درخواست وکلا از رئیس جدید قوه قضائیه

در اسفندماه 1398 و در هنگامه یورش ویروس کرونا بر کشور عزیزمان، ناگهان متن پیشنهادی به‌عنوان متن آیین‌‌نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا از سوی قوه قضائیه به کانون‌های وکلای دادگستری، ارسال شد. ارسال این متن با اعتراض شدید کانون‌های وکلا و نیز قاطبه وکلای دادگستری مواجه شد؛ زیرا جدای از محتویات این آیین‌‌نامه پیشنهادی که ناقض استقلال کانون وکلا و مغایر حق دفاع مستقل وکیل و حتی اصل 35 قانون اساسی بود، نحوه پیشنهاد آیین‌‌نامه از قوه قضائیه به کانون وکلا، مغایر نص صریح قانون بود. براساس ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، آیین‌‌نامه این قانون باید به‌وسیله کانون‌های وکلای دادگستری تنظیم و به وزارت دادگستری تقدیم شود و وزارت دادگستری که حالا شاید بتوان با اغماض رئیس قوه قضائیه را جایگزین آن دانست، هیچ‌گونه حق و اختیاری برای تحمیل آیین‌‌نامه به کانون‌های وکلا نداشته و ندارد. کانون وکلا یک تعهد قانونی داشته که در سال 1333 پس از تصویب قانون استقلال در دو ماه آیین‌‌نامه مربوط به این قانون را تنظیم کند و دیگر اصلاح این آیین‌‌نامه با خود کانون است و هیچ مرجعی نمی‌تواند کانون را مکلف به تنظیم آیین‌‌نامه برای اداره خود کند‌ یا آیین‌‌نامه‌ای را برای کانون تنظیم کند، باتوجه به چنین چارچوبی، هم کانون‌های وکلا و هم ‌‌قاطبه وکلای دادگستری، به ارسال آیین‌‌نامه از سوی قوه قضائیه به کانون وکلا به‌طور گسترده‌ای اعتراض کردند. در نتیجه ریاست وقت قوه قضائیه موافقت کرد که تنظیم آیین‌‌نامه با خود کانون‌های وکلا باشد و کانون‌های وکلا نیز با ایجاد کارگروهی مشغول تنظیم پیش‌نویس آیین‌‌نامه شدند. کانون‌های وکلا باوجود اینکه هیچ‌گونه الزام و تکلیفی به تنظیم آیین‌‌نامه جدید و اصلاح آیین‌‌نامه سابق نداشتند‌ اما با حسن‌نیت، توصیه‌‌های قوه قضائیه برای اصلاح آیین‌‌نامه را که به‌هیچ‌وجه الزام‌آور نبود نیز پذیرفتند...

پیش‌نویس آیین‌‌نامه‌ای تنظیم و به قوه قضائیه تقدیم کردند. باز در اینجا براساس ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، قوه قضائیه یا باید آیین‌‌نامه پیشنهادی کانون‌ها را تصویب کند‌ یا رد کند و اختیاری در کم‌و‌زیاد‌کردن و تغییر مفاد پیش‌نویس تقدیمی آیین‌‌نامه کانون‌ها ندارد.

اما متأسفانه در آخرین روزهای ریاست آقای رئیسی بر قوه قضائیه، آیین‌‌نامه اجرائی کانون قانون استقلال کانون وکلای دادگستری، ابلاغ شد که متن آن تفاوت فاحشی با متن پیشنهادی کانون‌های وکلای دادگستری دارد و در تناقض با ماده 22 قانون مذکور است. آیین‌‌نامه جایگاه کانون را از یک مؤسسه مستقل به مؤسسه خصوصی حرفه‌ای تغییر داده است، مشخص نیست اگر کانون مؤسسه خصوصی است، چرا باید قوه قضائیه برایش آیین‌‌نامه بنویسد و اگر مؤسسه مستقل عمومی است، چرا باید ترتیبات قانونی درباره آن رعایت نشود و نیز جایگاه قانونی‌‌اش در حد یک مؤسسه خصوصی تنزل یابد. در ماده 22 آیین‌‌نامه، جایگاه ریاست کانون وکلا که در شأن و مقام دادستان کل کشور بود، حذف شده است. در مواد دیگر نیز، مقررات متعددی که مغایر استقلال کانون وکلا و حتی موجودیت کانون و نیز نقش‌آفرینی وکیل مستقل در دادرسی است، تصویب شده است. بررسی صلاحیت داوطلبان پروانه کارآموزی از کانون وکلا به کمیسیونی که در آن مراجع خارج از کانون نیز وجود دارند، سپرده شده است، حق مصاحبه از وکیل در پرونده‌هایی که قطعی نشده‌اند و رسیدگی به آنان غیر‌علنی است، سلب شده است. امکان تعلیق موقت وکیل که تنها در صلاحیت دادگاه انتظامی کانون وکلا بود، حالا با رأی هر مرجع قضائی امکان‌پذیر شده است‌ که این آخری، امکان دفاع مستقل را در عمل، از میان ببرد. وکلا مکلف به رعایت پوشش حتی کارمندان دفترشان در دفتر خصوصی خودشان شده‌اند و در مجموع مقررات حاکم بر آیین‌‌نامه به نوعی است که وکلا نه در اداره امور خود استقلال دارند و نه امکان دفاع مستقل را دارند، تخلفات انتظامی وکلا به‌شدت گسترده شده و وکیل دیگر یارا و شهامت پافشاری بر حقوق موکل را نخواهد داشت، از زمان انتشار متن آیین‌‌نامه انتقادات گسترده‌ای به این متن وارد شده است و کانون‌های وکلا نیز اعلام کرده‌اند که متن تصویبی با متن پیشنهادی مغایرت دارد، باتوجه به اهمیت نقش وکیل مستقل در تضمین دادرسی عادلانه و تأکیدی که قانون اساسی بر حق دسترسی شهروندان به وکیل مستقل دارد، اجرائی‌شدن این آیین‌‌نامه می‌تواند به دادرسی عادلانه و منصفانه آسیب برساند، از همین‌رو به نظر می‌رسد ریاست محترم و جدید قوه قضائیه که با رویکرد تعاملی با نخبگان و حقوق‌دانان، کار و مأموریت مهم خویش را شروع کرده است، با تعامل مثبت با کانون‌های وکلا، فعلا تا بررسی انتقادات به این آیین‌‌نامه، آن را ملغی‌الاثر کند و با تعامل با کانون‌های وکلا و رضایت آنان آیین‌‌نامه جدید اجرائی را تصویب کرده و به اجرا برسانند. خواسته‌ای که به نظر می‌رسد توقع چندان گزافی نباشد و امید است که همراهی با آن مطلعی برای همدلی و همراهی قوه قضائیه با وکلای دادگستری در عصر ریاست جدید قوه باشد؛ امیدی که باتوجه به سابقه قضائی طولانی قاضی‌القضات جدید، به نظر واهی نباشد و می‌توان به تحقق آن خوش‌بین بود.