وظایف شورای نگهبان در اطلاع‌رسانی به داوطلبان انتخابات
مسئولیت فراموش‌شده
ابراهیم ایوبی وکیل دادگستری
آقای عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در توییتی که از سوی سایت رسمی این نهاد نیز بازنشر شده، بیان کرده است: «احراز و عدم احراز صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری بر اساس اسناد و مدارک کافی و قابل اعتماد انجام پذیرفته و برای اعتراض به عدم احراز صلاحیت و انتشار عمومی دلایل آن در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری حکمی پیش‌بینی نشده است». پیش از ورود به بحث باید گفت اعضای شورای نگهبان قائل به تفاوت «رد صلاحیت» با «عدم احراز صلاحیت» هستند که به نظر این تفکیک صوری و تا حدی بازی با کلمات است. حال به بررسی قوانین و مقرراتی که شورای نگهبان را مکلف به اعلام دلایل ردصلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری کرده است، می‌پردازیم:
نخست، قانون اساسی (1358): اصلی به طور مستقیم به این موضوع نپرداخته است اما از اصل 37 (مصون‌بودن حیثیت افراد از تعرض) می‌توان استنباط کرد عدم بیان دلایل ردصلاحیت می‌تواند به شایعات پیرامون شخصیت فرد دامن بزند و حیثیت او را خدشه‌دار کند؛ همچنین در بند دوم اصل سه قانون اساسی، به تکیف بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها اشاره شده که مصداق روشن آن اطلاع‌رسانی برای تصمیم‌گیری در امر مهمی مانند انتخابات است. دوم، سیاست‌های کلی انتخابات (1395): ماهیت سیاست‌های کلی نظام ابلاغ‌شده از سوی رهبری، تعیین جهت‌گیری‌های کلان در کشور است و برای عملیاتی‌شدن آن نیازمند قانون هستیم اما حالا که شورای نگهبان در اردیبهشت ماه قسمت پنج بند 10 این سیاست‌ها را مستند تصویب‌نامه تعیین معیارها و شرایط نامزدها دانست، انتظار منطقی است که با ادامه همین رویه و به استناد قسمت دو بند 11 سیاست‌های کلی انتخابات که بیان می‌کند: «پاسخ‌گویی مکتوب درخصوص دلایل ابطال انتخابات و ردصلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان» به این‌گونه درخواست‌ها پاسخ دهد. سوم، قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران (1364): در ماده 58 مقرر شده چنانچه مدرکی دال بر عدم صلاحیت کاندیداهای ریاست‌جمهوری به دست آید، پس از بررسی و اعلام عدم صلاحیت وی توسط شورای نگهبان، مراتب به وسیله شورای نگهبان به اطلاع عمومی می‌رسد. چهارم، قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران (1364): در تمامی 12 ماده این قانون، هیچ گونه منعی برای اطلاع‌رسانی شورای نگهبان نسبت به دلایل رد یا عدم احراز صلاحیت به داوطلبان دیده نمی‌شود. پنجم، قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین ردصلاحیت‌شده در انتخابات مختلف (1378): مطابق این قانون که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، در صورت درخواست داوطلب باید دلايل و مدارک ردصلاحیت از سوی مرجع رسیدگی‌کننده به اطلاع او رسانده شود. همچنین در تبصره سه این قانون آمده است که چنانچه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی را که در مراحل قبلی مورد تأیید قرار گرفته است، رد کند، داوطلب می‌تواند حداکثر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ شورای نگهبان درخواست رسیدگی مجدد کند و شورای نگهبان باید ظرف هفت روز رسیدگی و اعلام نتیجه کند. این تبصره درباره علی لاریجانی که در سال 1384 برای انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرد و از سوی شورای نگهبان تأیید صلاحیت شد، صدق می‌کند. مخصوصا که برای اطلاع‌رسانی عمومی در مورد عدم احراز صلاحیت خود در مهلت مقرر و به شکل مکتوب درخواست داده است. ششم، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (1388): بر اساس ماده دو این قانون هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد. در ماده پنج مؤسسات عمومی (بنا بر تعریف همین قانون، منظور نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه است که شامل شورای نگهبان هم میشود) مکلف‌اند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند. در تبصره نیز مقرر شده اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد. همچنین مطابق ماده هفت مؤسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ‌گونه دلیلی برای تقاضایش مطالبه کند. گفتنی است این قانون استثنائاتی نیز دارد که البته اثبات استثنابودن بنا بر قاعده برعهده مدعی آن است. هفتم، آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان (1379): ماده 37 آیین‌نامه اعلام می‌کند کلیه مذاکرات جلسات رسمی شورای نگهبان ثبت و ضبط میشود. مناسب است شورای نگهبان با پاسخ به درخواست علی لاریجانی و نیز انتشار فیلم جلسه روز بررسی صلاحیت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی در سال 1392، به ابهامات و شایعات خاتمه دهد.