|

حقوق كارگران پس از ۲ ماه تجمع پرداخت مي‌شود؟

رفع مسدوديت 2 حساب بانكي متهم ارزي هفت‌تپه

شرق: امروز تجمع كارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه به 60 روز می‌رسد و هنوز هم نتیجه خواسته‌های آنها روشن نیست. لغو خصوصی‌سازی، پرداخت حقوق معوق، بازگشت به کارِ کارکنان اخراجی، تعیین‌تكلیف مجتمع نیشكر هفت‌تپه و تمدید دفترچه بیمه جزء مطالبات اصلی کارگران معترض هفت‌تپه است كه تا امروز بنا بر گفته‌های یكی از اعضای شورای اسلامی كار این مجتمع، مشكل دفترچه‌های بیمه آنها حل شده است و رایزنی‌ها برای پرداخت حقوق كارگران از محل رفع مسدودیت دو حساب بانكی امید اسدبیگی، كارفرمای این مجموعه كه اكنون به‌عنوان یكی از متهمان ارزی كشور محسوب می‌شود، ادامه دارد. عضو شورای اسلامی كار كارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه در گفت‌وگو با «شرق» خبر داده كه علاوه بر پرداخت حقوق كارگران مقرر شده هزینه‌های كشت نیز از این دو حساب برداشت شود كه این امر مورد موافقت قوه قضائیه نیز قرار گرفته است. بازگشت به دولت، به‌عنوان یكی از مهم‌ترین خواسته‌های كارگران، اكنون در حال پیگیری است اما زمزمه‌هایی مبنی بر واگذاری این مجتمع به برخی نهادها به گوش می‌رسد. صحت این خبر را «شرق» رد یا تأیید نمی‌كند اما بر مسئولان دولت است كه هرچه زودتر نسبت به شفافیت در تعیین‌تكلیف این مجتمع، اقدام كنند. ‌ مشكل دفترچه‌های بیمه كارگران حل شد علی بنی‌سعد، عضو شورای اسلامی كار کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه، ‏در گفت‌وگو با «شرق» درباره آخرین پیگیری‌ها از مسئولان می‌گوید: «مكاتبات با وزارت كار و اكثر ارگان‌های دولتی در این زمینه انجام شده است. رایزنی با نمایندگان مجلس، استاندار و فرماندار خوزستان و همچنین بیت رهبری و نهاد ریاست‌جمهوری و قوه قضائیه انجام شده است». بنی‌سعد با اشاره به اینكه استمرار دادگاه كارفرما سبب شد پرداخت حقوق‌ها به تعویق بیفتد و تمدید دفترچه‌های بیمه كارگران نیز دچار مشكل شود كه نگرانی‌هایی را در این زمینه برای كارگران ایجاد كرده، می‌افزاید: «در این رابطه دیداری با شادكرمی، معاون روابط كار وزارت كار داشتیم و مقرر شد كه مشكل بیمه نیز حل شود. با توجه به شیوع بیماری كرونا در خوزستان در یك ماه پیش كه وضعیت استان را قرمز كرده بود و اجتماع مردم موجب فاجعه می‌شد، رایزنی كردیم كه بدون مراجعه كارگران، تا پایان مرداد‌ماه بدون دریافت وجه، مشكل بیمه حل شود و تأمین اجتماعی آن را تقبل كند. در این زمینه نامه‌ای نیز به دانشگاه علوم پزشكی دزفول نوشتیم تا این مشكل را پیگیری كنند كه در نتیجه آن، با رایزنی‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی در استان خوزستان و دبیر كل خانه كارگر و دیگر مسئولان این مشكل حل شد». ‌ رایزنی‌ها برای بازگشت به دولت ادامه دارد او با نگاهی به دیگر خواسته كارگران هفت‌تپه ادامه می‌دهد: «در رایزنی‌هایی كه با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتیم، اشاره كردیم كه با توجه به شرایطی كه اكنون كارفرما دارد، بهترین راهكار بازگشت مجتمع نیشکر هفت‌تپه به دولت است اما هنوز نتیجه مشخص نیست». ‌ رفع مسدودیت 2 حساب اسدبیگی این عضو شورای اسلامی كار کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه به مشكل حقوق كارگران نیز اشاره كرده و می‌گوید: «با معاونت قوه قضائیه رایزنی كردیم كه با رفع مسدودیت حساب كارفرما كه اكنون در دادگاه متهم ارزی است، حقوق كارگران پرداخته شود، زیرا صدور حكم قوه قضائیه نسبت به پرونده اسدبیگی، كارفرمای مجموعه، زمان‌بر است و نمی‌توان تا آن زمان، پرداخت حقوق كارگران را به تعویق انداخت. بر همین اساس طبق موافقتی كه صورت