|

رئیس‌جمهور باز هم از برگزاری رفراندوم سخن گفت

روحانی در حسرت اجرای قانون محبوبش

علی ایوبی: رئیس‌جمهور حقوق‌دان کشورمان، در همایش «حقوق اساسی و شهروندی» گفته است ۳۱ سال است قانون اساسی تغییر نکرده و ممکن است تغییر کند. او همچنین دوباره به اصل محبوب خود یعنی اصل 59 قانون اساسی که از «همه‌پرسی» سخن می‌گوید، اشاره کرده است. حسن روحانی، گفته بحث بازنگری قانون اساسی زمانی که مورد نیاز باشد، اشکالی هم ندارد. او ادامه داد: «قانون اساسی معمولا دیر‌به‌دیر در دنیا اصلاح می‌شود. ۳۱ سال است قانون اساسی تغییر نکرده است. قبلا پس از ارتحال حضرت امام (ره) در قانون اساسی اصلاحاتی انجام گرفت اما ۳۱ سال قانون اساسی تغییر نکرد و ممکن است زمانی تغییر کند». رئیس‌جمهور این نکته را گفت تا بگوید شاید بهتر باشد نظام حزبی نیز در داخل قانون اساسی گنجانده شود. او به دوران پیش از ریاست‌جمهوری خود که در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت می‌کرد، اشاره کرد و گفت: «وقتی در مجمع تشخیص هم درباره قانون انتخابات بحث می‌کردیم، چارچوبی را در کمیسیون تصویب کردیم که آن زمان به دلایلی متوقف شد. در صحن مجمع چهار ماده تصویب و بعد متوقف شد. در آن چارچوب سیاست‌های کلی قانون انتخابات نظام حزبی را ما پیش‌بینی کردیم که مردم می‌توانستند در آن به‌جای فرد به حزب رأی دهند». فهم سران قوا از قانون اساسی مشترک نیست او البته قانون اساسی کشور را یکی از قابل‌توجه‌ترین قوانین در سطح جهان دانست که به آن می‌بالیم اما این را هم گفت که متأسفانه فهم همه از قانون اساسی یکی نیست. رئیس‌جمهور گفت: «البته در قانون پیش‌بینی شده اگر در بخشی از آن نیاز به تفسیر بود، چه نهادی باید تفسیر لازم را انجام دهد. اما قبل از اینکه به تفسیر قانون برسیم، برداشت و فهم خیلی مهم است که ما از این قانون اساسی چه برداشت و چه فهمی داریم». او افزود: «ارکان حکومت یعنی دولت، مجلس و قوه قضائیه فهم مشترکی از قانون اساسی ندارند، قوا مانند هم نمی‌اندیشند و ممکن است در مسائل فنی و مهم اختلاف‌نظر باشد. زیرا گاهی اوقات می‌شنویم که بعضی از نمایندگان مجلس می‌گویند ما باید بر کار وزرا نظارت کنیم که این نشان از برداشت ناقص از قانون اساسی است». روحانی گفته: «البته نمایندگان در یک مفهومی ممکن است از وزرا سؤال کنند ولی در قانون نظارت بر کار وزرا وجود ندارد، این رئیس‌جمهوری است که بر کار وزیر نظارت می‌کند. به عبارتی نظارت بر کار وزیر از وظایف رئیس‌جمهوری است و رئیس‌جمهوری اختلاف دو وزیر را حل می‌کند و هماهنگی بین دو وزیر یا چند وزیر بر عهده رئیس‌جمهوری است». در قانون کلمه نظارت مجلس بر دولت نداریم اشاره روحانی به فضای کلی مجلس یازدهم است که نمایندگان آن از همان ابتدای شروع به کار بحث نظارت بر دولت را مطرح کرده بودند. روز یکشنبه نیز رئیس مجلس درخصوص اختلاف این روزهای دولت و مجلس بر سر بودجه سال 1400 گفته بود هرچه را به نفع مردم نیست، به دیوار می‌کوبیم. قالیباف به وعده‌های نمایندگان اشاره کرده و گفته بود: «هنگام ورود به مجلس به ملت قول دادیم که تلاش خواهیم کرد تا دولت را به فراخور موضوعات مختلف وادار به کار کنیم و این وظیفه مجلس است». او در نیمه آذر‌ماه نیز گفته بود: «در زمان بررسی طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم، یکی از نمایندگان مجلس در صحن علنی اخطار قانون اساسی داد که تصویب این موضوع، از وظایف مجلس نیست که من در جواب این اخطار گفتم که هیچ موضوع و قانونی نیست که مربوط به مجلس نباشد، مجلس شورای اسلامی روی تمام بخش‌ها و سازمان‌ها با رعایت قانون اساسی و شرع نظارت داشته و ریل‌گذاری می‌کند». قانون ابزارهای نظارتی مجلس را این‌گونه بر‌شمرده است: «تذکر شفاهی، تذکر کتبی، سؤال از وزرا و رئیس‌جمهور، استیضاح، تحقیق‌و‌تفحص، رأی اعتماد، نظارت موضوع ماده (۲۳۴) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس (نقض، عدم توجه به شأن یا استنکاف از اجرای قوانین)، نظارت کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، نظارت دیوان محاسبات کشور، نظارت رئیس مجلس بر مقررات دولت، نمایندگان ناظر در شوراهای اجرائی، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های دولتی، نظارت خاص