‌حوزه‌ سیاسی ایرانو کلان‌روندهای پیش‌رو

کمال اطهاری . پژوهشگر توسعه

‌‌آینده‌پژوهان بر سر چه سناریوهای محتملی درباره آینده جهان توافق دارند؟ چه سناریویی منافعی بیشتر برای توسعه پایدار ایران دارد؟ برای تحقق چنین سناریویی، برنامه توسعه ایران چه نقشه راهی خواهد یافت؟ بر اساس این نقشه راه، دولت ایران با قدرت‌های برتر جهانی چه رابطه‌ای باید برقرار کند؟

این مسیری منطقی برای تعیین سیاست داخلی و خارجی دولت در ایران است که هنوز پاسخ‌هایی روشن درباره آنها وجود ندارد. اما حوزه سیاسی ایران و به‌خصوص جناح افراطی آن، اسیر افسانه‌های خویش است و به‌جای ساماندهی پژوهش و کمک‌گرفتن از جامعه مدنی برای یافتن پاسخ، به بحث‌های ابتدایی و منفعلانه‌ای اکتفا کرده‌ است نظیر اینکه بایدن برای ایران خوب است یا ترامپ، برجام دام است، نباید در دام غرب می‌افتادیم، ترامپ مرد عمل است، بایدن گزینه‌ای بدتر از ترامپ است، ترامپ مرد سیاست و جنگ نیست و... . این گفتارها، ابتدایی و منفعلانه است؛ ابتدایی است به این دلیل که اسیر ثنویت مانوی ساده‌انگارانه خیر یا شر دانستن رابطه با آمریکاست و منفعلانه است چون با وجود شعارهای تند، نمی‌تواند رابطه با آمریکا را در متن برنامه توسعه ایران تعریف کند. در نتیجه به‌طور سلبی یا ایجابی در میدانی بازی می‌کند که حریف می‌گشاید. حریف نیز که این را خوب دریافته، با ابزارهایی همچون تحریم و ترور، امکان تفکر و عمل استراتژیک را از حوزه سیاسی ایران سلب می‌کند و آن را به نزاع و درشت‌گویی در قبال تصویب یا لغو یک قانون درباره مذاکرات هسته‌ای و شعار علیه دیگر کشورها سوق می‌دهد تا مانند گذشته به تدریج جهان درباره مجازات ایران متفق‌القول شود. در این میان، وزارت امور خارجه «تنش‌زدایی» را به‌عنوان شرط مقدم یک سیاست خارجی موفق، به‌درستی در دستور کار قرار داده است؛ اما مخالفان، «تنش‌زایی» را شرط موفقیت عنوان می‌کنند! حوزه سیاسی چون نمی‌تواند برنامه توسعه ایران را در مسیر پیچیده سناریوهای محتمل آینده جهان دریابد، نمی‌تواند تکلیف رابطه جهانی خود را در راستای توسعه خود تعریف کرده و آمریکا را نیز در متن آن قرار دهد؛ در نتیجه به صورتی ابتدایی و منفعل، سیاست خارجی خود را پیوسته بر اساس تقابل با آمریکا یا عدم تقابل آمریکا با خود تعیین می‌کند. این درباره کشورهای دیگر هم صادق است؛ برای مثال درست به همین دلیل هرچند ایران با چین مودت سیاسی و نظامی دارد، اما وقتی پای بستن یک قرارداد بلند‌مدت اقتصادی به میان می‌آید، شعار آمریکای مردم‌خوار به چین آدم‌خوار تبدیل می‌شود! کلان‌روندهای اصلی پیش‌رو، بر اساس نکات مشترک در آینده‌پژوهی‌های معتبر جهان، به این شرح‌اند: میزان موفقیت در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و نوآوری فنی، تعیین‌کننده قدرت و بقای جوامع خواهد بود. تا سال 2030، چه آمادگی لازم را داشته باشیم و چه نداشته باشیم، به انقلاب چهارم صنعتی می‌رسیم و ناگزیر باید با ناسازواره‌ای از فرصت‌ها و چالش‌های آن مواجه شویم.

