پیشنهادی برای برنامه هفتم توسعه

اسفندیار جهانگرد . استاد دانشگاه علامه طباطبایی

معمولا برنامه‌های میان‌مدت اداره کشور در قالب برنامه‌های توسعه نمود پیدا می‌کند که با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه، تدوین و قانون و ابلاغ می‌شود. تاکنون شش برنامه توسعه با رویکردهای مختلف در کشور تدوین، قانون و برای اجرا ابلاغ شده است. معمولا محتوای برنامه‌های توسعه بیشتر متأثر از دیدگاه‌های رؤسای دولت‌ها و مقامات اجرائی در زمان تصدی پست است که با چکش‌کاری در دیگر مراکز مرتبط به قانون تبدیل می‌شوند. نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام از زمان برنامه سوم توسعه در تدوین برنامه‌ها با ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه‌ها (جای بحث دارد) در ابتدای تدوین برنامه‌ها پررنگ‌تر شده است و می‌تواند نقش بسزایی در کنار دولت و مجلس در زمینه و مایه اصلی تدوین و تقنین برنامه‌ها داشته باشد. برنامه‌های توسعه ایران همواره اهداف متعددی را به‌عنوان هدف خود مطرح کردند و تمرکز بر یک تم و مایه اصلی هنوز در ایران رواج پیدا نکرده است. در برخی کشورها معمولا برای اتفاق نظر روی محورهای اصلی متن موجز و مختصری تحت عنوان مانیفست به‌عنوان دست‌مایه اداره میان‌مدت کشور تهیه می‌شود و برای محافل دانشگاهی و تحقیقاتی به منظور تفاهم، مشارکت و نقد ارسال می‌شود و پس از بررسی نظرات و دیدگاه‌های جامعه علمی و اجرائی ‌‌روی موارد بعدی تمرکز می‌شود و با تفاهم و مشارکت حداکثری اهداف و سیاست‌ها تدوین و تقنین می‌شوند. در ایران معمولا سازمان برنامه‌وبودجه نقش دبیرخانه‌ای تدوین برنامه‌ها را برعهده دارد و البته از نفوذ و نقش خود هم در ساختار، سیاست‌ها و راهبردهای برنامه‌ها هم استفاده می‌کند و برنامه‌ها معمولا از بالا به پایین بدون مشارکت جدی روی زمینه‌های اصلی تدوین می‌شود. همین نقش را مجمع تشخیص مصلحت نظام از زمان برنامه سوم توسعه به بعد و از بالا به پایین در سیاست‌های کلی ایفا می‌کند. معمولا با این سبک و سیاق برنامه نوشتن مشارکت نخبگان حداقل می‌شود و نقطه‌نظرات و دیدگاه‌های مختلف در آن به شرط توان تجمیع دیده نمی‌شود. بنابراین از ضمانت اجرائی سیاست‌های کلی، سیاست‌ها و راهبردهای برنامه‌ها کاسته می‌شود. دخالت مجلس هم با فرض تهیه برنامه مطلوب با تشخیص مشکلات و اهداف درست توسط دولت و مجمع باعث اختلالات جدی در برنامه‌های توسعه می‌شود؛ چراکه در انتهای فرایند تدوین برنامه وارد عرصه می‌شود. در برخی از برنامه‌هایی که در ایران تهیه شده است، برای مثال برنامه چهارم توسعه، مشارکت بیشتری از جامعه علمی در آن دیده می‌شود که البته با میزان مشارکت حداکثری فاصله بسیار زیادی دارد. برنامه سوم توسعه با تهیه «طرح ساماندهی اقتصادی» و برنامه چهارم توسعه باوجود فرصت محدود، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی به طراحی فرایندی پرداخت تا از طریق جلب همكاری اندیشمندان در چارچوب سازمانی، مؤسسه‌های پژوهشی معتبر كشور در حوزه‌های مختلف توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به همكاری فراخوانده شوند و از این طریق دولت به رجوع به جامعه علمی، مشارکت نخبگانی بیشتری داشت اما نحوه دریافت و ساماندهی نظرات در آن نیز مشکلاتی داشت و با اهداف آرمانی فاصله داشت. بقیه برنامه‌ها فاصله بسیار زیادی در نحوه اخذ نظرات جامعه علمی دانشگاهی داشتند. از این حیث دو برنامه متأخر یعنی برنامه پنجم توسعه و برنامه ششم توسعه از این حیث بسیار ضعیف با مشارکت جامعه علمی تهیه شدند. برنامه پنجم توسعه با رویکرد تمرکز بسیار از بالا به پایین تدوین شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام مجبور شد حتی در سیاست‌های کلی به شکل غیر‌مرسوم، اعداد و ارقامی را برای اقتصاد مشخص کند. برنامه ششم توسعه هم بیشتر مانند ارائه یک طرح از طرف مجلس تهیه و ابلاغ شد و لایحه دولت بسیار مختصر بود. اما مشکل برنامه‌های توسعه تهیه‌شده بعد از انقلاب و قبل انقلاب این بوده است که نحوه اجماع و تفاهم جامعه و اجرائی کشور را در «متن برنامه» و در زمان تدوین لایحه و قانون دنبال می‌کردند. یعنی سازمان برنامه‌و‌بودجه در مدت‌زمان محدودی اقدام به تهیه لایحه ‌كرده و در این راستا بعضا سراغ افراد و گروه‌های خاصی از جامعه علمی کشور رفته و با قبول محدودیت زمانی و فشار برای الزام ارائه لایحه بدون اجماع نخبگانی و با دردسر کمتر و مشارکت حداقلی لایحه را تقدیم مجلس کرده است. این موضوع باعث شده که به بسیاری از اختلاف‌نظرهای علمی در اداره کشور هم در بستر رسانه‌ها دامن زده است.

