|

احتمال حذف طرح فروش نفت به مردم

‌شرق: خبر خوش به مردم ایران که در مردادماه براساس توییت مشاور رئیس‌جمهور قرار بود در یک هفته اعلام شود؛ بدون اعلام رسمی بعد از ماه‌ها از لابه‌لای صحبت‌های مسئولان کشف شد: طرح فروش نفت به ملت.این طرح که چندین ماه چیدن سازوکارهای آن طول کشید؛ بالاخره در بودجه سال 1400 آورده شد و به گفته رئیس سازمان برنامه بنا شد هر مقدار از عدم تحقق فروش نفت تا سقف 2.3 میلیون بشکه از طریق انتشار اوراق سلف نفتی جبران شود؛ اما حالا با مخالفت نمایندگان کمیسیون انرژی، این طرح خوش‌بینانه دولت ممکن است از صفحات قانون بودجه کشور حذف شود.روز گذشته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس خبر داد كه این كمیسیون با فروش اوراق سلف نفتی كه میزان درآمدزایی آن 70 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود، مخالف است. اگرچه نظر كمیسیون انرژی باید به كمیسیون تلفیق و سپس صحن علنی برود؛ اما به نظر می‌رسد بودجه 1400 در جریان چكش‌‎كاری‌ها در مجلس، یكی پس از دیگری منابع درآمدی خود را از دست می‌‎دهد. هادی حق‌شناس، كارشناس اقتصادی می‌گوید كه مجلس در جریان این حذف‌ها باید بداند كه ردیف‌های هزینه‌ای هم متناسب با حذف درآمدها باید تعدیل شود. محمدرضا عبداللهی، دیگر كارشناس اقتصادی نیز بر این باور است كه مجلس با فروش اوراق سلف نفتی مخالف است ولی این اوراق را با اوراق اسلامی می‌توان جایگزین كرد. البته او تأكید می‌كند كه حتما باید به فكر درآمدهای پایدار برای بودجه بود.بودجه 1400 كه با خوش‌بینی محض نوشته شده است، به نظر می‌رسد در جریان چكش‌‎كاری‌های مجلس به بودجه دیگری تبدیل شود. بعد از نامه‌نگاری رئیس‌جمهور برای برداشت از منابع صندوق توسعه ملی و محدودشدن این برداشت‌ها، سقف فروش نفت در بودجه باید به یك میلیون بشكه برسد كه قطعا بر منابع درآمدی بودجه اثر بسیار شدیدی خواهد داشت. دیروز هم مالک شریعتی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، از مخالفت نمایندگان کمیسیون متبوعش با انتشار اوراق سلف نفتی توسط دولت در سال ۱۴۰۰ خبر می‌دهد.به گزارش تسنیم او می‌گوید: قرار بود دولت اجازه داشته باشد نسبت به فروش نفت با اولویت پیش‌فروش داخلی یا انتشار اوراق مالی اقدام کند، اما ازآنجاکه کف این درآمد 70 هزار میلیارد تومان مشخص شده است و با توجه به تعیین سقف یک‌میلیون بشکه برای فروش نفت، این عدد عملا بسیار بیشتر می‌شد، به‌همین‌دلیل در جلسه امروز کمیسیون با حذف جزء «2» بند «ب» تبصره یک لایحه بودجه 1400 موافقت شد؛ بنابراین در صورت تصویب مصوبه کمیسیون انرژی در کمیسیون تلفیق و صحن علنی، پیش‌فروش 70 هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی محقق نخواهد شد، البته پیشنهاد جایگزینی برای فروش قطعی آن نیز مطرح شد و به تصویب رسید که براساس این پیشنهاد فروش قطعی تا سقف 900 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. ‌‌منتظر اقدام مجلس در حذف منابع هزینه‌ای با حذف امكان پیش‌فروش اوراق سلف نفتی، 70 هزار میلیارد تومان دیگر از منابع درآمدی بودجه كم می‌شود. آیا می‌توان این رقم را از مسیرهای دیگر تأمین كرد؟ هادی حق‌شناس، كارشناس اقتصادی، دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: هنوز روزهای اول بررسی بودجه است و تا پایان هفته بخش منابع بودجه بررسی می‌شود. گاهی چیزی ابتدای جلسه مصوب می‌شود و بعد آخر جلسه به كمیسیون برمی‌گردد. آنچه در كمیسیون انرژی تصویب شده باید به كمیسیون تلفیق برود و بعد در صحن علنی بررسی شود. این مصوبات روال عادی مجلس است و هنوز تا قطعی‌شدن فاصله دارد.