خبر

‌تناقض‌گویی در زمان معامله سهام پالایشی یکم شرق: درحالی‌که مدیر امور ناشران شرکت سپرده‌گذاری مرکزی از امکان معامله صندوق پالایشی یکم برای افرادی که حساب سجامی دارند و کارگزار ناظر خود را انتخاب کرده‌اند، خبر داده بود، دیروز معاون بازار بورس اوراق بهادار تهران گفت: تاکنون هیچ درخواستی برای معامله واحدهای «صندوق پالایشی یکم» به شرکت بورس تهران ارسال نشده است؛ به همین دلیل امکان معامله این صندوق در بازار شنبه وجود ندارد.مریم شاه‌حسینی، مدیر امور ناشران شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، در گفت‌و‌گو با ایسنا، با بیان اینکه سهام پالایشی یکم روز چهارشنبه به حدود سه‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار نفر که کد بورسی فعال داشتند، تخصیص داده شده است، اظهار کرد: افرادی که کد آنلاین دارند اما کارگزار ناظر را انتخاب نکرده‌اند، می‌توانند روز شنبه درخواست خود را به کارگزار مد‌نظر بدهند تا کارگزار مد‌نظر، به‌صورت گروهی، در درگاه کارا تخصیص ناظر دهد. پس از این فرایند، سهام در پرتفوی افراد قابل مشاهده خواهد بود و می‌توانند آن را بفروشند. در همین رابطه، داوود رزاقی، مدیر صندوق پالایشی یکم، به ایرنا اعلام کرد: سازمان بورس هنوز مجوز فعالیت و معامله صندوق پالایشی را ارائه نکرده و ممکن است فقط نماد این صندوق‌ها در پرتفوی افرادی که در سجام ثبت‌نام کرده‌اند، نشان داده ‌شود. همچنین محمود گودرزی، معاون بازار بورس اوراق بهادار تهران، به ایرنا گفت: با توجه به اخبار منتشر‌شده در زمینه قابل معامله‌شدن صندوق پالایشی یکم از فردا، باید اعلام کرد تاکنون درخواستی از طرف مدیر صندوق پالایشی یکم به شرکت بورس تهران برای فراهم‌شدن معامله واحدهای این صندوق ارسال نشده است.

مخالفت رئیس‌جمهور با توافق 2 وزیر برای واگذاری تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی در حالی وزرای صمت و جهاد کشاورزی بر سر واگذاری اختیارات تنظیم بازار از وزارت صمت به جهاد کشاورزی توافق کرده‌اند که رئیس‌جمهور در پی‌نوشتی که ازسوی محمود واعظی، رئیس‌دفتر خود ابلاغ کرده، به وزرا تذکر داده حق لغو مصوبات دولت را نداشته‌اند. به گزارش تسنیم، مرداد سال 98 بود که سران قوا در مصوبه‌ای بخشی از اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تنظیم بازار را به مدت دو سال به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار کردند. ابتدا تصمیم بر این بود که شرکت‌های پشتیبانی امور دام و بازرگانی دولتی ایران که در ابتدای دولت یازدهم و هم‌زمان با اجرای قانون انتزاع، بخشی از وظایف تنظیم بازار از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده بود، مجددا به وزارت صمت برگردد، اما در گام‌های بعدی و بعد از توافقاتی که میان دو وزیر با نقش‌آفرینی قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی صورت گرفت، مقرر شد فقط شرکت بازرگانی دولتی ایران که وظایف مرتبط با خرید و ذخیره‌سازی غلات را بر عهده داشت، به وزارت صمت بپیوندد و مجموعه شرکت پشتیبانی امور دام در اختیار وزارت جهاد کشاورزی باقی بماند. این مصوبه در حالی هنوز برای اجرا مهلت قانونی دارد که وزرای صمت و جهاد کشاورزی اخیرا در توافق‌نامه‌ای که امضا کرده و نسخه‌ای از آن را در اختیار معاون‌اول رئیس‌جمهور قرار داده‌اند، قصد داشتند وظایف تنظیم بازار محصولات کشاورزی را از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل کنند. بر همین اساس، در استعلامی که اسحاق جهانگیری، معاون‌اول رئیس‌جمهور از حسن روحانی داشته، رئیس‌جمهور این‌گونه در پی‌نوشت آورده است که «این توافق بر‌خلاف مصوبات است و دو وزیر نمی‌توانند نسبت‌به مصوبات شورای عالی هماهنگی یا ستاد اقتصادی دولت تصمیم‌گیری کنند. موضوع در ستاد اقتصادی دولت مطرح شود».

سرپیچی بانک‌ها از دستور رئیس‌جمهور در شرایطی که رئیس‌جمهور دستور اختصاص 20درصد از تسهیلات بانکی به حوزه مسکن را در آذر سال گذشته صادر کرده بود، بانک‌ها با سرپیچی از دستور رئیس‌جمهور فقط 5.5 درصد از منابع خود را به حوزه مسکن تخصیص دادند. به گزارش فارس، 19 آذر سال 98 وزیر راه و شهرسازی از اختصاص 20 درصد از منابع داخلی بانک‌ها به حوزه مسکن خبر داد تا شرایط به‌منظور تأمین سرمایه لازم مهیا شود و تولید مسکن رونق پیدا کند. مطابق تصمیمات اخذ‌شده از سوی دولت در آذر سال گذشته، تمامی بانک‌ها طبق دستور رئیس‌جمهوری مکلف‌اند ۲۰‌درصد از منابع خود را به بخش مسکن و ساختمان اختصاص دهند؛ اما با گذشت 11 ماه از دستور رئیس‌جمهور مبتنی‌بر اختصاص 20 درصد از منابع داخلی بانک‌ها و اهتمام وزیر راه‌و‌شهرسازی نسبت به تحقق این امر، فقط پنج درصد از منابع داخلی بانک‌ها به حوزه مسکن هدایت شده است.

ارسال نظر

 

آخرین اخبار