حمید رسایی: فساد سیاسی به همین راحتی شکل می‌گیرد
شهرداری تهران حکمی سیاسی یا قانونی
پیمان حاج‌محمود عطار، وکیل دادگستری: اگر مراحل قانونی استعفای این نماینده مجلس در زمان انتخابش به‌عنوان شهردار طی نشده باشد و آقای زاکانی بدون قطع این رابطه استخدامی نامزد این پست بوده باشد، از هم‌اکنون این انتخاب با شکایت به دیوان عدالت اداری قابل ابطال است زیرا تصمیم شورای شهر تهران برخلاف قانون بوده است.
انتخاب زاکانی که همچنان نماینده مجلس هم هست، به‌عنوان شهردار تهران با واکنش‌های منفی گسترده مردم و نخبگان همراه شده و حتی صدای نمایندگان مجلس را هم درآورده است. نادیده‌گرفتن قانون موجی از انتقادات جدید را نیز به همراه داشته است. اخبار تأییدنشده‌ای وجود دارد مبنی بر تحت فشار قرارداشتن سیدابراهیم رئیسی برای اصلاح مصوبه هیئت وزیران سال ۹۷ که صراحتا شرایط انتخاب شهردار را تبیین کرده است و زاکانی به‌هیچ‌وجه آن شرایط را ندارد.
این در حالی است که قاضی‌القضات سابق و رئیس‌جمهور جدید با اشراف کاملی که بر ضرورت اجرای قوانین دارد به‌خوبی بر این امر واقف است که قوانین برای مصالح عمومی جامعه وضع می‌شوند، نه منافع شخصی افراد تا اگر جایی مصالح شخصی در تضاد با قانون بود، بیایند و قانون را برایش تغییر دهند.
از سویی دیگر تغییر مصوبه هیئت وزیران هم مراحل قانونی دارد که نه این مراحل طی شده و نه امکانی وجود دارد که شهردار انتخاب و منصوب شود و بعد قانون برایش تغییر کند. به گفته حمید رسایی فساد سیاسی همین‌گونه ایجاد می‌شود. او در توییتی نوشته است «اگر عضو یک سامانه و حلقه خاص باشی، قانون نادیده گرفته می‌شود تا بی‌ربط، ربط پیدا کند؛ بالاتر از آن، نهی علنی و صریح رهبر انقلاب به بایگانی می‌رود و تعریف و تمجیدهای غیرمستند و غیرعلنی جای آن را می‌گیرد. فساد سیاسی به همین راحتی شکل می‌گیرد». هشداری که اگر جدی گرفته نشود فساد سیاسی در همه اجزای حاکمیت ریشه خواهد دواند و حق و عدالت به مسلخ منافع فردی و حزبی خواهد رفت.
کنایه نماینده مجلس؛ نباید مجلس را پله ترقی کرد
در همین راستا کنایه محمدصالح مفتاح از چهره‌های نزدیک به قالیباف به تغییر قانون برای انتخاب زاکانی به‌عنوان شهردار تهران نیز بازنشر بسیاری یافته است.
نماینده مردم شازند در مجلس نیز نسبت به ترک مجلس از سوی برخی نمایندگان برای تصدی پست‌های دیگر اخطار داده و منتقد سهم‌خواهی مجلس شده است. محمود احمدی‌بی‌غش در اخطاری مستند به اصل ۸۴ قانون اساسی در جلسه علنی مجلس گفته نباید مجلس را پله ترقی کرد و رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار با نمایندگان مجلس در بیاناتی نقل به مضمون به این نکته تأکید داشتند. استان قم کلا سه نماینده دارد و اگر یک نماینده آن به شهرداری و یکی دیگر به دولت برود، تنها یک نماینده باقی می‌ماند و در آن صورت تکلیف اعتماد مردم و مرجعیت و حمایت‌های آنان چه می‌شود؟ البته همان زمان انتخابات مجلس هم از آنجایی که زاکانی در لیست تهران قرار نگرفته بود شانسی برای پیروزی در انتخابات نداشت و البته برای مقابله با لاریجانی، شهر قم را برای نامزدی در انتخابات برگزید و دل در گرو اعتماد مردم این شهر نداشت که اگر داشت این‌چنین بی‌محابا برای رشد و ترقی خود مجلس را پله نمی‌کرد.
