خبر
برای اولین بار صورت میگیرد سفر یک وزیر خارجه اسرائیل به امارات یائیر لاپید، وزیر خارجه جدید اسرائیل برای نخستین دیدار به امارات متحده عربی میرود. این سفر دوروزه برای هفته آینده برنامهریزی شده و شامل مراسم رسمی افتتاح سفارت و کنسولگری اسرائیل در دوبی و ابوظبی خواهد بود. به گزارش دویچهوله، رهبر حزب «یش عتید» سهشنبه آینده میهمان وزیر خارجه امارات خواهد بود. در بیانیه وزارت خارجه اسرائیل آمده است: «گسترش روابط امارات و تلآویو از اهمیتی بالا برخوردار است؛ امری که نه تنها به نفع شهروندان منطقه است، بلکه به سود کل خاورمیانه خواهد بود». اسرائیل در سپتامبر ۲۰۲۰ توافقنامههایی با امارات و بحرین برای آغاز مناسبات دیپلماتیک و بازگشایی نمایندگی امضا کرد. امارات و بحرین نخستین کشورهای حاشیه خلیجفارس بودند که روابط رسمی با تلآویو برقرار کردند. این موضوع اقدامی غیرمنتظره در بین کشورهای عربی بود که دههها هرگونه مناسبات با اسرائیل را به حل مسئله فلسطین منوط میكردند. تنها مصر و اردن در این سالها با اسرائیل مناسبات دیپلماتیک داشتند. طبق گزارشها، امارات متحده عربی پس از توافق با اسرائیل، مقصد محبوب گردشگران اسرائیلی شد، اما پاندمی کرونا بر رفتوآمدها سایه انداخت. امارات بر آن است تا با گشایش یک صندوق ۱۰میلیارددلاری در بخشهای مختلف و کلیدی اسرائیل، ازجمله در حوزه تولید انرژی، آب، بهداشت و درمان و کشاورزی سرمایهگذاری کند. توافق صلح امارات، بحرین، مراکش و سودان به «پیمان صلح ابراهیم» شهرت دارد. سه ماه قبل قرار بود بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر سابق این رژیم به امارات برود، اما این سفر در آخرین ساعات لغو شد.
تحریم مقامات حکومت بلاروس و خانواده لوکاشنکو وزیران خارجه اتحادیه اروپا در مورد وضع تحریمهای جدید علیه دهها نفر از مقامات و نهادهای بلاروس ازجمله اعضای خانواده الکساندر لوکاشنکو، رئیسجمهوری آن کشور، به توافق رسیدند. قرار است فهرست ۷۸ فرد و هشت مؤسسه و نهاد که مشمول این تحریمها میشوند در بولتن رسمی اتحادیه اروپا منتشر شود. به گفته اتحادیه اروپا، این افراد که تعدادی از قانونگذاران، قضات، دادستانها و سایر مقامات حکومتی را شامل میشود «در نقض حقوق بشر، نقض فاحش حاکمیت قانون و سرکوب جامعه مدنی و اپوزیسیون دموکراتیک بلاروس نقش مؤثری ایفا کردهاند». دمیتری، یکی از پسران و لیلیا، همسر پسر ارشد لوکاشنکو نیز به دلیل «منفعتبردن از حمایت از حکومت لوکاشنکو»، تحریم شدهاند. افراد تحریمشده حق سفر به اتحادیه اروپا را نخواهند داشت و اموال و داراییهای آنها در کشورهای عضو مسدود خواهد شد. اتحادیه اروپا تحریمهای جدید را در واکنش به فرود اجباری یک هواپیمای مسافری شرکت رایانایر در فرودگاه مینسک با هدف بازداشت یک روزنامهنگار مخالف وضع کرده است. این اتحادیه چند هفته پیش در اولین واکنش خود به آن رویداد ورود هواپیماهای شرکت هوایی بلاروس به حریم هوایی خود و استفاده از فرودگاههای اتحادیه اروپا را ممنوع کرد. اداره هوانوردی غیرنظامی اروپا نیز از تمامی خطوط هوایی خواسته است از پرواز در آسمان بلاروس پرهیز کنند. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه هنگام ورود به لوکزامبورگ برای شرکت در جلسه وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه گفت: «ما در حال بررسی تحریمهای دیگری هستیم که بهزودی تصویب خواهد شد». اشاره او به ایجاد محدودیت در مرزهای زمینی بلاروس با اتحادیه اروپا با هدف فشارآوردن به اقتصاد آن کشور است. اتحادیه اروپا در دور اول تحریمهای خود علیه بلاروس نیز تعدادی از مقامات ارشد حکومتی از جمله مسئولان رده اول وزارت کشور و تعدادی از مقامات امنیتی و انتظامی را تحریم کرده بود. تحریمهای آمریکا همچنین ایالات متحده نیز روز دوشنبه تحریمهایی علیه چند مقام و نهاد بلاروس به خاطر نقض حقوق بشر و تضعیف دموکراسی اعمال کرد. وزارت خزانهداری آمریکا با انتشار گزارشی از پیوستن به بریتانیا، کانادا و اتحادیه اروپا برای اعمال فشار به ناقضان حقوق بشر و تضعیفکنندههای دموکراسی در بلاروس خبر داد. براساس این گزارش، ۱۶ فرد و پنج نهاد بلاروس در واکنش به اعمال خشونتها و سرکوب فزاینده دولت لوکاشنکو از جمله فرود اجباری یک هواپیما برای بازداشت رومان پروتاسویچ روزنامهنگار منتقد دولت، در لیست سیاه آمریکا قرار گرفتند. آندرا گاکی، رئیس دفتر کنترل سرمایههای خارجی، وابسته به وزارت خزانهداری آمریکا گفته است واشنگتن حملات ادامهدار به دموکراسی و سرکوب صداهای مستقل در بلاروس را تحمل نخواهد کرد. تحریمهای جدید آمریکا شامل برخی نزدیکان آقای لوکاشنکو مانند سخنگوی دولت، رئیس شورای جمهوریت مجمع ملی و مجلس اعلای بلاروس، همچنین کمیته امنیت دولت بلاروس، نیروهای نظامی وزارت کشور و اداره مبارزه با جرائم سازمانیافته و فساد مالی این کشور شده است. خبرگزاری رویترز هفته گذشته گزارش داد که تحریمهای دیگری علیه بلاروس در دست بررسی است که عبارتاند از ممنوعیت اعطای وام، قطع معاملات در عرصههای امنیتی و ممنوعیت ارائه خدمات سرمایهگذاری توسط بانکهای اروپایی.