|

واکنش زاکانی به ۳۰ هزار امضای کارزار «نه به زاکانی»

بنده شهردار تهران هستم کاملا قانونی

«شهردار قانونی تهرانم»؛ پاسخ علیرضا زاکانی به حقوق‌دان‌هایی که بر اساس استدلال‌های قانونی حضور وی در شهرداری را برخلاف قانون می‌دانستند. او می‌گوید پاسخ‌هایی دارد که اگر از پشت تریبون می‌گفت، منتقدانش که او گمان می‌کند قصد برهم‌زدن آرامش شهر را دارند از خجالت سر در گریبان فرو‌ می‌کنند.

«شهردار قانونی تهرانم»؛ پاسخ علیرضا زاکانی به حقوق‌دان‌هایی که بر اساس استدلال‌های قانونی حضور وی در شهرداری را برخلاف قانون می‌دانستند. او می‌گوید پاسخ‌هایی دارد که اگر از پشت تریبون می‌گفت، منتقدانش که او گمان می‌کند قصد برهم‌زدن آرامش شهر را دارند از خجالت سر در گریبان فرو‌ می‌کنند. او البته اشاره‌ای به پاسخ‌هایش نکرد. البته او پیش از این در دیدار با دانشجویان بسیجی گفته بود پاسخ چند گروه از منتقدانش را نخواهد داد. اما برای آنها استدلال‌های قانونی‌بودن حضورش در شهرداری را شرح داده بود. زاکانی در آن جلسه خطاب به دانشجویان بسیجی منتقد که معتقد بودند انتخاب او به‌عنوان شهردار خلاف قانون است، گفته بود گروهی هستند که اطلاعات غلطی دارند و شما دانشجویان بسیجی نیز جزء همین گروه هستید و الان با صحبت‌های شما نیز به یقین رسیدم که اطلاعات شما غلط است و بنابراین وظیفه دارم پاسخ‌گوی شما باشم؛ نکته‌ای که باز هم زاکانی درخصوص امضاکنندگان کارزار نه به زاکانی می‌گوید و آنها را افراد بی‌اطلاعی توصیف می‌کند.

زاکانی به دانشجویان بسیجی برای قانونی‌بودن انتخابش به‌عنوان شهردار تهران گفته بود: «اینکه عده‌ای می‌گویند ما به دنبال تغییر قانون برای انتخاب بنده هستیم، اشتباه است؛ چون قانون اساسی مشخص و واضح است. در اصل ۵۷ تفکیک قوا گفته شده است و اصل ۸۵ نیز می‌گوید که هیچ‌کس جز مجلس نمی‌تواند قانون‌گذاری کند. اما مجوزی به دولت داده می‌شود که می‌تواند اساس‌نامه بنویسد و بعد از آن مجلس بررسی و شورای نگهبان بر آن نظارت می‌کند. اصل ۱۳۸ قانون اساسی به دولت این مجوز را می‌دهد که آیین‌نامه را بنویسد، اما آیین‌نامه قانون نیست و باید از سوی مجلس و شورای نگهبان بررسی و نهایی شود. باید بررسی کرد که آیین‌نامه خلاف قانون است یا خیر؛ بنابراین نه اصل ۱۲۶ و نه اصل ۱۲۷ و نه اصل ۱۲۸ قانون اساسی مجلس نمی‌آید و شکایتی بشود به دیوان عدالت اداری می‌رود و اصلا این خلاف سیاست‌های ابلاغی رهبری و قانون اساسی است. از سال ۶۹ بنده بیانیه‌های زیادی را در دانشگاه‌ها نوشتم، اما یک بار از آن رسانه‌های خارجی سوءاستفاده نکردند و این نامه اخیر شما دارای اشکالات اساسی بود. اصل ۱۰۰ قانون اساسی می‌گوید برای پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و سایر مسائل رفاهی، شورا‌ها تشکیل می‌شود و مسئول شورا‌ها نیز شهردار است. اصل ۱۰۱ نیز به فعالیت‌های عمرانی و رفاهی اشاره می‌کند که نظام سلامت جزء برنامه‌های رفاهی است. به عبارتی بخش‌نامه وزارت کشور خلاف نص صریح قانون اساسی است. افرادی نیز راه افتاده‌اند و حرف از قانون برای ما می‌زنند. افرادی که خودشان زمانی علیه قانون و مردم فعالیت می‌کردند، الان داعیه‌دار قانون شده‌اند و بنده نیز پاسخ آنان را نمی‌دهم. بخش‌نامه در سال ۹۷ و از سوی معاون وزارت کشور تنظیم شده و سه بار تا الان الحاقیه خورده است و بخش‌نامه برای افراد تنظیم شده و مشخص است که اشکالات اساسی دارد. همین الان شهردار کرمانشاه یا اسلامشهر پزشک و دندان‌پزشک هستند و از همین وزارت کشور حکم گرفته‌اند. شما دانشجویان نباید دنباله‌رو این عده باشید؛ بنابراین این بخش‌نامه ناقص است و بنده این را عالمانه به شما می‌گویم. طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری، وظایف شهردار و شهرداری‌ها را مشخص کرده و در هفت بند آن مستقیم به بیمارستان، تیمارستان و درمان و کار و تلاش اشاره شده است و به نوعی این بخش‌نامه وزارت کشور خلاف قانون شهرداری‌ها هم هست. بنده به عمرم کار غیرقانونی نکردم و اتفاقا جلوی بی‌قانونی‌ها ایستاده‌ام و هزینه آن را داده‌ام؛ بنابراین کار شورای شهر در انتخاب بنده کاملا قانونی بوده است و اتفاقا موجب خیر شد که این بخش‌نامه اصلاح شود». هرچند برای تأیید زاکانی این بخش‌نامه تغییری نکرد. راه ساده‌تری که می‌توانست دست‌کم زاکانی را از راه قانون به صندلی شهرداری تهران برساند. علی دشتی، حقوق‌دان به «شرق» می‌گوید: تحلیل قانونی‌بودن حکم وزارت کشور برای شهردار از منظر سیاسی نیست. شاید کار راحت‌تر این بود که بروند و همین بخش‌نامه احراز شرایط شهرداران را اصلاح کنند، شاید برای طی‌شدن روند قانونی این حکم دو هفته دیرتر صادر می‌شد. اما ساختن قانون و تفسیر سازمان امور اداری و استخدامی از ماده 71 که مربوط به مدیران سیاسی است، بدترین راه برای قانونی‌کردن حکم شهردار تهران است.

