتراضات به خاستگاه بهار عربی

آنچه در تونس در سال 2011 میلادی رقم خورد، برای بسیاری داستانی از یک موفقیت نادر بود؛ رویدادی که از این کشور آفریقایی شروع شد، به سرتاسر منطقه گسترش یافت و رهبران مستبدی را برای همیشه از عرصه بین‌الملل حذف کرد. حال این کشور بار دیگر شاهد اعتراضات مردمی است که سه‌ شب است پیاپی و بدون وقفه ادامه دارد. دور جدید اعتراضات هفته گذشته با تظاهرات مسالمت‌آمیز آغاز شد؛ اما یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه هفته گذشته بر شدت آن افزوده شد. نقطه عطف تشدید ناآرامی‌ها، مرگ یک معترض 27‌ساله بود که در زمان بازداشت به دست نیروهای امنیتی کشته شده بود. مراسم تدفین این معترض در غرب تونس در فضای کاملا ملتهب برگزار شد؛ اما تدفین در شرایط فوق امنیتی هم نتوانست تونسی‌ها را روانه خانه کند. این در حالی است که شاهدان عینی گفتند فیلمی ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد جوان دیگری در جریان اعتراضات چهارشنبه‌شب بازداشت و با لباس کشیده شده و همین موجب شده اعتراضات شعله‌ور شود و تا شب‌ گذشته ادامه یابد. بر ‌اساس گزارش‌ها، نیروهای امنیتی این کشور برای جلوگیری از تشدید ناآرامی‌ها بیش از 600 معترض را بازداشت کرده‌اند؛ اما سرکوب شدید و استفاده از گاز اشک‌آور مانع حضور معترضان به شرایط اقتصادی و اجتماعی در میدان اصلی شهرهای این کشور نشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، به دستور رئیس‌جمهوری این کشور جلسه فوق‌العاده‌ای با حضور احزاب سیاسی اصلی، اتحادیه‌ها و سازمان تجاری فردا برگزار خواهد شد تا برای بحران اقتصادی چاره‌ای اندیشیده شود. البته پیامدهای شیوع کرونا، بحران اقتصادی را شدت بیشتری بخشید و در نتیجه، خسارت ناشی از محدودیت‌های اعمال‌شده، به بیش از ۷۵ میلیارد دلار رسید. این بحران علاوه بر اینکه حدود سه میلیون تونسی را متحمل خسارت کرد، نرخ بی‌کاری در کشور را به ۱۹ درصد رساند. طبق گزارش مؤسسه ملی آمار تونس، شهروندان این کشور در سه ماه اول سال ۲۰۲۰ بیش از ۱۶۰ هزار فرصت شغلی را به دلیل شیوع کرونا از دست داده‌اند. طبق آمارهای منتشر‌شده در این اواخر بیش از ۳۰۰ مؤسسه اقتصادی، یا ناگزیر به ترک تونس شده یا برای همیشه تعطیل شده‌اند. رضا شکندالی، استاد اقتصاد در دانشگاه تونس، وخامت اوضاع اقتصادی در کشور را به عوامل متعددی نسبت می‌دهد که عمده‌ترین آنها بی‌ثباتی سیاسی است؛ زیرا به گفته او، اقتصاد پر‌رونق، قبل از هر بایسته دیگری، به ثبات سیاسی و اجتماعی نیاز دارد تا سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی نسبت به ثبات اوضاع جامعه اطمینان کامل داشته باشد. این در حالی است که تونس از سال ۲۰۱۱ به بعد در وضعیت بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی به سر می‌برد و تداوم وضعیت ناپایدار، تأثیری منفی بر اقتصاد کشور گذاشته است. او این‌گونه ادامه می‌دهد که ذهنیت سیاسی تونس اعتقادی به تخصص اقتصادی ندارد و کاهش حضور کارشناسان اقتصادی در دولت‌های پس از سال ۲۰۱۱ که باید به دنبال راه‌حل‌هایی برای چالش‌های اقتصادی در کشور می‌بودند، این حقیقت را آشکار می‌کند.