معضل تضمین کیفیت ساختمان‌ها
حامد خانجانی، کارسناس ارشد مدیریت ساخت در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: در نبود سازوکاری برای سنجش و بررسی فنی کیفیت ساختمان‌های کشور، یا باید منتظر عملکرد سازه‌ها در برابر زلزله‌های شدید به‌عنوان نیرویی که مبنای محاسبه ساختمان‌های معمول شهری قرار می‌گیرد نشست، یا باید به احساس و برداشت عمومی از میزان آسایش زیستی در انواع ساختمان‌ها از مسکونی و اداری توجه کرد، یا میزان هزینه تعمیر و نگهداری را مبنا قرار داد (که البته برای آن‌هم متر و معیاری که مثلا برای یک واحد مسکونی استاندارد تا چه میزان هزینه مثلا تا 10 سال اول یا 20 سال اول بهره‌برداری معقول و منطقی است، در کشور وجود ندارد) یا فرایند تولید ساختمان‌ها و ساخت‌وساز را به لحاظ برآورد استانداردهای طراحی و اجرا بررسی کرد. امروزه برای هر کالای ضروری که تولید میشود، روشی استاندارد تعریف شده است که انطباق تولید با آن استاندارد، منجر به صدور گواهی تضمین کیفیت آن کالا میشود. اما در کشور ما برای ساختمان‌ها به‌عنوان گران‌ترین و کاربردی‌ترین کالایی که هر فرد در تمام طول عمر از آن استفاده می‌کند، چگونه است؟ تضمین کیفیت ساخت‌وسازها در کشور ما چیست؟ گواهی اتمام عملیات ساختمان از سوی مهندسان ناظر؟ گواهی پایان‌کار شهرداری؟ یا بیمه‌نامه‌هایی موسوم به بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان که چند سالی است از سوی شرکت‌های بیمه صادر میشود؟ به لحاظ اسنادی، این موارد می‌تواند به‌عنوان تضمین‌کننده کیفیت ساختمان قملداد شود؛ اما اگر مهندس ساختمان یا کارشناس شهرداری یا بیمه‌گری خواننده این سطور باشد، با توجه به اشرافی که بر فرایند تولید ساختمان‌های امروز کشور دارد و با نحوه صدور این گواهی‌ها آشناست، این اسناد و گواهی‌ها را دال بر ضمانت کیفیت ساخت‌وسازها نخواهد دانست. مسئله این است که در فرایند صدور این گواهی‌نامه‌ها، بیش از آنکه مسائل کیفی مطرح باشد، رویه‌های اداری مطرح است. زنجیره‌ای از برگه‌های مهر و امضا‌شده لازم است تا این اسناد صادر شوند؛ اما بررسی‌ها و ارزیابی‌های کیفی پشت این مهر و امضاها چندان قابل اعتماد نیستند. به عبارتی در بحث تضمین کیفیت ساختمان‌ها، با یک‌سری گواهی‌های صوری مواجیهم که صحه‌گذاری نشده‌اند و محتوا ندارند. چرا؟ لازم است نگاهی به فرایند احداث اکثر ساختمان‌ها در کشور داشته باشیم. تولید ساختمان استاندارد ملازم است با وجود استانداردهای طراحی و رعایت آن استانداردها در طراحی، وجود استانداردهای اجرائی و رعایت آن استانداردها در اجرا، وجود استانداردهای کنترلی و نظارتی و رعایت آن استانداردها در کنترل و نظارت و وجود نظامات اداری برای ترتیب و ترکیب فرایندهای طراحی، اجرا و نظارت و در نهایت برخورداری از مصالح استاندارد. چرخه عمر ساختمان‌ها شامل مراحل ایده‌پردازی، طراحی، اجرا، نظارت، تعمیر و نگهداری و بازیافت است.
