تجربه سیاست قیمت‌گذاری کشورهای منتخب در بخش کشاورزی

فهیمه بهرامی، مهدی محرمی: سیاست قیمت‌گذاری كشاورزی به طور کلی در اکثر کشورها چهار هدف کلیدی را دنبال می‌کند؛ 1- تضمین درآمد کشاورزان، 2- کاهش هزینه مواد غذایی برای خانوارها، 3- جلوگیری از نوسان قیمت محصولات کشاورزی و 4- برقراری تعادل بین عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی. نکته کلیدی درخصوص سیاست‌ قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی این است که اجرای سیاست‌های مذکور (به لحاظ انتخاب مدل قیمت‌گذاری، نظارت و کنترل قیمت)، با توجه به درجه توسعه‌یافتگی کشورها، زیرساخت‌های توزیع، درجه اهمیت کالاها در سبد غذایی خانوارها، تجارت و زنجیره عرضه آنها تفاوت‌هایی دارد. حتی برای یک محصول نیز ممکن است در گذر زمان یا در یک زمان خاص، از روش‌های اجرائی متفاوتی برای نیل به اهداف سیاست قیمت‌گذاری استفاده شود. در همین راستا، متداول‌ترین شیوه‌های اجرای سیاست قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی به اشکال ذیل اجرا می‌شود: قیمت تضمینی: سیستم تضمین حداقل قیمت مبتنی بر مکانیسم‌های بازار آزاد است، اما هدف آن تأمین درآمد تولیدکنندگان و جلوگیری از سقوط قیمت محصولات کشاورزی از یک سطح معین است. در این روش تولیدکننده این اطمینان را دارد که در صورت کاهش قیمت، دولت و سازمان‌های وابسته، در قیمت تضمین‌شده اقدام به خرید محصول می‌کنند. قیمت حداقل: در سیستم حداقل قیمت، دولت با کنترل عرضه (جمع‌آوری مازاد)، اقدامات حمایتی خود از تولیدکننده را جهت جلوگیری از سقوط قیمت به پایین‌تر از حد تعادلی انجام می‌دهد. قیمت حداكثر: در سیستم قیمت حداکثر، دولت هدف رفاهی را با محوریت مصرف‌کننده انجام داده و در این سیستم نیز با کنترل عرضه (رفع کسری) اجازه افزایش قیمت از سطح تعیین‌شده را به بازار نمی‌دهد. قیمت یارانه‌ای: مبنای قیمت‌گذاری در سیستم یارانه‌ای، مکانیسم بازار آزاد بوده و دولت با رویکرد حمایت از مصرف‌کننده و تضمین فعالیت تولید‌کننده، اقدام به پرداخت مابه‌التفاوت به تولید‌کننده می‌کند. صندوق تثبیت قیمت: هدف اصلی سیستم صندوق تثبیت قیمت جلوگیری از نوسان شدید قیمت‌هاست و بیشتر از طریق کنترل تولید و تنظیم مبادلات محصولات این هدف پیگیری شده و در حالت‌های مرزی و چالشی مابه‌التفاوت قیمت از طریق صندوق تثبیت قیمت به عرضه‌کنندگان پرداخت می‌شود. به استثنای قیمت حداکثر که به طور مشخص دولت حمایت مصرف‌کننده را مدنظر دارد، در سایر موارد ذکرشده، متولیان با رویکردهای متفاوت، هدف حمایت از تولیدکننده را دنبال می‌کنند. درخصوص رویکردهای دولت در انتخاب شیوه قیمت‌گذاری محصولات، توجه به این نکته ضروری است که برخی از این شیوه‌ها تضمین‌کننده سطح درآمد تولید‌کننده بوده که مهم‌ترین آنها، شیوه حداقل قیمت و قیمت تضمینی است. صندوق تثبیت قیمت به دنبال جلوگیری از نوسان قیمت‌ها و سیستم قیمت یارانه‌ای هم به دنبال تضمین تأمین محصولات برای نیازهای داخلی کشور است. شایان ذکر است در راستای اجرای حداقل و حداکثر قیمت، دولت از طریق کنترل عرضه و در سایر روش‌ها از پرداخت مستقیم یا مابه‌التفاوت‌ها برای اجرای سیاست قیمت‌گذاری استفاده می‌کند. در صندوق تثبیت قیمت، در هنگام کاهش قیمت به پایین‌تر از سطح استاندارد، دولت از طریق سپرده صندوق، اقدام به جبران مابه‌التفاوت قیمت به تولید‌کنندگان می‌کند. یکی از نکات درخور توجه در تجربه کشورها درخصوص سیاست‌های قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی این است که در گذر زمان و با توجه به شرایط می‌تواند دامنه محصولی یا حتی سیاست‌های متفاوتی را شامل شود. در سال 2019 نسبت به سال 2008 تغییراتی در ساختار سیاستی و همچنین دامنه محصولات منتخب اعمال شده است. به عنوان نمونه در برزیل علاوه بر محصولات زراعی، برخی محصولات دامی و همچنین عسل به فهرست اقلام حداقل قیمت تضمینی اضافه شده است. در چین دامنه محصولات و البته خود سیاست تغییر نکرده است. در هند دامنه محصولات از حالت