‌او اضافه می‌كند: البته مجلس باید بداند كه حذف منابع درآمدی بودجه، قطعا آن را دچار اشكال می‌كند. چه از سهم صندوق ذخیره ارزی استفاده نشود و چه بحث عدم فروش اوراق سلف مطرح شود یا هر مصوبه دیگری كه منجر به حذف منابع درآمدی شود، می‌تواند بودجه را دچار مشكل كند و با حذف منابع درآمدی، مجلس مجبور است مصارف را كم كند.حق‌شناس اضافه می‌كند: اما نكته این است كه كدام مصارف می‌تواند كم شود. كم‌كردن منابع كار سختی نیست، ولی باید به سمت كاهش مصارف رفت. باید دید كه دولت می‌تواند كدام مصارف را كم كند.به گفته او اصلی‌ترین مصارف یا در فصل رفاه است یا در فصل بودجه كاركنان دولت كه هزینه‌های جاری كاركنان دولت از آن مسیر پرداخت می‌شود.این كارشناس اقتصادی می‌‎گوید: بحث عمرانی در لایحه بودجه سال 1400، حدود 104 هزار میلیارد تومان بیشتر نیست. باید صبر كرد و دید وقتی سمت منابع دچار مشكل است، مجلس در سمت مصارف چه خواهد كرد. مضاف بر اینكه خود مجلس علاقه‌مند است كه هم كاركنان دولت حقوقشان ترمیم شود و هم یارانه‌ها بهبود پیدا كند. باید صبر کنیم ببینیم در سمت مصارف چه اتفاقی می‌افتد.او اضافه می‌كند: وقتی مجلس سمت منابع را كم می‌كند، باید بودجه متوازن باشد و تراز داشته باشد؛ بنابراین باید متناسب با حذف درآمد، یكی از اقلام هزینه هم حذف شود؛ ازاین‌رو باید تأمل كرد و دید كه اواخر هفته چه اتفاقی در فصل مصارف می‌افتد. این هفته بیشتر بحث منابع است. ‌‌معافیت‌های مالیاتی منبع درآمدزایی به اعتقاد برخی از كارشناسان 50 درصد منابع مالیاتی كشور خاموش است و به‌دلیل معافیت‌های مالیاتی برخی نهادها درآمدهای مالیاتی كشور متناسب نیست. حق‌شناس در‌این‌باره عنوان می‌كند: درحال‌حاضر شركت‌های تحت پوشش ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان مالیات می‌دهند. سنوات گذشته این‌گونه نبود اما حالا آنها مالیات می‌دهند.او اضافه می‌كند: ظرفیت خاموش ما فرارهای مالیاتی و معافیات‌های مالیاتی است. دو مثال درباره معافیت‌های مالیاتی می‌آورم؛ گفته می‌شود هركس در طول سال كمتر از 50 میلیون تومان درآمد دارد؛ معاف از مالیات است. اگر این معافیت حذف شود، طبیعی است كه منبع درآمد به حساب می‌آید.او ادامه می‌دهد: بخش كشاورزی معاف از مالیات است. بخش كشاورزی شامل كشاورزان خرده‌پاست اما كشاورزانی داریم كه درآمدهای قابل توجه دارند.این كارشناس اقتصادی می‌گوید: منظور از این مثال‌ها حذف این معافیت‌های مالیاتی نیست و صرفا برای مثال این دو نمونه را ذكر كردم.او تأكید می‌كند: درباره لایحه بودجه 1400 باید منتظر اتفاقات بعدی بود. نمایندگان مجلس باید بدانند كه هر ردیفی در منابع بودجه حذف می‌شود، متناظر آن در مصارف هم باید حذف بشود اما در بخش مصارف امكان حذف زیادی وجود ندارد. ‌‌می‌توان اوراق نفتی را به اوراق اسلامی تبدیل كرد محمدرضا عبداللهی، پژوهشگر اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «شرق» درباره حذف امكان فروش اوراق سلف نفتی می‌گوید: مجلس با فروش اوراق مخالف نیست. رقمی كه امسال در بودجه برای اوراق اسلامی و سلف نفتی در نظر گرفته شده، 120 هزار میلیارد تومان است كه 70 هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی است و بقیه اوراق صكوك و اسلامی است.‌او بیان می‌كند: مسئله این است كه دولت درخواست داده است كه اوراق به‌صورت سلف نفتی مصوب شود كه این دغدغه نمایندگان است. توجه به نرخ سود بالای اوراق سلف نفتی و نااطمینانی در زمینه فروش نفت به‌دلیل آنكه هنوز مسئله تحریم‌ها به قوت خود باقی است، به نظر می‌آید ریسك بزرگی باشد؛ به‌همین‌دلیل كمیسیون انر‍ژی تصمیم درستی گرفته است.