یک کارشناس حقوقی هم درخصوص تفسیر ماده 71 به نفع شهردار‌‌شدن زاکانی هم اشاره‌ای به تکرار این ماجرا در زمان محمدعلی افشانی می‌کند؛ زمانی که او بر اساس همین ماده تلاش می‌کرد خود را از قانون بازنشستگی مدیران اسثتثنا کند.

او به یکی از روزنامه‌ها گفته است سازمان امور اداری و استخدامی استناد به بخش‌نامه‌ای در‌خصوص هم‌ترازی شهرداران کرده است. این استدلال در دوره قبل شورا هم صورت گرفت در‌خصوص اینکه شهردار تهران آقای افشانی مشمول هم‌ترازی با وزیران است و اینکه این سمت نباید مشمول بازنشستگی شود، همان‌طور که وزیران هم مشمول بازنشستگی نمی‌شوند؛ اما پاسخ به این استناد این بود که بخش‌نامه هم‌ترازی صرفا درخصوص نحوه پرداخت حقوق و مزایاست و به این معنا نیست که این سمت هم‌تراز وزیر یا وزیران است. این موضوع مورد تأیید مجلس و دولت هم قرار گرفت.

با وجود استدلال‌های حقوقی زاکانی معتقد است با حکم وی سیاسی برخورد شده و نباید با موضوعات مردم، سیاسی برخورد شود. او روز گذشته به رسانه‌ها گفته است:‌ من می‌توانستم اکنون پشت تریبون مواردی را بگویم که خیلی‌ها، سرشان در گریبان فرو برود و خجالت بکشند؛ اما بنا نیست که ما با سرنوشت جامعه برخورد سیاسی‌کاری داشته باشیم. بنده شهردار تهران هستم کاملا قانونی، کاملا برداشت حقوقی است؛ در واقع مسئولان مربوطه پیرو درخواست وزارت کشور پاسخ دادند و گفتند کاملا قانونی است، با این حال به این موضوع بسنده نشد، از هیئت وزیران نیز سؤال شد و هیئت وزیران آن را کاملا قانونی و مسئولیتش را با وزیر کشور دانستند. او می‌گوید: ظرفیت پذیرش نقد منصفانه را دارد و نقد منصفانه و دفاع واقع‌بینانه باید در دستور کار قرار گیرد. در این مدت من سکوت کردم، ولی برخی جوسازی کردند و آرامش شهر را برهم زدند.

زاکانی در صحن شورای شهر تهران باز هم از اولویت‌هایش برای شهر گفت؛ اینکه باید مردم را پای کار آورد. به گفته او امروز با شهروندانی مواجه هستیم که از ما ناراحتند به دلیل اینکه به رسمیت شناخته نمی‌شوند، از ما دلگیرند که در مسیر مواجهه با فقر و فساد و تبعیض، ایستادگی و جدیت لازم را نداریم، ناراحتند از ارائه خدماتی که علی‌رغم زحمات زیاد، سطح این خدمات درخور و شایسته آنها نیست، دقت لازم برای انتقال نیازهای اساسی به آنها صورت نگرفته و مسئولیت‌هایشان به آنها تذکر داده نشده است و شهروندان و شهرداری در دو مسیر مجزا پیش می‌روند.