کمیسیون‌های تخصصی، ایجاد کمیسیون ویژه به‌منظور نظارت و تصویب برخی موارد اجرائی خاص و مهم». روحانی نیز دیروز تلاش کرد، این ابزارها را به یاد نمایندگان بیاورد، او گفت: «مجلس در جاهایی که صلاح می‌داند می‌تواند استیضاح را در دستور کار قرار دهد، مجلس همچنین با تحقیق‌و‌تفحص هم در جاهایی که لازم می‌داند می‌تواند مفهوم نظارت را انجام دهد ولی در قانون کلمه نظارت مجلس بر کار دولت ذکر نشده است». اول و آخر قانون خوانده می‌شود او با بیان اینکه فهم و استنباط ما از قانون شبیه یکدیگر نیست، عنوان کرد: «در جمهوری اسلامی و برنامه طبق اصل ۱۳۴ و اجرای قانون بر عهده رئیس‌جمهوری است و به‌صراحت در قانون ذکر‌شده که خط‌مشی و برنامه بر عهده رئیس‌جمهوری است و ذکر شده که وقتی برنامه و خط‌مشی بر عهده رئیس‌جمهوری است، چندبار باید برنامه تعیین کنیم. زمانی رئیس‌جمهوری برنامه لازم را تعیین می‌کند تا انتخاب شود و در انتخابات برنامه را ارائه می‌کند و در مصاحبه با مردم و در اجتماعات برنامه‌هایش را اعلام می‌کند». رئیس‌جمهور ادامه داد: «نکته بسیار مهم قانون اساسی این است که مسئول اجرای قانون اساسی چه کسی است؟ اصل ۱۱۳ قانون اساسی چند مسئله دارد؛ اولا جایگاه رئیس‌جمهوری را تعریف می‌کند و می‌گوید رئیس‌جمهوری دومین مقام کشور است و عالی‌ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری، رئیس‌جمهوری است، بلافاصله بعد از این می‌گوید مسئول اجرای قانون اساسی است؛ یعنی کسی که بعد از رهبری بالاترین مقام کشور است، مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد و جز مواردی که البته بر عهده رهبری است». او افزود: «این موضوع خیلی روشن و شفاف است. وقتی اول و آخر این قانون خوانده می‌شود، معنایش این است که رئیس‌جمهوری در قوه مجریه مسئول اجرای قانون اساسی است. گفتن این حرف لغو است، معلوم است هر‌کسی در بخش خود مسئول اجرای قانون است، این موضوع گفتن ندارد. این حرف بی‌خاصیت و بی‌معنایی است! یکی از جاهایی که تفسیر نمی‌خواهد همین‌جاست و اختلاف برداشتی در این زمینه وجود ندارد». روحانی با اشاره به برداشت متفاوت برخی از اصل ۱۳۴ قانون اساسی عنوان کرد: «شورای نگهبان در برداشت آخر خود تفسیری داشته که مسئله مهمی است. البته آنجا در دوره‌های ابتدای انقلاب، برداشت دیگری داشتند. باید حقوق‌دانان برای این موضوع فکری کنند. در هر دوره‌ای یک‌جور تفسیر می‌کنند، و‌گرنه ممکن است شورای نگهبان در دوره دیگری، تفسیر دیگری ارائه دهد». بعد از 40 سال می‌توان یک بار رفراندوم را اجرا کرد رئیس‌‌جمهور در اینجا فرصت را غنیمت شمرد تا اشاره‌ای نیز به اصل 59 قانون اساسی کند. این اصل می‌گوید: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو‌سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد». روحانی روز گذشته گفت: «اصل ۵۹ قانون اساسی می‌تواند در مقاطعی که اختلاف‌نظر اساسی وجود دارد و اتفاق‌نظری وجود ندارد، مهم باشد. البته باید موضوع مهمی باشد تا بحث و بررسی شود و در اختیار آرای عمومی و به رفراندوم گذاشته شود. البته سازوکار این اصل خیلی پیچیده است، ولی بعد از ۴۰ سال می‌تواند یک بار اجرا شود». اصل محبوب حسن روحانی رئیس‌جمهور پیش از این و به مناسبت‌های مختلف درباره این اصل سخن گفته بود. روحانی در دی‌ماه 93 در اوج روزهایی که دولت او با 1+5 بر سر برجام در حال مذاکره بود، گفته بود: «در کشور ما سال‌ها و دهه‌هاست که اقتصاد به سیاست یارانه می‌دهد. اقتصاد ما، هم به سیاست خارجی و هم به سیاست داخلی یارانه می‌دهد و خوب است که یک ‌بار هم شده، برعکس عمل کنیم و از سیاست داخلی و خارجی به اقتصاد یارانه بدهیم تا ببینیم زندگی و معیشت مردم و اشتغال جوانان چه خواهد شد». او در ادامه گفت: «خوب است بعد از 36 سال یک‌ بار هم که شده این اصل قانون اساسی را اجرا کنیم و برای مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به‌جای آنکه قانونی در مجلس تصویب شود، ماده قانونی یا برنامه را مستقیم به آرای مردم و همه‌پرسی بگذاریم». او در سخنرانی راهپیمای ۲۲ بهمن سال 96 گفته بود: «قانون اساسی بن‌بست‌ها را برداشته و ظرفیت بزرگی دارد و اگر در موضوعی با هم بحث داریم، باید به اصل ۵۹ مراجعه کنیم که طبق آن باید به آرای مردم