افسانه حسن و معدن

پرده دوم: «برای این یک ماهی که داریم تا دولت جدید تشکیل بشه من واقعا نگران هستم‌... با عجله معادن رو گذاشتن برای مزایده» (دکتر سعید عمرانی، معاون قضائی دادستان کل کشور).

این عبارت آقای معاون دادستان کل، به این معناست که آقای حسن روحانی و دستگاه اداری‌اش در اقدامی خیانتکارانه در حال مزایده معادن کشورند. پرسش از این مقام قضائی این است که برای پیشگیری از وقوع جرم چرا حکم توقیف سامانه مربوطه را در وزارت صمت نمی‌دهید؟ شما مقام قضائی هستید و از قدرت و اختیار لازم برخوردارید. مگر این عین جمله شما نیست: «با عجله معادن رو گذاشتن برای مزایده»؛ پس منتظر چه هستید؟ چرا توقیف و تعطیل نمی‌کنید؟ اگر این ادعا درست باشد، اعمال خیانت‌آمیز در فروش معادن یعنی قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی درخصوص واگذاری‌ها و مقررات مربوط به مزایده‌ها نادیده گرفته می‌شود؛ یعنی در 31 استان، 31 مدیرکل صنعت و معدن و 31 مدیرکل وزارت اطلاعات و 31 مدیرکل وزارت اقتصاد و دارایی و 31 مدیرکل فلان دستگاه همگی دست‌اندرکار یا حداقل شاهد و ناظر چنین تخلف عظیمی در کشور هستند. به این شمار اضافه کنید وزیران و معاونان آنها را. این به آن معناست که اساسا در این کشور معادن را می‌توان به این راحتی و در یک ماه به فروش رساند و قوه مجریه جمهوری اسلامی دست اندرکار فساد بزرگی است. سخن آقای معاون دادستان به‌زودی و به افزونگی از سوی افرادی همچون «سهراب»، همان رزمنده قدیمی سابق و مبارز سایبری فعلی، در فضای مجازی بازنشر می‌شود و عامه مردم بی‌اطلاع آن را گواهی بر این می‌گیرند که فساد از سر و روی کشور بالا می‌رود؛ «شاید هم برود! ما که از همه چیز مطلع نیستیم». سخنان آقای سعید عمرانی را حمل بر دلسوزی ایشان می‌گذاریم و البته مسئولان دلسوز برای کشور ارزشمندند، اما از یک مقام قضائی انتظار می‌رود سخنش به استواری منطق حقوقی باشد. از قاضی و دادرس انتظار صلابت حقوقی و استحکام منطقی می‌رود، نه شائبه‌سازی سیاسی و ابهام‌پردازی اداری. بدیهی است که عامی و عالم باید به‌گونه‌ای متفاوت سخن بگویند؛ چون از وزن متفاوتی در جامعه برخوردارند. یکی نشسته در گوشه‌ای و دیگری جلوس کرده بر کرسی دادرسی. یکی با سواد سوم ابتدایی و کارشناسی ارشد اعطایی و دیگری با «دکترای» قضائی. این دو، باید از حیث اعتبار و بازتاب پیامد‌ها به‌گونه‌ای متفاوت سنجیده شوند. سخنان مقام قضائی در فضای مجازی شتابان می‌تازد و می‌پیچد و بر طبل حقیقت می‌کوبد. در نگاه عامه مردم، متهم، مجرم است؛ چون گوینده «یک مقام قضائی و لابد آدم مطلع و معتبری است». در «افسانه حسن و معدن» مهم‌تر از هر چیز قدر، شأن و منزلت دستگاه قضاست که مورد توجه گفتار ماست. نگاه ما به قدر قوه قضا در این روزهای جمهوری اسلامی، نگاهی نگران و افسرده است. پرده اول، نتیجه گفتارهای ما در پرده دوم است.

پشت پرده: دامنه پذیرش ادعاهای بی‌پایه فقط به کم‌سوادان محدود نمی‌شود. من بسیاری از تحصیل‌کردگان و سخنرانان را می‌بینم که ادعاهایی را می‌پذیرند که از اساس باطل است. ما انسان‌ها، گاهی به دلیل تمایلات‌مان، از سر صدق دروغ می‌گوییم و دروغ می‌پذیریم. در امور سیاسی، گاه برای «رضای خدا»!، نماز بهتان می‌کنیم. همه اینها در سایه‌سار «رژیم حقیقتی» است که از باورها ساخته‌ایم. «رژیم حقیقت» یعنی سازه‌ای از باورها که انسان‌ها برای خود می‌سازند. بر اساس آن همه چیز را توجیه می‌کنند و هر غذای مسمومی را که به هاضمه آن سازه بخورد، می‌بلعند. اینک، موتور آن «رژیم حقیقت» برای حسن روحانی به‌خوبی کار می‌کند؛ غافل از آنکه همه اینها به‌زودی و بلکه از هم‌اکنون، به حساب همه نوشته می‌شود. سال‌هاست گروه‌های خاص، سخن‌بازان حرفه‌ای استخدامی و برخی تریبون‌ها، با ساده‌لوحی تمام، دیوار‌های کاذب از باورهای باطل بر‌ساخته‌اند که آوار آن خواه‌ناخواه بر سر خودشان فرود خواهد آمد. البته ما انتظار و آرزوی چنین روزهایی را نمی‌کشیم. مشفقانه آنان را تنبه می‌دهیم شاید از حصار تنگ و مخوف خودبینی درآیند. راه را از چاه نشان می‌دهیم و تأکید می‌کنیم که باید به بازسازی اعتماد عمومی پرداخت. همه ما مسئول فروپاشی اعتماد هستیم.