او در سخنانش همیشه از محمدباقر قالیباف به‌عنوان مدیری جهادی که برای شهر تهران زحمات زیادی کشیده است، یاد می‌کند؛ اما وقتی از مشاهداتش از پنجره اتاق شهردار می‌گوید، بخشی از فعالیت‌های او در شهرداری را نقد می‌کند.

زاکانی می‌گوید:‌ اکنون وقتی از پنجره اتاق شهردار به هر سمت شهر می‌نگریم، بی‌هویتی را از شهر می‌بینیم و هویت دینی و ایرانی ما در آن نمایان نیست. فاصله شمال و جنوب در شهر معنادار است و بی‌دقتی در توسعه امکان استفاده یکسان از شرایط و امکانات را برای شهروندان فراهم نکرده است.

گسل‌های خطرناکی تهران را تهدید می‌کند؛ از بافت‌های ناپایدار گرفته تا توسعه زیرساختی و ایجاد فضای سبز با دشواری مواجه هستیم. تلاش می‌کنیم این شهر را در یک پیکره واحد ببینیم و نقش شهرداری را به‌عنوان جزء سوم و خدمتگزار شهروندان با تعریفی قرار دهیم که از یک سازمان خدماتی به یک نهاد خدمتگزار اجتماعی پیش رود. شهردار تهران با اشاره به فعالیت‌هایش در دورانی که هنوز حکم قطعی او صادر نشده بود، گفت: در این ۲۶ روزی که در شهرداری مستقر بودیم، مبتنی بر برنامه‌ای که از قبل ارائه کردم، یک چارچوب منطقی را استخراج کردیم تا چهار محور اساسی را برای تلاش خود در آینده قرار دهیم. محور اول، افق روشن و فکر پیشرو است؛ بنابراین خط تلاش اول ما تنظیم یک افق مطلوب و داشتن یک سند مطمئن برای ترسیم یک قله افتخار برای شهر تهران است. شهردار تهران معتقد است:‌ باید به توانمندی‌های خلق‌شده از گذشته تاکنون تکیه کنیم و همه اشکالات موجود را بررسی و عبرت بگیرم؛ اما نگاه خود را به آینده معطوف کنیم و در گذشته نمانیم. نباید گذشته را ابزار و چماق کنیم. شهری را تحویل گرفتیم که ۶۵ هزار میلیارد تومان بدهی دارد که از این رقم حدود ۱۲‌میلیارد‌و ۵۰۰ تومان سود بانکی است. در کنار این بدهی‌ها، ما طلب‌ها و امکاناتی در شهر داریم که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و علی‌رغم تمام مشکلاتی که کرونا آسیب زده است، باید تأکید داشته باشیم که دچار انسداد نشده‌ایم.

زاکانی با اشاره به اولویت‌های مدنظر خود در مدیریت شهری گفت: یکی از موضوعاتی که پیگیری خواهد شد، توسعه خطوط مترو است که البته این مسئله با اولویت تکمیل خطوط شش و هفت خواهد بود؛ به‌طوری‌که برای خطوط چهار و پنج، ۱۸۰ هزار میلیارد تومان نیاز است. همچنین برای افزایش ظرفیت واگن‌سازی نیاز به ۶۰ هزار میلیارد تومان است که در کنار این مسئله باید به اعتبار ۵۰ هزار میلیارد تومانی اتوبوسرانی در این بخش اشاره کرد. یکی از موضوعات دیگری که به صورت جدی پیگیری خواهد شد، استفاده از ۶۳۰ واگن برای مترو است که مراحل مقدماتی آن انجام شده و به‌هیچ‌وجه اجازه‌ نمی‌دهیم دغدغه‌ای برای مردم ایجاد شود.

او با بیان اینکه باید پنج قرارگاه در مجموعه شهرداری ساماندهی شود، گفت: توسعه خدمت، استفاده از ظرفیت و پتانسیل بخش‌های مختلف برای بهره‌مندی از خدمات بیشتر و ارائه آن به شهروندان، فرهنگ و تبلیغ در شهر، ایجاد قرارگاه تفریح و نشاط همچنین بسیج امکانات برای ارائه خدمات و رفع آلام مردم از‌جمله مواردی است که در مجموعه مدیریت شهری پیگیری خواهد شد.

 

ارسال نظر

 

آخرین اخبار