بی‌اطلاعی چمران از شرایط قانونی انتخاب شهردار
در حالی که چمران رئیس شورای شهر تهران مدعی است طی چندین هفته رزومه همه نامزدهای شهرداری بررسی شده و از ۲۸ رزومه ارسالی از ۱۲ نفر برنامه خواسته شده و در نهایت به دو گزینه رسیدند و رأی نهایی هم با زاکانی بوده است، این سؤال مطرح است که زاکانی با کدام رزومه واجد شرایط قانونی برای شهرداری تهران شناخته شده است؟!؟ طبق مصوبه هیئت وزیران شهردار باید دارای ۹ سال سابقه مدیریت اجرائی شهرداری و تحصیلات مرتبط با این پست باشد که این مهم یک الزام قانونی است نه سلیقه‌ای برای انتخاب افراد دارای نفوذ. هرچند چمران در واکنش به خلأ این الزامات قانونی در انتخاب شورا معتقد است: اگر بخواهیم سابقه مدیریت اجرائی در شهرداری برای انتخاب شهردار را بگذاریم مانند این است که شما برای انتخاب فلان وزیر سابقه مدیریت او را در همان وزارتخانه شرط کنید! هرچند داشتن سابقه مدیریت شهری، توان و دید خوب، خیلی خوب است اما آقای زاکانی دو دوره نماینده تهران در مجلس بوده و دور سوم هم منتخب مردم قم در مجلس فعلی است و سابقه مرکز پژوهش‌های مجلس را هم دارد. این سخنان چمران نشان از عدم آگاهی او از الزام قانونی است نه حق انتخابی که با گزینه دارای نفوذ و حمایت جریان سیاسی خاص در طیف اصولگرایی قابل تفسیر باشد. آقای چمران در حالی به انتخاب وزرا برای توجیه انتخاب شورا استناد می‌کند که دانستن قوانین مربوط به اداره کلان‌شهری مانند تهران یک ضرورت بوده و تن‌دادن به قانون یک وظیفه است. هرچند نباید فراموش کنیم انتخاب شهردار تهران بیش از آنکه تخصصی بررسی شده باشد، سیاسی بوده و شورای شهر برآمده از ائتلاف لیست‌های حداد‌عادل و محمدباقر قالیباف نمی‌تواند جنبه غالب تصمیم‌های سیاسی خود را پنهان کند. هرچند تلاش کردیم برای یافتن پاسخ این پرسش که چرا قانون فعلی در انتخاب زاکانی که دارای شغل نمایندگی مجلس در زمان انتخاب بوده و همچنان هم هست، نادیده گرفته شده است با آقای چمران صحبت کنیم اما ایشان پاسخ‌گوی تلفن نبودند.
مصوبه هیئت وزیران لازم‌الاتباع است، عمل به غیر آن خلاف قانون
برای یافتن پاسخ سؤالات خود سراغ جامعه حقوقی کشور رفتیم تا اعتبار قانونی مصوبه هیئت وزیران در مقام اجرا را بررسی کنیم. به گفته دکتر جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای مرکز، آنچه هیئت وزیران مصوب کرده، لازم‌الاتباع است و تا در مراجع صالح قضائی یا کمیسیون تطبیق قوانین و مقررات مجلس نقض نشده باشد بر قوت خود باقی است. این وکیل دادگستری و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «شرق» تأکید کرد: مطمئنا انتخاب شهردار تهران بدون رعایت ضوابط قانونی، نقض قوانین است. اگر مصوبه هیئت وزیران را باب طبع نمی‌دانند باید خواستار ابطال آن با طی مراحل قضائی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شوند و بعد از ابطال مصوبه جدید از هیئت وزیران بگیرند. تا قبل از این پروسه مصوبه هیئت وزیران در مقام قانون لازم‌الاتباع است. دکتر احمدرضا اسعدی‌نژاد وکیل دادگستری نیز به «شرق» گفت: عدم اجرای مصوبه هیئت وزیران صراحتا اقدامی خلاف قانون است، نمی‌توان قانون مصرح شرح شرایط شهردار را تفسیر شخصی کرد و آنجایی که باب میل نیست را حذف کرد و شرایط جدید مطابق خواست خود گذاشت. این استاد دانشگاه ادامه داد: انتخاب درست بر پایه رعایت قانون شکل می‌گیرد و انتخاب شهردار تهران آن هم فردی که زمان انتخاب همچنان نماینده مجلس بوده و شرایط مصوب هیئت وزیران را ندارد نقض آشکار قانون است.