مراجعه کرد». روحانی در اردیبشهت سال 98 نیز در دیدار با جمعی از دانشجویان و جوانان گفته بود: «حضور نسل جوان و تلاش برای استفاده از ظرفیت‌های استفاده‌نشده قانون اساسی، راه‌حل مشکلات است و قانون اساسی ما ظرفیت‌های بالایی دارد که یکی از آنها اصل 59 است که می‌گوید اگر در یک مسئله مهم فرهنگی، اجتماعی یا سیاست خارجی، اختلاف‌نظر داریم، می‌توانیم پای صندوق آرا برویم تا مردم نظر دهند. طبق این اصل و در مسائل اساسی، نمایندگان ملت در مجلس می‌توانند تصمیم بگیرند تا موضوع به رأی عمومی گذاشته شود و مشکل حل شود». او یک بار نیز در جمع مدیران رسانه‌ای اصل ۵۹ قانون اساسی را اصلی بن‌بست‌شکن معرفی کرده و گفته بود: «در هر زمان لازم دریچه به روی مردم باز است؛ حالا چه موقع باید از این اصل استفاده کرد یا آیا باید قبلا استفاده می‌کردیم، موضوعی دیگر است». روحانی همچنین به موافقت رهبری با اصل همه‌پرسی اشاره کرده و گفته بود: «در سال ۸۳ از رهبر معظم انقلاب خواستم تا موضوع هسته‌ای را به آرای مردم بگذارند که ایشان هم استفاده از این اصل را خوب دانسته و قبول کردند، اما در مورد زمان اجرای آن مطلبی عنوان نشد و پس از آن هم دولت تغییر کرد و روند به شکل دیگری ادامه یافت. اما به‌هرحال اصل ۵۹ در هر مقطعی می‌تواند راهگشا باشد». مرداد سال 98 نیز روحانی در وزارت خارجه به اصل ششم قانون اساسی اشاره کرده و گفته بود: «اصل ۵۹ قانون اساسی، اصل مکمل اصل ششم این قانون است. اصل ۵۹، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را برای همیشه تضمین می‌کند؛ یعنی با اجرای اصول شش و ۵۹ و همچنین سایر اصول قانون اساسی، به‌هیچ‌عنوان هیچ قدرتی، نه آمریکا و نه دیگران و اگر همه دشمنان پشت در پشت هم قرار بگیرند، نمی‌توانند نظام ما را تغییر دهند». او مهر سال 98، هم‌زمان با جشن بازگشایی دانشگاه‌ها نیز دوباره به همه‌پرسی اشاره کرد و گفت: «۴۱ سال است هنوز به جواب روشن و قاطع نرسیده‌ایم؛ عده‌ای می‌گویند تعامل سازنده با دنیا و عده‌ای هم می‌گویند تقابل مداوم. اگر در مسائل استراتژیک به نتیجه نرسیدیم، باید از مردم همه‌پرسی کنیم». بهمن همان سال، روحانی به معاون‌اول خود دستور داد تا لایحه همه‌پرسی درباره نظر شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی را تهیه و ارائه کند؛ اصلی که بر اساس آن شورای نگهبان نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری را بر عهده دارد. حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در نامه‌ای از رئیس‌جمهور درخواست ارائه لایحه قانونی به مجلس برای همه‌پرسی درخصوص نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی را کرده بود که روحانی در پی‌نوشت این نامه دستور داد: «لایحه‌ای برای اصلاح بخش نظارت با کمک جناب آقای دکتر رحمانی‌فضلی، سرکار خانم دکتر جنیدی و جناب آقای دکتر امیری‌حقوقی تهیه و ارائه شود». اسحاق جهانگیری پس از دستور رئیس‌جمهور در پی‌نوشت نامه‌ای به لعیا جنیدی نوشت: «سرکار خانم جنیدی، پیشنهادی در اولین فرصت تهیه شود تا پس از بررسی در جلسه‌ای به دولت ارائه گردد». قبل از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم نیز روحانی در نشست استانداران و فرمانداران بار دیگر از رفراندوم دفاع کرد و به طعنه گفت: «اخیرا بعضی‌ها نسبت به این کلمه همه‌پرسی حساسیت پیدا کرده‌اند و بعضی از حساسیت‌ها به اندازه کرونا خطرناک است و آدم باید مواظب باشد که این بیماری سرایت نکند و یک اصل مهم و اساسی را که در کشور ما و در قانون اساسی ماست، نظر دیگری نسبت به آن پیدا نکنیم». همه رفراندوم‌های جمهوری اسلامی اولین رفراندومی که بعد از پیروزی انقلاب در فروردین سال 58 برگزار شد، رفراندوم تعیین نظام بعد از سقوط نظام پادشاهی در بهمن 57 بود که مردم با 2/98 درصد آرا، به «جمهوری اسلامی» رأی دادند. همه‌پرسی بعدی در آذر 58 برای بازنگری و تدوین قانون اساسی‌ای که مجلس خبرگان آن را آماده کرده بود، برگزار شد که 75 درصد رأی آورد. آخرین بار نیز در مرداد سال 68 درباره بازنگری در قانون اساسی رفراندوم برگزار شد که بر اساس آن، نخست‌وزیری از چارت نظام سیاسی ایران حذف شد و موضوع اصل ١١٠ قانون اساسی که به اختیارات رهبری اشاره داشت، مورد بازنگری قرار گرفت.

