سیاست حبس زدایی قوه قضاییه زنجیره جرم را قطع می کند

شرق: محمدمهدی حاج‌محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها، اعلام کرده بناست کسانی که از زندان‌بودنشان نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود، شناسایی شوند و برای ایشان تصمیم فوری و فوق‌العاده اتخاذ شود. نباید کسی بی‌جهت در زندان بماند و در زندان رها باشد. در مواردی حبس نه ضرورت دارد نه فایده؛ اگر هدف از حبس تنبیه به امید تنبه است، برای بعضی حبس نه نقش تنبیهی دارد نه تنبهی. هرچند کارشناسان سال‌های زیادی است که درباره ناکارآمدی مجازات زندان برای برخی مجرمان صحبت می‌کنند و راه‌های دیگری برای تنبیه برخی مجرمان پیشنهاد می‌دهد اما بیان این مطلب و تأکید بر آن ازسوی یک مقام رسمی قوه قضائیه بسیار اهمیت دارد؛ اظهارنظری که مورد توجه تحول‌خواهان در نظام مجازاتی و قوه قضائیه آن را بسیار مورد توجه قرار داده و استقبال کرده‌اند. رئیس سازمان زندان‌ها در بخش دیگری از صحبت‌هایش که در سایت رسمی سازمان زندان‌ها منعکس شده، گفته است: به‌موجب بخش‌نامه پایش وضعیت زندانیان، بیمارانی که توانایی تحمل حبس ندارند یا افرادی که در طول یک سال گذشته هیچ ملاقات‌کننده‌ای ندارند یا افرادی که در مواعد قانونی در خصوص ادامه بازداشت‌شان تصمیم‌گیری نشده است یا کسانی که مستحق برخورداری از ارفاقات قانونی همچون آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و... هستند بیش از گذشته مورد توجه و پیگیری واقع می‌شوند. در این بخش‌نامه ملاقات چهره‌به‌چهره قضات با زندانیان توصیه شده است و اگر قرار باشد به‌موجب تصمیم قضائی تغییری در وضعیت زندانیان موضوع بخش‌نامه ایجاد نشود، ملاقات قاضی با زندانی در زندان یا دادگاه الزامی است. رئیس سازمان زندان‌ها افزود: این بخش‌نامه مصداق و نشانه واضحی است که در الگوی زندان‌بانی اسلامی زندانی عائله تحت تکفل حکومت است و می‌بایست دائما تحت رصد و کنترل در چرخه اصلاح و تربیت باشد. عضو شورای عالی قضائی کشور با تشکر از رؤسای کل دادگستری، دادستان‌ها، همکاران قضائی و زندان‌بانان در اهتمام جدی به اجرای سریع و دقیق دستورالعمل گفت: پایش و غربالگری زندانیان خدمت جهادی دیگری در دوره تحول قوه‌قضائیه و زندان‌های کشور است. بخش‌نامه پایش وضعیت زندانیان ازسوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده است اما هنوز جزئیات چندانی از آن در دسترس نیست. با‌این‌حال، این بخش‌نامه و اقداماتی که رئیس سازمان زندان‌ها درباره آن صحبت کرده، از سوی کارشناسان مورد استقبال قرار گرفته است؛ چراکه آنها بر این باورند که زندان صدمات جبران‌ناپذیری به خانواده فرد زندانی وارد می‌کند. بستر قانونی حبس‌زدایی عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری که سال‌های زیادی است پیگیر پرونده‌های قضائی گوناگون است، معتقد است بستر قانونی حبس‌زدایی وجود دارد؛ به شرطی که قضات بخواهند به آن عمل