زاکانی هنوز استعفا نداده است!!
علیرضا زاکانی که مدعی شده بود روز چهارشنبه استعفای خود را به مجلس تقدیم کرده و وعده داده بود در روز یکشنبه اعلام وصول خواهد شد، تا ظهر دیروز یعنی دوشنبه، ۱۸ مرداد استعفایی از او ثبت نشده است. ادعایی که می‌تواند برای او گران تمام شود.
علی کریمی فیروزجایی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در همین رابطه ظهر دیروز، اظهار کرد: تا روز یکشنبه استعفای آقای زاکانی تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس نشده بود. البته ایشان دوشنبه دیداری با آقای قالیباف داشت و ممکن است استعفا را تقدیم ایشان کرده باشد. در این صورت این استعفا در اولین جلسه علنی مجلس اعلام وصول خواهد شد و در دستور کار بررسی در صحن علنی قرار می‌گیرد. او در رابطه با اولین فرصت برای رسیدگی به استعفا هم گفته است: با توجه به اینکه طبق آیین‌نامه داخلی مجلس در حین بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی امکان بررسی دستور کار دیگری وجود ندارد ممکن است بررسی استعفای آقای زاکانی به بعد از رأی اعتماد وزرای کابینه موکول شود. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، دیگر عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی عصر دیروز از تقدیم استعفانامه علیرضا زاکانی نماینده قم به هیئت‌رئیسه مجلس خبر داد. او گفته است: طبق آیین‌نامه احتمالا تقاضای استعفای علیرضا زاکانی نماینده قم در جلسه علنی سه‌شنبه اعلام وصول شده و در جلسات هفته آینده به آن رسیدگی می‌شود. عدم اطلاع دقیق اعضای هیئت‌رئیسه مجلس از وضعیت استعفای زاکانی بیش از آنکه بوی بی‌اطلاعی بدهد نشان از احتمال عدم صداقت زاکانی دارد که به جای چهارشنبه هفته گذشته، گفته می‌شود دیروز استعفا داده است که خب تا زمان نگارش این گزارش استعفا اعلام وصول نشده است.
امکان ابطال حکم شهردار تهران از دیوان عدالت اداری
یکی از نکات مغفول در نقد انتخاب علیرضا زاکانی، نامزدی او برای شهرداری تهران هم‌زمان با نمایندگی او در مجلس شورای اسلامی است. او که زمان نامزدی و حتی زمان انتخاب و ابلاغ حکم شهرداری‌اش همچنان نماینده مجلس بوده، مرتکب تخلفی شده که قابل پیگرد است. پیمان حاج‌محمود عطار، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «شرق» توضیح داد: با توجه به مقررات جاری کشور کسی که می‌خواهد پست دولتی داشته باشد برابر قانون منع دوشغله‌ها نمی‌تواند هم‌زمان شغل دیگری در سازمان، نهاد یا ارگان دولتی و حتی غیردولتی داشته باشد. این حقوق‌دان تأکید کرد: در ماجرای انتخاب علیرضا زاکانی نماینده مجلس به‌عنوان شهردار پایتخت ایران باید این سؤال پاسخ داده شود که آیا او در زمان نامزدی برای کسب این پست استعفا داده و استعفا از سوی هیئت‌رئیسه مجلس پذیرفته شده یا خیر؟ او ادامه داد: اگر مراحل قانونی استعفای این نماینده مجلس در زمان انتخابش به‌عنوان شهردار طی نشده باشد و آقای زاکانی بدون قطع این رابطه استخدامی نامزد این پست بوده باشد، از هم‌اکنون این انتخاب با شکایت به دیوان عدالت اداری قابل ابطال است زیرا تصمیم شورای شهر تهران برخلاف قانون بوده است. جالب است بدانیم که طبق قانون منع دوشغله‌ها حتی حقوق‌دانان شورای نگهبان نمی‌توانند هم‌زمان دارای پروانه وکالت باشند. با چنین نگاه سخت‌گیرانه قانون‌گذار برای منع دوشغله‌ها مطمئنا انتخاب نماینده مجلس به‌عنوان یک شهردار خلاف قانون است. او تأکید کرد: نکته منفی دیگر این انتخاب نادیده‌گرفتن نداشتن تجربه و تخصص این فرد است. این انتخاب در حالی انجام شده که نامزد دیگری برای پست وجود داشته که مطابق قانون انتخاب شهرداران، تخصص و تجربه و تحصیلات مد‌نظر قانونی را دارا بوده، امر مهمی که درباره آقای زاکانی وجود ندارد؛ بنابراین مشخص نیست بر پایه کدام معیار عقلایی و قانونی انتخاب شهردار رقم خورده است. با توجه به تأکیدات جامعه حقوقی کشور و حتی نقد نمایندگان مجلس انتخاب علیرضا زاکانی به‌عنوان شهردار تهران کاملا خلاف قانون است. اینکه طرفداران زاکانی چه در شورا و چه در رسانه‌های خاص اصولگرا و حتی سیاسیون با توجیه می‌گویند مصوبه هیئت وزیران شامل زاکانی می‌شود چون ما این‌گونه تشخیص می‌دهیم قابل پذیرش نیست. تلاش برای تغییر مصوبه هیئت وزیران حتی با طی مراحل قانونی آن هم بسیار دیر شده و نمی‌تواند انتخاب غیرقانونی شهردار تهران را موجه جلوه دهد، حمایت از این انتخاب جز کوبیدن بر طبل بی‌قانونی و منفعت‌طلبی که منجر به فساد سیاسی می‌شود دستاوردی ندارد.
هرچند محمدباقر قالیباف در دیدار دیروز با زاکانی سعی کرد مهر تأیید بر این انتخاب بزند اما واقعیت این است که سهم‌خواهی‌های رئیس مجلس و یارانش از دولت و شورا به دلیل حمایت در دوران کارزار رقابت انتخاباتی به یک بازی سیاسی نه‌چندان مطلوب تبدیل شده و افکار عمومی به‌شدت نگران قبیله‌ای‌شدن مدیریت کشور است.
مخالفت سازمان بازرسی با انتخاب زاکانی
سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای خطاب به مهدی چمران به رئیس شورای شهر تهران تأکید کرده است که بر‌اساس ضوابط و مقررات مربوطه از‌جمله مدرک تحصیلی و سابقه مدیریت مرتبط، شهردار تهران انتخاب شود. در این نامه که به‌تازگی و پس از رأی اعضای شورای شهر به علیرضا زاکانی خطاب به مهدی چمران نوشته و ارسال شده به‌صراحت عنوان شده است که علاوه بر رعایت مقررات در انتخاب شهردار تهران، باید به منافع مردم بدون فشارهای سیاسی و حزبی اقدام و اهتمام شود.ظاهرا بعد از مشکل نارضایتی علما و اصولگرایان قم، چالش جلب نظر نمایندگان برای استعفا از مجلس، نداشتن سابقه اجرائی و مشکل قانونی به لحاظ نداشتن مدرک تحصیلی مرتبط، حالا سازمان بازرسی کل کشور به موضوع انتخاب شهردار تهران ورود کرده است. حال باید دید با این حجم از مخالفت با انتخاب زاکانی آیا شورای شهر همچنان اصرار بر قانون‌گریزی خود خواهد داشت یا به مسیر قانون بازخواهد گشت. البته مشاور رسانه‌ای رئیس سازمان و دبیر کمیته اطلاع رسانی سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با جزئیات نامه سازمان بازرسی آن را خطاب به وزیر کشور و نه شورای شهر عنوان کرده است.
ایمان شمسایی در خصوص انتشار خبری مبنی بر نامه سازمان بازرسی کل کشور خطاب به مهدی چمران، درباره مدرک تحصیلی و سابقه اجرائی علیرضا زاکانی، اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور بنا بر وظیفه قانونی به وزیر کشور نامه زد و خواستار رعایت ضوابط قانونی شد.