این دولت نبود، فضای مجازی در اختیار مردم نبود

رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت یازدهم و دوازدهم در فضای مجازی کار بزرگی کرد، گفت: «اگر این دولت نبود، فضای مجازی در اختیار مردم نبود. فداکاری و ایستادگی زیادی شد تا مردم از فضای مجازی استفاده کنند. در کنارش هم سعی کردیم دولت الکترونیک را ترویج کنیم. کار زیادی در‌این‌باره انجام شده است». حسن روحانی با بیان اینکه شفافیت زیادی بر اساس وجود فضای مجازی در کشور ایجاد شده است، عنوان کرد: «به همین دلیل، بودجه را الان همه مردم می‌دانند که چگونه است. همچنین حضور مردم در صحنه و نقد و اعلام نظر مردم شرایطش با گذشته متفاوت است. الان همه مردم یک رسانه دارند و می‌توانند نظر خود را اعلام کنند». او ادامه داد: «یکی از کارهای دولت‌های یازدهم و دوازدهم، فضای مجازی بود که به مردم هدیه کرد و مردم با موبایل هوشمند با همدیگر و با دنیا در تماس هستند و بسیاری از اطلاعات را به شکل آنلاین در اختیار دارند». روحانی با اشاره به ارائه لوایح بودجه به مجلس در سال‌های اخیر گفت: «الان چندین سال است که ما بودجه‌ای را که تقدیم مجلس می‌کنیم، همه مردم از آن مطلع می‌شوند و محتوای آن در اختیار مردم قرار می‌گیرد. مردم با شفافیت می‌توانند بخوانند، نقد و انتقاد کنند و بگویند چرا به این دستگاه بیشتر پول دادید و به آن یکی کمتر اختصاص دادید؟ چرا منابع به این شکل است؟ چرا منابع از اینجا تأمین شده است؟ مردم به راحتی نقد و انتقاد می‌کنند. شرایط حضور مردم در صحنه، نقد مردم و اعلام نظر مردم با گذشته بسیار متفاوت است. همه مردم الان همراه خودشان یک رسانه دارند و می‌توانند به‌ راحتی نظرشان را بگویند، نقدشان را اعلام کنند، تشویق کنند و ترغیب کنند. یکی از کارهای مهمی که دولت یازدهم و دوازدهم انجام داد، مربوط به فضای مجازی بود و در سایر حقوق مردم هم ما تلاش کردیم تا حد امکان آنها را اجرائی و عملیاتی کنیم».

ارسال نظر

 

آخرین اخبار