‌عبداللهی می‌گوید: برای جبران كسری حاصل از حذف اوراق سلف نفتی می‎توان به اندازه آن اوراق خزانه اسلامی منتشر كرد.او در واكنش به این نكته كه به دلیل سود پایین اوراق خزانه اسلامی كسی مایل به خرید این اوراق نیست، یادآور می‌شود: وقتی با كسری بودجه ساختاری بلندمدت روبه‌رو هستید، باید به سمت دو مسئله بروید؛ اول اینكه هزینه‌ها را به‌صورت ثابت و واقعی ثبت كنید و تا حد امكان صرفه‌جویی در هزینه كنید و دوم اینكه باید به سمت افزایش درآمدهای پایدار مثل مالیات و... حركت كنید.این پژوهشگر اقتصادی می‌گوید: استقراض، راه تأمین مالی بلندمدت برای دولت نیست. این شیوه برای مقاطعی به كار می‌رود كه دولت با مشكل تأمین منابع روبه‌رو است و برای كوتاه‌مدت سیاست انبساطی در پیش می‌گیرد و اوراق منتشر می‌كند. البته این رویه اثرات خود را دارد.او اضافه می‌كند: چون در درازمدت برای فروش این اوراق باید نرخ سود را بالا ببریم، به این ترتیب سرمایه‌گذاری خصوصی را از بازار خارج می‌كنیم، زیرا دولت می‌خواهد استقراض كند و اوراق خود را با نرخ سود بالاتر بفروشد. ‌‌جلوگیری از سیاست‌های پوپولیستی به گفته عبداللهی امكان شناسایی منابع مالی پایدار وجود دارد، اما صرفا دولت به استقراض بسنده می‌كند.او صحبت‌های خود را با ذكر مثال‌هایی ادامه می‌دهد: درآمدهای مالیاتی از محل مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموعه درآمد مالیات‌هایی است كه دولت می‌تواند به سمت آن برود و از این محل‌ها یك بخشی از كسری خود را جبران كند یا حتی بخواهد یك درصد مالیات بر ارزش‌افزوده را اضافه كند.او اضافه می‌كند: می‌دانیم كه در این سال‌ها با وجود اینكه واردات با ارز نیمایی است و ورود كالا با ارز چهارهزارو 200 تومانی كم شده، اما دولت همچنان حقوق ورودی كالا را با ارز چهارهزارو 200 تومانی اخذ می‌كند. مالیات بر واردات در بودجه 1400، نزدیك 14 هزار میلیارد تومان تعیین شده است اما برآوردها نشان می‌دهد با تغییر نرخ ارز این رقم تا سقف 80 هزار میلیارد تومان هم قابل افزایش است.او می‌گوید: در اقتصاد هر سیاستی هزینه‌های خاص خود را دارد. وقتی شما می‌خواهید اوراق منتشر كنید و استقراض كنید یا از منابع بانك مركزی تأمین مالی كنید، باید تبعات تورمی و فشار بر جامعه را لحاظ كنید و اگر می‌خواهید مالیات بگیرید -كه كار درست این است- حتما باید در نظر بگیرید افزایش مالیات تبعاتی دارد.این پژوهشگر اقتصادی بیان می‌كند: در بخش درآمدها می‌توان به سمت درآمد پایدار رفت. در سمت هزینه‌ها باید دولت به سمت كارآمدكردن و افزایش كارایی در هزینه‌ها برود. هم افزایش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی و هم جلوگیری از سیاست‌هایی كه بودجه دولت را تباه می‌كنند، می‌تواند نتیجه مناسبی ایجاد كند.‌او تخصیص ارز چهارهزارو 200 تومانی را اقدام اشتباهی می‌داند كه دولت از سال 97 آغاز كرده و همچنان قصد دارد آن را ادامه دهد. عبداللهی می‌گوید: در سال 99 حدود 10 میلیارد دلار ارز چهارهزارو 200 تومانی تخصیص داده می‌شود. اگر متوسط قیمت دلار را 25 هزار تومان در نظر بگیریم، تقریبا 200 هزار میلیارد تومان اتلاف منبع از این محل وجود دارد. اگر فقط و فقط به سمت كارآمد‌كردن سیاست اقتصادی برویم نه نیازی وجود دارد به اینكه دولت در بودجه نفت را 2.3 میلیون بشكه در نظر بگیرد و نه نیاز به استقراض قابل توجه برای پوشش مخارج وجود خواهد داشت. او تأكید می‌كند: مطمئنا حل مشكل كسری بودجه راه‌حل دارد، ولی به شرط آنكه برای آن اراده‌ای وجود داشته باشد و درگیر سیاست‌های پوپولیستی دولت‌های مختلف نشود.

ارسال نظر

 

آخرین اخبار