|

‌سیاست‌پژوهی‌ در مدیریت ‌ کرونا (1)

حمید بهلولی

سیاست‌گذاری مدرن معتقد است که تغییر و توسعه هرگونه سیاستی در ابتدا نیازمند توضیح و تفسیر دقیق شرایط و زمینه و برون‌دادهای سیاستی قبلی است که قرار است تغییر کند و توجه به شواهد واقعی موجود و البته تبیین ارتباطات شواهد با خلاقیت‌های شهودی که از آن با عنوان حکمت یاد می‌کنیم، نیازهای یک تغییر سیاستی اثربخش است. اگرچه سیاست‌گذاری سنتی بیشتر دنبال تجویز سیاست بدون توضیح و تفسیر فوق‌الذکر است و معمولا مبتنی‌بر هیجان و فشار و منافع پیدا و نهان شکل می‌گیرد و خود مشکلات جدیدی را خلق می‌کند. با این حال، توضیح و تحلیل و تجویز سیاستی هر سه در چرخه ساخت سیاست نیازمند تفقه و توجه هستند. تحلیل سیاست‌های مواجهه و کنترل پاندمی کرونا در کشور از این قاعده جدا نیست و طبیعی است که قبل از هرگونه تجویز سیاستی باید به توصیف و تحلیل ماقبل تجویز پرداخت، در غیر این‌ صورت به جهل سیاستی دچار می‌شویم. از طرف دیگر در مطالعات سیاست‌گذاری نوعی از پژوهش‌ها در بررسی زمینه، علل و نتایج شکست سیاست‌های تجویزی مورد نیاز است که راستین (1998) از آنها با عنوان «سیاست‌پژوهی ناکامی» نام می‌برد. این نوع از پژوهش‌ها اگرچه خوشایند سیاست‌گذاران و دولتمردان و صاحبان بنگاه‌ها نیست، اما از ضروریات کاهش ریسک سیاست‌های اصلاحی است.‌همین که در کشوری ثبات نسبی در حفظ موفقیت‌ها و دستاوردهای ملی که با هزینه بسیار حاصل می‌شود یا میزان کل ابتلا به یک بیماری ازسوی وزارت بهداشت کمتر از 30 هزار نفر و توسط یک مقام مسئول و به استناد همان وزارتخانه، 25 میلیون نفر، یعنی حدود 800 برابر گزارش می‌شود که خروجی‌های سیاستی این دو رقم می‌تواند با هم بسیار متفاوت باشد، نشان‌دهنده نیاز به سیاست‌پژوهی ناکامی است. اولین سؤال این است که چرا هنوز یک نظام ثبت و پایش و مراقبت قابل اطمینان و در سطح ملی برای مردم و مسئولان که پایه و بنیان سیاست‌گذاری مبتنی‌بر شواهد باشد و امکان رصد ملی را در کشور فراهم کند، وجود ندارد؟ شدت حمله موج اول ویروس کرونا در ایران آن‌قدر وخیم و فاجعه‌بار بود که امکان هر‌گونه مقابله مؤثر و کنترل‌کننده را در هفته‌های اول از نظام سلامت کشور گرفت. یکی از دلایل این غافلگیری به جز آنکه به خصلت ژنتیکی و رفتاری ویروس جدید بر‌می‌گشت، ناشی از یک مغالطه سیستمیک بود که در 20 ساله گذشته نظام سلامت را محدود به خدمات سلامتی فرض کرده بود و اولویت خدمت سلامتی را نیز در درمان تخصصی بیماری‌ها اولویت‌بندی کرده بود و با همین اولویت نیز تخصیص منابع و امور به‌خدمت‌گیری منابع انسانی و تجهیزاتی را انجام داده بود.با حمله موج اول ویروس، سیاست پیشگیری که در سالیان دراز فرض می‌شد اولویت کشور در کاغذنوشته‌ها و برنامه‌های پنج ساله و برنامه‌های وزرا برای اخذ رأی اعتماد بوده، ولی کاملا فاقد سازوکار مناسب ثبت و مراقبت و پیشگیری فراگیر در سطح ملی بود که کاملا منفعل شد.