این دگرگونی در داخل کشورها باعث از‌دست‌رفتن مشاغل و جابه‌جایی‌های طبقاتی و منزلت‌های اجتماعی کنونی خواهد شد و ناتوانی حكومت‌ها در برآوردن نیازهای مردم، اوضاع را به‌شدت ناپایدار خواهد کرد. از این‌رو دولت‌ها باید با کارفرمایان، اتحادیه‌های کارگری، انجمن‌های مدنی و تخصصی برای تدوین و اجرای توسعه اقتصادی دانش‌بنیان و سیاست اجتماعی پشتیبان آن مشارکت کنند. در غیر این صورت، در آینده شاهد‌ بی‌اعتمادی فزاینده به دولت‌ها و افزایش تنش‌ها و پوپولیسمی خواهیم بود که هم‌اکنون نیز از ایالات متحده و ایتالیا گرفته تا برزیل، هند و ایران را در‌بر گرفته است. هرچند با اقتصادهای نوظهور و به‌خصوص چین، بساط تک‌هژمونی ایالات متحده برچیده و جهان به‌ سوی چندقطبی‌شدن و چندجانبه‌گرایی پیش می‌رود، اما این فرایند تا رسیدن به تعریف و اجماع درباره بلوک جدید هژمونی یا «جهانی‌شدن توافقی»، با ملی‌گرایی افراطی، الگوهای جدید نزاع، آثار تغییرات اقلیم و... هم همراه خواهد بود و می‌تواند به افزایش تنش و خطر جنگ میان کشورها منجر شود که جنگ قره‌باغ و شعرخوانی اردوغان درباره تمامیت ارضی ایران نمونه‌هایی از آن است. از این‌رو تعریف هوشمندانه و رسیدن به اجماع درباره قواعد حکمرانی جهانی، حتی بیش از گذشته اهمیت می‌یابد. هرچند جهانی‌شدن اقتصاد، فرایندی ناچار بوده و تداوم خواهد یافت، اما تجربه جهانی‌شدن نولیبرال با رشد فزاینده نابرابری درآمدی، ازبین‌رفتن منابع طبیعی و تغییرات اقلیمی و بهره‌کشی از جوامع جنوب به دست شمال همراه بوده است. از آن سو هرگونه انزواجویی و جزیره‌سازی در نظام جهانی اقتصادی، به نزول اقتصاد و امتیازات نوفئودالی برای اقلیتی رانت‌جو و ازدیاد فقر و فساد انجامیده است. از این‌رو تعریف سنجیده رابطه تعاملی و مثبت و پیوند هم‌افزا بین زنجیره ارزش تولید محلی با جهانی شرط لازم برای توسعه پایدار جوامع شده است. آنچه روشن است، این است که نه‌تنها جهانی‌شدن نولیبرال، بلکه شیوه انتظام نولیبرالی یا مالی‌-راهبر (finance-led) ایالات متحده نیز که فاقد سیاست اجتماعی فراگیر برای پشتیبانی از نیروی کار است، برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان کارآمد نیست. تداوم بحران اقتصادی از سال 2008 و تبدیل آن به بحران اجتماعی و سیاسی، دلیل کافی برای کنار‌گذاشتن این شیوه انتظام است. در مقابل آن، دو سرمشق نوین برای توسعه دانش‌بنیان سر برآورده؛ در کشورهای اروپا سرمشق نوهم‌گرایی (Neo-corporatism) و در کشورهای آسیای شرقی و چین سرمشق نودولت‌گرا (Neo-statism) یا دولت‌ توسعه‌بخش،که هر دو دانش‌-راهبر (knowledge-led) هستند. شیوه نوهم‌گرا ازطریق اجماع اجتماعی بین کنشگران اقتصادی، به صورت مستقیم‌تری به ساماندهی توأمان نوآوری و سیاست بازار کار می‌پردازد. دولت برای نوآوری می‌کوشد بین رقابت و همکاری اقتصادی و اجتماعی، موازنه برقرار کند. شیوه نودولت‌گرا درپی نوعی از سیاست ساختاری است که در آن دولت اهداف مربوط به فناوری‌های نوین، نظامات نوآوری، زیرساخت‌های سخت و نرم و دیگر عوامل مؤثر بر رقابت ساختاری در اقتصاد دانش را فراهم می‌آورد. در هر دو این شیوه‌های انتظام‌بخش نیز سیاست اجتماعی فراگیر برای پشتیبانی از توسعه دانش‌بنیان در دستور کار قرار گرفته است. اما در اروپا کشورهایی همچون ایتالیا و یونان و بسیاری از کشورهای اروپای شرقی به دلیل ضعف در تعریف شیوه انتظام نوهم‌گرا دچار بحران پایدار هستند و به‌جز آسیای جنوب شرقی، در تقریبا کل دیگر کشورهای جنوب (و از آن جمله ایران) به دلیل ضعف در تعریف شیوه انتظامی مشابه نودولت‌گرا، دچار بحران دائم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شده‌اند. آیا حوزه سیاسی ایران تا دیر نشده از افسانه‌پردازی و دادن قطع‌نامه‌ها در سرسراهای مجلس و دولت و آنگاه مرد عمل نامیدن ترامپ یا پیروی از توصیه‌های چند رانت‌جو برای اعلام‌کردن بخش مسکن به‌عنوان لوکوموتیو اقتصاد، یا تبدیل منطقه نوآوری تهران (منطقه 22) به مستغلات مسکونی و تجاری دست برمی‌دارد؟ آیا اهمیت تدوین الگوی توسعه دانش‌بینان و نحوه جهانی‌شدن توافقی را برای تعریف نوع رابطه با هر دولت آمریکایی، اروپایی، چینی، هندی و... در‌می‌یابد؟ آیا برای جلوگیری از نابرابری‌های طبقاتی و جغرافیایی و تنش‌های اجتماعی، به تدوین سیاست اجتماعی پشتیبان توسعه دانش‌بنیان می‌پردازد؟ و آیا در یک محیط حداقلی دموکراتیک از کارفرمایان، اتحادیه‌های کارگری و دهقانی، انجمن‌های مدنی و تخصصی، در سطوح ملی و محلی، برای تدوین و اجرای توسعه اقتصادی دانش‌بنیان و سیاست اجتماعی پشتیبان آن بهره خواهد گرفت؟ با توجه به کلان‌روندهای پیش‌‌‌رو، فرصت برای جبران غفلت‌های گذشته زیاد نیست.

ارسال نظر

 

آخرین اخبار