کنند. او به «شرق» می‌گوید: مهم‌ترین هدف مجازات‌ها در جرم‌شناسی اصلاح محکومان ذکر شده است، مجازات‌ باید بتواند فرد مجرم را با جامعه منطبق کند و دوباره به بستر جامعه بازگرداند. ضمن اینکه دیگران از این مجازات عبرت بگیرند؛ اما در همین علم جرم‌شناسی هم ذکر شده مجازات درصورتی‌که باعث بروز بستر ایجاد جرم‌های جدید شود کارایی خود را از دست داده و باید تغییر کند. در قوانین ما نیز این امر پیش‌بینی شده است اما متأسفانه در سیستم دادرسی جای ویژه‌ای ندارد. به‌عنوان وکیلی که سال‌های زیادی است با مجرمان سروکار دارم، باید بگویم در بسیاری موارد زندان بستر جرم‌های جدید را برای زندانی و البته خانواده زندانی ایجاد می‌کند. حجم بالای زندانیان در ایران نه برای کشور زیبنده است و نه جامعه را از شر دور کرده است. البته این موضوع سال‌هاست در قوه قضائیه درک شده و سیاست‌گذاران آن تفکر زندان‌زدایی دارند و در سال 92 که قانون مجازات اسلامی بازبینی شد نیز ما این تفکر را به‌خوبی می‌بینیم اما نکته اصلی اینجاست که قضات نیز این تفکر را داشته باشند. مجازات‌های نیمه آزادی این وکیل دادگستری افزود: بر اساس اصلاحیه‌ای که در قانون مجازات اسلامی در سال 92 اتفاق افتاد موضوع تعدیل و تعلیق مجازات مطرح شد و قضات می‌توانند در ذیل فصل هفتم قانون مجازات اسلامی جدید از مجازات‌های نیمه‌آزادی استفاده کنند. براساس ماده 56 قانون مجازات اسلامی افراد مجرم در صورت داشتن شرایط استفاده از نیمه‌آزادی می‌توانند فعالیت‌های آموزشی و حرفه‌ای را در خارج از زندان انجام دهند. حتی در این فصل آزادی مشروط نیز در نظر گرفته شده است و تقلیل آمار زندانیان مهم‌ترین هدف این فصل قانون است. خرمشاهی می‌گوید در سال 92 توجه ویژه‌ای در قانونی به مجازات‌های جایگزین شده است و این به آن معناست که قانون‌گذاران از لطمات سنگین زندان برای جامعه مطلع شده‌اند. او می‌گوید: مطابق قانون اگر شاکی اعلام گذشت کند و شرایط اجتماعی و فردی مجرم طوری باشد که احتمال ارتکاب مجدد جرم پایین باشد، قاضی می‌تواند از مجازات‌های جایگزین استفاده کند یا اینکه فرد را به‌صورت مشروط آزاد و در خدمات عمومی از او استفاده کند. در این قانون آمده فردی که مشمول این شرایط است، در تخصص و علمی که دارد باید برای عموم به‌صورت رایگان خدمان ارائه دهد. مجموعه قوانین اصلاحی در خصوص مجازات‌های جایگزین به‌وضوح تمایل به حبس‌زدایی را در قانونی نشان داده است. حبس‌زدایی برای همه مجرمان نیست خرمشاهی معتقد است حبس‌زدایی نباید شامل همه مجرمان باشد و می‌گوید: اینکه فردی را که احتمال داده می‌شود دوباره مرتکب جرم شود آزاد کنیم، در واقع جامعه و شهروندان سالم را به خطر انداخته‌ایم. سال‌ها قبل که تعداد زندانیان بالا نبود در راستای وظیفه پیشپگیری از جرم در زندان‌ها کارهایی انجام می‌گرفت و حرفه‌آموزی یکی از این کارها بود. متأسفانه بالا‌رفتن آمار شهروندان زندانی به‌خاطر جرائمی که می‌توانست