مقررات ملی ساختمان کشور در زمینه‌های طراحی، اجرا، نظارت، تعمیر و نگهداری خدمات مهندسی تعریف شده است. مراحل تولید ساختمان‌ها را می‌توان با مراحل «مدیریت کیفیت» شامل برنامه‌ریزی، تضمین، کنترل و بهبود سنجید و با نگرشی طراحی و اجرا را با مرحله تضمین کیفیت متناظر دانست و نظارت را با مرحله کنترل کیفیت. با دقت نظر در هر‌یک از مراحل خدمات مهندسی جهت تأمین کیفیت ساختمان‌ها در رویه‌های جاری نظام مهندسی ساختمان می‌توان نواقص زیر را مشاهده کرد:
1- طرح و محاسبه ساختمان‌های معمول از سوی فردی که آنها را تهیه کرده است، تعهد نمی‌شود. مهر و امضای بسیاری از تعهدکنندگان طرح‌ها در اختیار فرد دیگری است که فروشنده این خدمات به متقاضیان (کارفرمایان ساختمانی) است. این افتراق و اختلاف میان تهیه‌کننده طرح‌ها، تعهددهنده صحت آنها و فروشنده خدمات طراحی، موجب نقصان کیفیت طراحی‌هاست.
2- اکثر ساختمان‌های شهری از سوی مجریان احراز صلاحیت‌شده توسط مرجع رسمی (وزارت راه و شهرسازی) ساخته نمی‌شوند. در اکثر پروژه‌ها کافرمایان و سرمایه‌گذاران ساختمانی همان مجریان نقشه‌ها هستند. بله، ممکن است «معمار» یا «اوسا‌‌بنایی» به علت اشتغال طولانی‌مدت در امر ساخت بتواند از بخشی از مسائل اجرائی سر در‌بیاورد، ولی این مرز بین سنتی‌سازی و ساخت‌وسازهای جدید است. فرق بین اطلاع و آگاهی از مقررات و آیین‌نامه‌های فنی و تحصیل دانشگاهی است با درس‌آموخته‌های تجربی ضمن نگاه‌کردن به دست اوساکارهای قدیمی. جزئیات فنی و فناوری‌های امروزی نیاز به آموخته‌های دانشگاهی و کسب صلاحیت‌های رسمی دارد که اکثر کارفرمایان و سرمایه‌گذاران ساختمانی فاقد آن هستند.
3- طبق قانون مهندسان ناظر به‌عنوان مأمور از طرف شهرداری‌ها در ساخت‌وسازها حضور دارند. به عبارتی، کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان‌ها بر اساس قانون وظیفه شهرداری‌هاست. چنانچه در بالا مطرح شد، در نبود طراحی‌های کیفی و مجریان ذی‌صلاح در اکثر پروژه‌های ساختمانی، نحوه عمل اکثر ناظران ساختمان نقطه قوت این صنعت است. بااین‌حال، گزارش‌های ناظران از وضعیت اجرا برای شهرداری‌ها ارسال میشود تا ایشان در صورت مواجهه با مغایرت و تخلفات اجرائی، با جلوگیری از کار، کارفرمایان و سازندگان را ملزم به رعایت مقررات کنند؛ اما چنانچه می‌دانیم رویه معمول شهرداری‌ها در سه دهه اخیر فروش تخلفات ساختمانی به مالکان بوده است.
به عبارتی تمام ساختمان‌های شهری دارای طرح و نقشه هستند، مهندسان ناظر بر اجرای آنها نظارت می‌کنند و در نهایت از سوی شهرداری برای ساختمان‌ها گواهی پایان‌کار صادر میشود؛ اما این گواهی‌ها مؤید کیفیت ساختمان‌ها نیستند. در کشور ما وزارت راه و شهرسازی با وظایفی همچون تدوین مقررات ملی ساختمان، احراز صلاحیت مهندسان و نظارت عالیه بر ساخت‌وساز، با دیدگاهی مسئول برنامه‌ریزی و تأمین کیفیت ساختمان‌هاست و موارد پیش‌گفته می‌تواند مورد مطالبه و پرسش از عملکرد این وزارتخانه باشد.