پیشنهادهایی به رئیس جدید قوه قضائیه
یک بار برای همیشه وضعیت زندانها و بازداشتگاهها تعیین تکلیف شود و برای شفافسازی، همه این نهادها زیرمجموعه «سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی» قرار گیرند. در زندانها نیز رویکرد اصلاحمحور جایگزین نگاه تنبیهی/ارعابی شود.
ابراهیم ایوبی، وکیل دادگستری در یادداشتی برای روزنامه شرق نوشت: هفته گذشته غلامحسین محسنیاژهای به ریاست قوه قضائیه منصوب شد. گفته میشود از طرف دفتر ایشان با تعدادی از وکلای دادگستری و منتقدان تماس گرفته شده تا دیدگاههای خود را برای اصلاح وضعیت دستگاه قضا ارسال کنند. تماسی با نگارنده صورت نگرفته است؛ اما بهعنوان یک شهروند و با تجربه 16 سال سابقه وکالت در دادگستری، مواردی را برای بهبود وضع موجود در ادامه بیان میکنم.
نخست. اگر جوهره قوه قضائیه را سه عنصر «تشکیلات قضائی»، «قضات» و «قوانین و مقررات» بدانیم، ساختار و تشکیلات اهمیت بیشتری دارد. در سال 1373 با تشکیل دادگاههای عام ساختار کلان تغییر کرد؛ اما با وجود بازگشت به وضع پیش از دادگاههای عام در سال 1381، همچنان ساختار کلی یعنی وجود محاکم عمومی و کمرنگشدن نقش دادستان حفظ شده و قانون «تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب» بهعنوان قانون مادر، با اصلاحات فراوان خالی از مفهوم و نیازمند بازنگری کامل است.
دوم. به جز دادگاههای نظامی که در قالب «سازمان قضائی نیروهای مسلح» فعالیت میکنند، تشکیل هرگونه دادگاه اختصاصی خلاف اصل 159 قانون اساسی است. اگر دادگاههای انقلاب به روش فوقالعاده رسیدگی میکنند، با توجه به گذشت بیش از 40 سال از انقلاب و ایجاد ثبات در کشور، ادامه این روش ضرورت ندارد و اگر به روش عادی به پروندهها رسیدگی میکنند، چرا این رسیدگی به محاکم عمومی دادگستری سپرده نشود و این تشکیلات اختصاصی به کار خود ادامه دهد؟ درباره دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت نیز در صورت اصرار بر ادامه فعالیت، میتوان تشکیلات آن را در قالب لایحهای قضائی به مجلس فرستاد تا صورت قانونی بیابد و ایراد اصل 159 نیز از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام به شکل موقت حلشدنی است.
سوم. بخش زیادی از قوانین کیفری مانند قانون «مجازات اسلامی» پس از چندین دهه همچنان آزمایشی است! در اینجا نیز ارائه لایحه قضائی به مجلس از طریق دولت همانگونه که در بند 2 اصل 158 قانون اساسی پیشبینی شده، امکانپذیر است.
چهارم. دو قانون «آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی» و «آیین دادرسی کیفری» با استفاده از توانایی علمی استادان برجسته و دادرسیدانان دانشکدههای حقوق و تجربه عملی قضات و وکلای دادگستری به دور از شتابزدگیهای رایج مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین نواقص قانون «تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، ازجمله نبود امکان ابطال تصمیمات خلاف قانون رئیس قوه قضائیه، رفع شود.
پنجم. ایجاد مرکز جامع رسانهای قوه قضائیه برای مدیریت نشریات، سایتها و خبرگزاریهای وابسته در راستای اطلاعرسانی سریع و کامل از تحولات قضائی. بیشتر این رسانهها به شکل منفعلانه و واکنشی به رخدادها میپردازند و در رقابت رسانهای، ابتکار عمل در اختیار رسانههای خارجی قرار دارد.
ششم. سامانههای الکترونیکی مانند «سخا» و «ثنا» با همه ویژگیهای مثبت خود پس از نزدیک به یک دهه فعالیت، همچنان در حالت آزمایشی قرار دارند و گاهی کار به شکل آزمون و خطا پیش میرود که نیازمند رفع کمبودها و گسترش امکان خودکاربری برای شهروندان عادی علاوه بر وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری است.
هفتم. شوراهای حل اختلاف در آغاز با هدف ایجاد صلح و سازش بین مردم و الگوگیری از خانههای انصاف دوران گذشته راهاندازی شد؛ اما در ادامه بهعنوان مرجع شبهقضائی و درحالحاضر به شکل کاملا قضائی توسط نیروهای غیرمتخصص فعالیت میکند. با توجه به ناکارآمدی این نهاد بهتر است به جای اصلاح قانون «شوراهای حل اختلاف»، این نهاد حذف و صلاحیتهای اعطایی مطابق اصل 159 قانون اساسی به دادگستری بازگردد.
هشتم. نظر به اینکه مطابق بند 2 اصل 91 قانون اساسی پیشنهاد شش عضو حقوقدان شورای نگهبان با رئیس قوه قضائیه است، در این زمینه از همه ظرفیتهای جامعه حقوقی استفاده شود و گرایش سیاسی افراد و جنسیت آنها در انتخاب کمرنگ باشد. قانون اساسی برای عضویت حقوقدانان زن در شورای نگهبان محدودیتی ندارد.
نهم. یک بار برای همیشه وضعیت زندانها و بازداشتگاهها تعیین تکلیف شود و برای شفافسازی، همه این نهادها زیرمجموعه «سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی» قرار گیرند. در زندانها نیز رویکرد اصلاحمحور جایگزین نگاه تنبیهی/ارعابی شود.
دهم. هرچند بخش عمده رفتاری که جرم سیاسی توصیف میشود، امروزه روز بخشی از حقوق شهروندی افراد تلقی میشود، قانون جرم سیاسی مطابق اصل 168 بازنگری و نسبت به همه شهروندان یکسان اجرا شود.