مجازات زندان نداشته باشد، باعث شده تا زندانیان از اقدامات تأدیبی و تربیتی دور بمانند. بنابراین اگر حبس‌زدایی با رویکرد شناسایی زندانیان خطرناک و انجام اقدامات تأدیبی برای آنها باشد، قطعا می‌توان آثار مثبت آن را خیلی زود در جامعه ایران مشاهده کرد. قطع زنجیره جرم خرمشاهی ادامه می‌دهد: حبس‌زدایی از جمله اقداماتی است که زنجیره ارتکاب جرم را کاملا قیچی می‌کند، به این معنا که فردی که احتمال ارتکاب دوباره جرم در او پایین است، با بازگشت به سمت جامعه و خانواده از قرار‌گرفتن در زندان که کانون مجرمان است دور می‌شود، درحالی‌که نظارت برای کنترل او هم وجود دارد. دستبند و پابند الکترونیک دقیقا به همین دلیل در کشورهای پیشرفته به لحاظ قضائی استفاده می‌شود. در واقع با این روش مجرم زیر نظر افراد جامعه است. هم دیگران در برخورد با او محتاط‌تر می‌شوند و هم اینکه فرد چماق مجازات زندان را در صورت ارتکاب جرم بالای سر خود دارد. نباید ابهت زندان بین آحاد جامعه شکسته شود. او در ادامه می‌گوید: ما کسانی را داریم که مدت‌هاست تعیین تکلیف نشده‌اند و در زندان هستند. جامعه‌پذیر‌شدن این افراد بسیار سخت است. چرا باید افراد را در وضعیتی قرار دهیم که دیگر نتوانند به جامعه برگردند؟ به نظر می‌رسد می‌توان هزینه‌ای که برای در زندان نگه داشتن افراد خطاکار می‌شود و بازدهی لازم را ندارد، خرج مراقبت از این افراد در جامعه کرد و این کار با مجازات‌های جایگزین ممکن است. حبس‌زدایی زیر نظر کارشناسان فهمیه حسینی، روان‌شناس قوه قضائیه که پرونده نوجوانان بزهکار را کارشناسی می‌کند و سال‌ها در کانون اصلاح و تربیت به‌عنوان روان‌شناس مشغول به فعالیت بوده است هم می‌گوید: تنها راه خروج جامعه از بحران مجرمان زندانی حبس‌زدایی زیر نظر کارشناسان است. او می‌گوید: متأسفانه هرچند قانون ظرفیت مجازات‌های جایگزین را دارد اما قضات چنین دیدگاهی ندارند و مسئله اصلی به نظر من اینجا به وجود می‌آید. من به‌صورت تخصصی روی نوجوانان بزهکار کار کرده‌ام. مثلا وقتی یک نوجوان خطایی را انجام می‌دهد از روی کنجکاوی کودکانه این کار را می‌کند. وقتی این نوجوان با مجازات روبه‌رو می‌شود، در واقع راه ارتکاب جرم برای او باز می‌شود، درحالی‌که با یک دوره مشاوره و روان‌درمانی می‌توان کنجکاوی‌های خطرناک نوجوان را هدایت کرد. ما بارها با قضات صحبت کردیم که می‌توان با مشاوره مسئله کنجکاوی نوجوان را حل کرد اما قضات توجهی به این مشاوره‌ها نمی‌کنند. وقتی نوجوان به خاطر عملی که آگاهی چندانی به آن ندارد با برخورد سخت مواجه می‌شود با خشم بیشتری به ارتکاب جرم روی می‌آورد. اگر این فرد را به سمت کارهای عام‌المنفعه در راستای کاری که بلد است سوق دهیم و او تشویق جامعه را نسبت به خود احساس کند، از ارتکاب جرم دور می‌شود. توجه‌نکردن به نظر مددکار این مشاور قوه قضائیه ادامه می‌دهد: کشورهای پیشرفته دنیا که موفق به توقف ارتکاب جرم شده‌اند، همگی حبس‌زدایی