گرفت، دو حساب كارفرما باز شد و مقرر است به‌زودی علاوه بر پرداخت حقوق كارگران، هزینه‌های كشت نیز از حقوق كارفرما برداشته شود». ‌ هنوز نتیجه پرداخت حقوق مشخص نیست ابراهیم عباسی، یكی از كارگران معترض هفت‌تپه نیز در گفت‌‌وگو با «شرق» با بیان اینكه تجمع كماكان برقرار است، می‌گوید: «مطالبات ما نیز همچنان برقرار است. ما خواهان لغو خصوصی‌سازی، پرداخت حقوق، برگشت اخراجی‌ها و تعیین‌تكلیف مجتمع هستیم و در حال پیگیری از مجلس شورای اسلامی هستیم كه كدام‌یك از وعده و وعید‌هایی را كه دادند، اجرائی كرده‌اند». عباسی با تأكید بر اینكه هنوز پرداخت حقوق كارگران از محل رفع مسدودیت دو حساب كارفرما، مشخص نیست، می‌افزاید: «نتیجه این خواسته‌ها، پس از مذاكرات نمایندگان مجلس روشن خواهد شد»، اما تا لحظه نگارش این گزارش هنوز نتیجه این جلسه مشخص نشد. به گزارش مهر، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه از اواخر سال ۸۷ از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنایع تحویل و سپس به سازمان گسترش و نوسازی صنایع واگذار شد. پیش‌کسوتانِ این شرکت می‌گویند سازمان گسترش و نوسازی صنایع برنامه‌های خوبی را در پیش گرفت و بخشی از آن برنامه‌ها را اجرا کرد به‌طوری‌که تولید این شرکت تا ۶۵ هزار تن رسید. همین سازمان به‌مرور شروع به اصلاح نیرو کرد و تعداد خودروهای هاروستر یا «خودروهای دروگر» را افزایش داد. در سال ۹۴ شرکت هفت‌تپه در حال بازسازی توسط شرکت نوسازی صنایع ایران بود و به سمت اصلاح نیرو، کارخانه و اصلاح ساختار پیش می‌رفت. همه کارگرهای موقت، رسمی شدند و طبقه‌بندی مشاغل از آن زمان کلید خورد. همچنین برنامه سازمان گسترش این بود که سالی ۲۰ درصد اصلاحات را انجام دهد و به سمت ماشینی‌شدن حرکت کند؛ اما به‌صورت غیرمنتظره در سال ۹۴ شرکت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی واگذار شد. از همان موقع دست از کار کشیدن و تجمعات مرتب کارگران به علت تعلل در پرداخت حقوق شروع شد و اگرچه در ابتدا تجمعات به‌صورت کوتاه‌مدت و بلندمدت بود اما از وقتی کارگران متوجه تخلفِ مالکان شدند، نوعِ برخورد و مطالبه‌گریِ کارکنان نیز تغییر کرد. راضی صرخه، عضو هیئت‌مدیره نظام صنفی کشاورزان شوش، با اشاره به وضعیت خصوصی‌سازی شرکت هفت‌تپه، به مهر می‌گوید: دولت به‌هیچ‌وجه به فکر بازسازی نبود و رهاسازی کرده است. دولت باید آن را به سودرسانی برساند نه اینکه حراج کند. دولت این شرکت را رها کرده است. هفت‌تپه برای مدیریت باید به کارشناسان زبده خودش سپرده شود. وی می‌گوید: هفت‌تپه سیستم خاصی دارد و هیچ کارشناسی از بیرون نمی‌تواند آن را مدیریت کند. هفت‌تپه اساسِ نیشکر در استان بود و کسی جز اهالی آنجا دانش مدیریتش را ندارند. این شرکت به افراد نالایق سپرده شد که اطلاعی از کشاورزی نداشتند. کسانی باید بیایند که اهلیت این کار را داشته باشند. علی نیکزاد، نایب‌رئیس دوم مجلس، دیروز گفته بود دومین جلسه پیگیری حقوق کارگران هفت‌تپه برگزار می‌شود و رئیس سازمان خصوصی‌سازی باید تا آن زمان موضوع اهلیت یا عدم اهلیت در واگذاری مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه را به مجلس اعلام کند. همچنین بیمه تأمین اجتماعی تمامی کارگران تا پایان سال تمدید خواهد شد. البته این در حالی است که یکی از کارگران معترض هفت‌تپه در رابطه با برگزاری این جلسات به مهر می‌گوید: «ما به جلسه روز چهارشنبه که در پایتخت برگزار می‌شود، بی‌اعتماد هستیم. هر تصمیمی که قرار است گرفته شود، باید با کارگران در میان گذاشته شود». تا لحظه نگارش این گزارش، نتیجه این جلسه روشن نشده و باید در انتظار بود تا مشخص شود آیا مسئولان به وعده‌‌های خود عمل كرده‌اند؟

ارسال نظر

 

آخرین اخبار