پلیس سوت زن و...

حمید شجاعی- ‌تحلیلگر نظام اداری

مدتی است اصطلاح «سوت‌زنی» یا «پلیس سوت‌زن» در بین مسئولان و مردم به عنوان راهکار مبارزه با فساد مطرح می‌شود. طبیعتا هر رویکردی که حل مسائل اجتماعی، اداری یا اقتصادی را هدف گرفته باشد، باید متناسب با زمینه و بستر فرهنگی و تاریخی آن جامعه طراحی و اجرائی شود، وگرنه ممکن است گره کار را کورتر و نخ کلاف را سردرگم‌تر کند، ازاین‌رو به نظر می‌رسد قبل از اینکه راهکار «پلیس سوت‌زن» به عنوان شیوه نهایی مبارزه با فساد مطرح شود، موانع و محدودیت‌های آن در تئوری و میدان عمل شناسایی و رفع شود. این یادداشت مقدمه‌ای است بر مشکلات اجرائی و نهادی مبارزه با فساد اداری.

1- مبارزه با فساد قبل از هر چیز نیازمند تعریف و شناسایی حدود و ثغور و مصادیق آن است. زیرا تا تعریفی درست و معیار و استانداردی مشخص از موضوع به دست نیاید، امکان برخوردی صحیح، عادلانه و قانع‌کننده فراهم نخواهد شد. بر اساس این، هرچند قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سال 1387 ازسوی مجلس شورای اسلامی تصویب و در سال 1390 پس از تأیید شورای نگهبان برای اجرای آزمایشی سه ساله ابلاغ شد و در این قانون تا حدودی مصادیق فساد جرم‌انگاری شده و وظایف و تکالیف دستگاه‌های ناظر و مجری از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان امور اداری و استخدامی، قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک و همچنین بخش‌های نظارتی درون هر دستگاه مانند بازرسی، حراست و... مشخص شده است. با وجود این، با توجه به پروندهای گسترده فساد و برداشت عمومی از وجود و افزایش آن در نظام اداری به نظر می‌رسد آنچه تاکنون تحت عنوان مبارزه با فساد تحقق یافته است، مطلوب نبوده و ادامه این روند و تکیه بر روش‌های آزمون‌شده کنونی کمتر نتیجه‌بخش باشد. 2- مبارزه با فساد به سه اصل بنیادین «قانون‌مندی، شفافیت و نظارت‌پذیری» به‌صورت توأمان وابسته است و بدون وجود هر یک از این اصول نمی‌توان انتظار حل ریشه‌ای مشکل و دفع این آفت بنیان‌کن را داشت. بنابراین قانون مورد اشاره در بالا، به‌دلیل نادیده‌گرفتن دو اصل دیگر یعنی «شفافیت» و «نظارت‌پذیری» باعث شده تا بیشتر جنبه‌ای تزئینی و سمبولیک یابد و در عمل انتظارات لازم را برآورده نکند و هم افکار عمومی و هم نظام اداری و کارکنان آن به آن اقبال نشان ندهند و عملا تا حدودی ابتر بماند. 3- در چندین بند از این قانون بر ایجاد سامانه‌ها و درگاه‌های الکترونیکی به‌منظور شفاف‌شدن جریان امور و دخل و خرج‌ها تأکید شده است، اما مشکلی که نظام اداری ایران همواره از آن در رنج است، نبودن معیارها، استانداردها، شاخص‌های عملکرد، نحوه انجام فعالیت‌هایی مثل مجوزدهی، موافقت اصولی، تسهیلات اعطایی، مالیات‌گیری، نحوه اخذ حقوق و عوارض گمرگی و همچنین ارتباط موضوعی فعالیت با مأموریت‌ها و وظایف کاری و... دستگاه‌های اداری است. به بیانی این موارد را می‌توان براساس دو اصل «فرایندگرایی» و «عملکردگرایی» تعریف و قابل تحقیق و اندازه‌گیری کرد. به نحوی که فرایند انجام کار به‌صورتی مدون و مشخص تعریف نشده و استانداردها و معیارهای عملکردی نیز روشن و اندازه‌پذیر نیست. 4- از دیگر مشکلات کنونی قانون و روش مبارزه با فساد، این است که فساد را معادل سوءاستفاده اشخاص از مقام و موقعیت اداری جهت دستیابی به اهداف شخصی نظیر رشوه‌گیری، اختلاس، تبانی، دادن امتیازات و ایجاد موقعیت برای نزدیکان، سوءاستفاده از قدرت اطلاعاتی و... تعریف می‌کند و در برابر فسادهای مهم دیگر‌ نظیر واردآوردن خسارت‌های زیان‌بار و هدردهی اموال و منابع عمومی یا به‌خطرانداختن سلامت عمومی یا تخریب محیط زیست و... که غالبا ناشی از سوءمدیریت و ناکارآمدی است، سکوت کرده و عزمی برای برخورد و اصلاح آن وجود ندارد. 5- هرچند تکیه بر منش‌ها و فضیلت‌های اخلاق فردی تا حدودی می‌تواند مانع برخی از فسادها، بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌ها شود، اما بدون توجه به ماهیت و وضعیت و شیوه اعمال مدیریت و عدم محاسبه‌پذیری پاسخ‌گویی در برابر عملکرد، باعث می‌شود تا به تعبیر «جان اکتون»، فیلسوف و مورخ انگلیسی، «قدرت فساد ‌آورد». در این وضعیت لگام‌زدن بر قدرت بی‌عنان مدیران کاری سخت و فوق طاقت افراد عادی می‌شود.