وسیع به حالت محدود به 24 محصول درآمده و همچنین برای برخی محصولات در قیمت‌های تعیین‌شده، خرید تضمینی هم اعمال می‌شود. اعطای یارانه به برخی نهاده‌ها نیز در برنامه حمایت کشور هند از بخش کشاورزی در سال 2019 مشاهده می‌شود. درخصوص انتخاب و اجرای سیاست قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی به استناد تجربه کشورهای مورد مطالعه توجه به نکات زیر ضروری است: با وجود اینکه سیاست قیمت‌گذاری در اکثر کشورها اعم از توسعه‌یافته و در‌حال‌توسعه در زیرمجموعه سیاست‌های حمایتی دولت قرار دارد، با این حال بازه زمانی اجرا و کالاهای مشمول این سیاست‌ها در کشورهای مختلف تحت تأثیر عواملی از قبیل درجه توسعه‌یافتگی، زیرساخت‌های توزیع، اهمیت در تجارت و سبد غذایی خانوارها متفاوت بوده است. شواهد و مستندات نشان می‌دهد اهداف ذکر‌شده در‌خصوص سیاست‌های قیمت‌گذاری در کشورهای مختلف همواره با چالش‌هایی مواجه بوده که علت اصلی آن را می‌توان در تعارض این سیاست‌ها با سایر سیاست‌های کلان، تکمیل‌نشدن زنجیره ارزش سیاست‌ها به واسطه ضعف زیرساخت‌ها، قرارگرفتن در معرض اثرات خارجی (که عمدتا از شرایط بازارهای جهانی و تأثیرپذیری از شرایط رقابتی در بازارهای بین‌المللی حاصل می‌شود) و از همه مهم‌تر عدم توجه به گسترش و توسعه بازارها به جای مقابله با نیروها و عملکرد ذاتی بازار دانست. در این راستا به منظور ارتقای اثربخشی سیاست مذکور موارد ذیل توصیه می‌شود: 1- مهم‌ترین نکته و شاید کلید‌ی‌ترین آنها توجه به اصلاح و بهبود روش‌های مربوط به مراحل مختلف تولید محصولات کشاورزی است که نقش مهمی در کاهش بهای تمام‌شده این محصولات دارد. به عبارت دیگر اگر حمایت‌های دولت بر این مهم متمرکز باشد، به طور یقین سیاست‌های قیمت تضمینی و خرید تضمینی با هزینه کمتری برای دولت همراه خواهد بود. با توجه به پراکندگی در کیفیت منابع آب و خاک و همچنین تفاوت‌های اقلیمی که خود تأثیر قابل توجهی بر عملکرد و در نتیجه هزینه‌های تولید دارد، توصیه می‌شود در انتخاب سیاست‌های حمایتی در حوزه تعیین قیمت تضمینی محصولات، به این تفاوت‌ها توجه شود. به طور یقین اجرای چنین سیاستی (اعلام نرخ ‌های تضمیمنی متناسب با هر اقلیم)، نیازمند سیستم نظارتی هوشمند و قوی است تا از بروز هرگونه رفتار سودجویانه از سوی ذی‌نفعان جلوگیری شود. 1- از دیگر نکات مهم درخصوص سیاست‌های مربوط به قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی این است که به رابطه مبادله بخش کشاورزی با سایر بخش‌های اقتصاد توجه شود. 2- انتخاب شیوه قیمت‌گذاری متناسب با ساختار بازار، ماهیت کالا، ساختار توزیع کالا، زنجیره ارزش کالا و مواردی از این قبیل تأثیر بسزایی در اثربخشی و تحقق اهداف مربوطه دارد. 3-تلاش برای افزایش سطح درآمد کشاورزان از طریق کاهش هزینه‌ها و ارتقای بهره‌وری به طور یقین اثرات پایدارتر و کم‌هزینه‌تری را برای دولت‌ها و افزایش رفاه جامعه به همراه خواهد آورد، نسبت به حالتی که متولیان امر از طریق مابه‌التفاوت و قیمت تضمینی اقداماتی را متحمل می‌شوند. 4- بر اساس تجربه کشورهای پیش‌رو در رشد و توسعه کشاورزی، اتخاذ تصمیماتی مبتنی بر بازار (تقویت رقابت و به‌کارگیری نیروهای بازار برای برنامه‌های حمایتی) نسبت به سیاست‌های کنترل قیمت و تثبیت درآمد کشاورزان منافع اجتماعی بیشتری را به همراه خواهد داشت. 5- توجه به سیاست‌های حمایتی از طریق حمایت‌های مالی برای شرایطی که کشاورز در معرض ازبین‌رفتن محصول به خاطر ریسک‌های جوی و سایر بلایای طبیعی قرار می‌گیرد از اهمیت بالایی در برنامه‌های حمایتی کشورهای توسعه‌یافته برخوردار است. 6-ایجاد صندوق‌هایی که قابلیت انتقال مازاد درآمد را از دوران رونق به دوران رکود داشته باشد. بخش عمده‌ای از منابع مالی این صندوق‌ها با سپرده تولیدکنندگان تأمین شده و متولیان با به‌کارگیری آن در فعالیت‌های اقتصادی، امکان افزایش سرمایه را ایجاد می‌کنند. *پژوهشگران مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

ارسال نظر

 

آخرین اخبار