با حجم بسیار زیاد بیماران، تمام تلاش کشور به‌ناچار معطوف به درمان بیماران شد. مبارزه سختی بین پزشکان و پرستاران و کادر درمانی بیمارستان‌ها با ویروس کرونا آغاز شد.در یک طرف کادری ایستاده بودند که به‌شدت غافلگیر شده بودند و بدون تجهیزات و آموزش لازم و تجربه و آرایش مناسب در مقابله با سوش ناشناس ویروس کرونا تلفات می‌دادند. این شرایط هیچ‌گاه قبلا توسط این پزشکان و کادر درمان تجربه نشده بود و در آموزش‌هایشان نیز چنین درسی با این گستردگی فرا نگرفته بودند.تیم بهداشت تقریبا خانه‌نشین شده بود و شبکه‌های نظام سلامت که میراث گران‌بها ولی پیر و سال‌خورده نظام سلامت کشور بود، امکان هیچ واکنش سریعی را نداشتند.‌ مضافا اینکه در سال‌های اخیر با تغییر مدیریت‌های بی‌حساب زخم‌های عمیقی بر تن و چهره‌اش نشسته بود که امکان حرکت را از تن فرتوت او می‌گرفت.‌اما گروه درمان که در سال‌های گذشته دوره فربهی طرح تحول را گذرانده بود و امروزه یکباره با حمله کرونا مواجه شده بود خود را خواهی‌نخواهی در خاک‌ریز اول مقاومت یافت. حال انتظارات زیادی از او می‌رفت اما او هنوز در تأمین اولین مایحتاج خویش چون تجهیزات اولیه و شخصی کادر درمان برای مبارزه با ویروس عاجز مانده بود و ظاهرا مصرف ۱۵ هزار میلیارد تومان و بدهی به‌جا‌مانده در حدود همین رقم در همین چند سال گذشته نتوانسته بود امکاناتی برای چنین مواجهه‌ای فراهم کند و این بودجه مصرف‌شده اگرچه در کوتاه‌مدت موجب رضایت مردم شده و هتلینگ بیمارستان‌ها را بهتر کرده بود، ولی میزان زیادی از آن از طریق سرمایه‌های تجمیعی به بخش‌های دیگر سرمایه منتقل شده بود. اما هر چه بود انتظار را بالا برده بود.‌ما هنوز از آنچه کادر درمان در بحبوحه همه‌گیری کرونا انجام داد یا می‌دهد و از میزان اثربخشی آن در سطح استراتژیک خبر جامعی نداریم اما در اینکه پزشکان و پرستاران و کادر درمان بیمارستان‌ها فداکاری بزرگی انجام دادند و می‌دهند شکی وجود ندارد. آنچه به‌صورت واضح اتفاق افتاد این بود که کادر درمان سنگر اول تهاجم ویروس کرونا واقع شده است و بیشترین تلفات را نیز در این دفاع داده است.‌چیزی که با سابقه حداقل ۴۰ ساله شبکه بهداشتی کشور نباید اتفاق می‌افتاد و نظام بهداشتی کشور باید بتواند بعد از اعلام بیماری در دنیا، با کنترل و ثبت تمامی ورودی‌ها و خروجی‌های کشور از مبادی آلوده و قرنطینه نقاط آلوده و شناسایی شبکه ارتباطات افراد آلوده و کنترل آنها و سازماندهی مدیریت بحران شبکه سلامت کشور و تأمین منابع و تجهیزات مورد نیاز برای پیشگیری و در نهایت قطع و کنترل زنجیره انتقال و آموزش ملی و بسیاری اقدامات دیگر، جایگاهی پیشینه در کاهش بار بیماری در کشور داشته باشد و پسینه‌بودن سیستم بهداشتی کشور قابلیت بررسی‌های بی‌طرفانه بسیاری را دارد و آن چیزی است که بنا بر شواهد گذشته احتمال انجام آن در کشور ما کم است.