بنابراین راه‌حل جلوگیری از فساد در مرحله اول نیازمند بازآفرینی و اصلاح ساختارهای ناکارآمد، مبهم و غیرشفاف است تا تکیه بر افراد خوب و صالح. ساختارهای ناکارآمد و فسادانگیز یا افراد شایسته را پس می‌زند یا منفعل و نهایتا جذب خود می‌کند. بر اساس این است که راه‌حل نظارت‌پذیری نظام اداری از دل قوانین و مقررات صرف و بدون پشتوانه جامعه مدنی بیرون نمی‌آید بلکه این «کنش‌گری» فعالانه و مسئولانه شهروندان است که باعث می‌شود تا رفتار نظام اداری به نظم درآید و قاعده‌مند و پیش‌بینی‌پذیر شود و در جاده سلامت و بهروزی قرار گیرد. 6- راهکار پلیس سوت‌زن بر خودکنترلی نظام اداری تکیه می‌کند و انتظار دارد مسئله فساد ازطریق خود نظام اداری حل‌وفصل شود. این در حالی است که کارگزاران نظام اداری به‌دلیل تعارض منافع، طفره‌روی ناشی از روابط و علقه‌های عاطفی، مصلحت‌اندیشی اداری، ترس از ازدست‌دادن موقعیت، اخراج، تنزل مقام، تبعید و حسابگری بی‌پناهی و عدم حمایت قانون از وی در صورت افشای فساد، مجبور به سکوت یا همدستی با عناصر فسادآلود می‌شوند. بنابراین اجرای چنین طرحی در بستر ترس‌خورده کنونی نیازمند افرادی متهور، بی‌باک و دست‌کشیده از همه‌چیز است که فقط در وضعیتی خاص و از‌طریق افرادی استثنائی رقم خواهد خورد و هیچ‌گاه جنبه‌ای عمومی به خود نخواهد گرفت. بنابراین اگر اراده معطوف به حل ریشه‌ای فساد است، باید با همکاری و مشارکت جامعه طرحی نو دراندازد و میدانی دیگر تعریف کند تا شاهد تولد آدمی کنش‌گر و مسئولیت‌پذیر باشیم تا با کمترین هزینه بیشترین منافع به بار آید.

ارسال نظر

 

آخرین اخبار