کرده‌اند. حبس‌زدایی هم فقط یک راه علمی (فعلا) دارد و آن‌هم کمک‌گرفتن از روان‌شناسان و مددکاران است. در سال‌هایی که من در زندان و کانون اصلاح و تربیت کار کردم، متأسفانه باید بگویم مشاور و مددکار در حد نامه‌رسان است. نظر کارشناسی درباره وضعیت روانی و احتمال ارتکاب جرم از سوی مددکار اصلا مورد توجه دادگاه نیست. متأسفانه قضات مجازات‌محور هستند. متأسفم بگویم که 99 درصد نوجوانان بزهکار والدین یا سرپرستی داشتند که دچار مشکل بوده و 70 درصد این نوجوانان در مصاحبه‌هایی که انجام داده‌ایم، گفته‌اند یکی از والدین آنها در زندان بوده است. فهمیه حسینی درباره اینکه چقدر سرنوشت خانواده زندانیان به فرد زندانی گره می‌خورد، می‌گوید: وقتی فردی، مخصوصا پدر یا مادر در زندان است، شما باید بدانید پس از این با یک خانواده متلاشی روبه‌رو هستید و همه اعضای خانواده در معرض ارتکاب جرم قرار می‌گیرند. این اتفاق چند دلیل مهم دارد. اگر پدر در زندان باشد، چرخه اقتصادی خانواده با مشکل روبه‌رو می‌شود و مادر یا فرزندان مجبور هستند کار کنند و سرپرست و ناظری برای بچه‌ها نیست و آنها به مدرسه نمی‌روند. آنها مورد قضاوت هم‌سالان قرار می‌گیرند و برای تأمین مایحتاج خود یا خالی‌کردن خشم ناشی از فشارها نسبت به دیگران مرتکب جرم می‌شوند. بنابراین ما همه اعضای خانواده را در معرض جرم قرار داده‌ایم. اکثر مجرمان خطرناک نیستند در برابر کسانی که دیدگاه زندان‌زدایی دارند، برخی افراد هم هستند که معتقدند قراردادن فرد مجرم در میان افراد سالم جامعه باعث آسیب‌رسیدن به فرد سالم می‌شود. فهیمه حسینی در پاسخ به این پرسش که چه راه‌حلی وجود دارد که مجرمان آسیب‌رسان وارد جامعه نشوند، می‌گوید: قاطعانه می‌گویم 90 درصد زندانیان خطرناک نیستند، اگر تحت کنترل باشند و قوه قضائیه به‌جای زندانی‌کردن از مجازات‌های جایگزین و تأدیبی استفاده کند، راه تشخیص افرادی که به جامعه صدمه می‌زنند، کاملا آسان است. تست‌های شخصیت و تست‌های روان‌شناسی به‌راحتی می‌تواند زندانیان خطرناک را از زندانیان غیر‌خطرناک جدا کند. او درباره اینکه از مجازات‌های جایگزین چطور باید استفاده کرد، می‌گوید: استفاده از مجازات‌های جایگزین راه مشخص دارد. فرد مجرم باید کارهای عام‌المنفعه در راستای جرمی که مرتکب شده انجام دهد. مثلا اگر فردی که به دیگران آسیب زده در مرکز نگهداری از کم‌توان‌ها مشغول به خدمت‌رسانی می‌شود. البته محکومیت مجازات جایگزین حتما باید با مشورت مشاور و روان‌کاو فرد باشد. گزارش‌هایی که روان‌کاوان به دادگاه ارائه می‌دهند، می‌تواند بسیار به قاضی در صدور رأی درست کمک کند. این روان‌شناس ادامه می‌دهد: متأسفانه با اینکه برای زندانی پرونده شخصیت تشکیل می‌دهند اما این پرونده‌ها با مصاحبه‌های علمی و کارشناسی نیست. اگر در هر پرونده یک روانکاو حضور داشته باشد و در کنار قاضی به او مشاوره بدهد قطعا مجازات‌ها در جهت درست اعمال شده و زنجیره جرم نیز قطع می‌شود.