‌درمجموع می‌توان گفت که یکی از دلایل مهم نقش پسینی نظام بهداشتی کشور در‌حالی‌که اصولا باید نقش پیشینی و پیشگیری را به عهده داشته باشد به سال‌های بلندی بر‌می‌گشت که آرام‌آرام کشور بر موج و جریان نمایش می‌نشست و تقریبا بسیاری از حوزه‌های توسعه‌ای کشور گرفتار این جریان مخرب شده بودند.کشور تبدیل به ویترینی شده بود که در روی شیشه‌های آن شعارهای توسعه نوشته می‌شد اما در پشت مغازه متأسفانه بی‌نظمی و فساد و به‌هم‌ریختگی و ناهماهنگی هر روز بیشتر می‌شد. نوعا مدیران نیز از کسانی انتخاب می‌شدند که بیشتر بتوانند با این شعارهای ویترینی هماهنگ باشند و مطابق سیستم نمایش عمل کنند و با آن سازگار باشند. نظام بهداشتی کشور هم از این قاعده مستثنا نبود و موجب تشدید ضعف بینشی و سیاست‌گذاری و عملیاتی آن شده بود که مهم‌ترین حلقه‌های زنجیر آن یعنی معاون بهداشت و مرکز مدیریت بیماری‌های فروکاهیده آن به مبارزه با بیماری‌های واگیر شکننده‌ترین حلقه‌های آن بودند و دقیقا در همین زمان با کرونا مواجه شده بود. البته خواسته یا ناخواسته نوعی تعمد در انتخاب‌نکردن شایسته‌ترین افراد برای معاونت بهداشت و بالطبع به واحدهای زیرمجموعه آن در دو دوره گذشته دیده می‌شود.‌از آنجا که قرار بود سهم بخش بهداشت و نظام پیشگیری کشور خرج مخارج طرح به اصطلاح تحول سلامت در کشور، یعنی بخش پزشکی و درمان و پرداخت‌های نجومی این حوزه که تحت تأثیر سه‌گانه فهم و دانش ناقص از رویکردهای تحول مدرن در نظام سلامت، تضاد منافع تصمیم‌گیران و البته آشفتگی وضعیت مراکز درمانی بود، شود و فرد اول نظام بهداشتی کشور باید تابع و ساکت بماند، به همین دلیل امکان انتخاب فرد شایسته و مستقل و آگاه در حوزه نظر و عمل را مهیا نمی‌کرد.‌با همین زمینه‌چینی‌ها بود که در سال ۱۳۹۲ حدود نصف بودجه سالانه‌ای که برای پیاده‌سازی و گسترش شبکه بهداشت کشور تخصیص یافته بود، یعنی نصف دو هزار میلیارد که در‌مقایسه‌با منابع درمان سهم بسیار کوچکی محسوب می‌شد، در یک حرکت برای تأمین مخارج طرح پرخرج تحول از ردیف‌های بودجه‌ای بهداشت برداشته شد و به چاه ویل طرح تحول درمان‌گرا ریخته شد که موجبات استعفای معاونت بهداشتی آن زمان و انتخاب فرد جایگزین همراه شد. مجموعه این نگاه و عمل موجب منزوی‌کردن بخش بهداشت عمومی در کشور شده بود. در دوره بعدی نیز به‌خاطر توهم همه‌چیزدانی امکان اصلاح این رویه و تقویت نظام بهداشت عملی نشد و به‌جای آن سیستم دوگانه‌سوز با مشاوران راه‌اندازی شد. حال در چنین شرایطی ویروس کرونا و در غفلت کامل بخش بهداشت از راه رسیده بود.

ارسال نظر

 

آخرین اخبار