به عبارتی نهادهای متولی در مسیر قانونی تهیه و ابلاغ برنامه‌ها در تمامی برنامه‌های پیشین به‌عنوان استوانه‌های اصلی شکل‌دهنده نظام برنامه‌ریزی کشور، در تعیین تم و بن‌مایه اصلی برنامه‌ها، سیاست‌های کلی و سیاست‌های برنامه با حداقل مشارکت در رئوس اصلی برنامه در محدوده زمانی کم، اقدام به تهیه برنامه‌ها کرده‌اند. با این سبک در عمل هم در اکثر اهداف اقتصادی مهم بین اهداف برنامه و عملکرد فاصله زیادی بوده است. برای حل بخشی از این مسئله‌، پیشنهاد این است که مانیفست اصلی برنامه هفتم توسعه از ابتدا هم از کانال مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم از کانال سازمان برنامه‌و‌بودجه و هم از طریق مجلس در قالب یک متن مختصر از ابتدا و قبل از شروع تدوین لایحه برنامه تهیه و در اختیار جامعه علمی کشور قرار گیرد. به‌عبارتی به‌جای تهیه برنامه‌ها با اهداف متناقض و راضی نگه‌داشتن گروه‌های خاص، برنامه از ابتدا با مشارکت حداکثری با صرف وقت لازم روی بن‌مایه و ساختار اداره کشور در میان‌مدت به تفاهم برسند و سپس وارد فرایند تهیه سیاست‌ها، راهبردها و بقیه ملزومات برنامه شوند. به‌عبارتی مقامات و اداره‌کنندگان اجرائی مطابق قانون اساسی کشور، مانیفست نحوه اداره و مدیریت اقتصاد و جامعه را برای یک دوره میان‌مدت پنج‌ساله ارائه داده و نظرات جامعه علمی و نخبگانی کشور را اخذ و سپس مطابق آن سیستم و رئوس، اقدام به تهیه برنامه شود. اگر جامعه علمی کشور از نحوه اداره کشور توسط مقامات قانع شد، برنامه با ضمانت اجرائی بالا و اعتماد و اعتبار بسیار بالایی وارد فاز عملیاتی خواهد شد. شاید گفته شود که در انتخابات این نظرات به جامعه عرضه و مطابق آن اقدام می‌شود. اما به‌ دلیل عدم تطابق زمانی برنامه‌های توسعه با دوره‌های اجرائی و قانون‌گذاری مسئولان و نداشتن احزاب حرفه‌ای این استدلال چندان مقبول نیست.

ارسال نظر

 

آخرین اخبار