شکنندگی اقتصاد و انتخابات 1400

حسین حقگو-کارشناس اقتصادی

‌عدم قطعیت و انتظارات تورمی بدون ‌شك امروز مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر بازارها و ناكارآمدی اقتصادی كشور است. اگر یك سوی منشأ این نااطمینانی‌ها، مؤلفه‌های اقتصادی مانند كسری بودجه دولت، حجم نقدینگی، ناترازی نظام بانكی و... است، اما به نظر می‌رسد سوی مهم‌تر را باید در فضای سیاسی جست‌وجو كرد.‌ بر همین اساس، اگرچه برآورد نهادهای بین‌المللی از آینده رشد اقتصادی كشورمان، به استثنای امسال، مثبت بوده است و حتی برای سال‌های 2022 و 2023 رشد شش و هفت‌درصدی را نیز پیش‌بینی می‌كنند، اما در تمام این پیش‌بینی‌ها، این رشدهای اقتصادی به‌شدت شكننده و كمتر در مداری پایدار و بلند‌مدت برآورد می‌شود. علت این شكنندگی اقتصادی نیز در این تحلیل‌ها متأثر از فضای سیاسی كشور در سال‌های آتی عنوان می‌شود؛ چرا‌كه طبق این تحلیل‌ها، در سال‌های پیش‌رو شاهد افزایش قدرت محافظه‌كاران و تداوم تنش‌ها با غرب و تعدادی از همسایگان و نیز عدم حل قطعی بحران هسته‌ای خواهیم بود. فضایی كه در داخل نیز با فشار اجتماعی برای آزادی‌های اجتماعی و سیاسی و حقوق شهروندی همچنان تنش‌آلود خواهد بود و این نیز خود تشدید شكاف‌ها، اختلاف‌ها و رقابت‌ها در درون ساختار قدرت را در پی خواهد داشت.‌در فضای نامناسب سیاسی پیش‌بینی‌شده، عدم قطعیت‌ها تشدید و انتظارات تورمی، جامعه و بنگاه‌ها را چنان‌كه یكی از اقتصاددانان برجسته كشورمان تشریح كرده است، به سمت سوداگری و پس‌انداز شخصی و نه ملی هدایت می‌كند و تبدیل منابع به دارایی‌های مالی و نه فیزیكی و توسعه‌ای رخ می‌دهد؛ چرا‌كه نرخ بازگشت سرمایه در نهادهای رسمی (بانك‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری) كمتر از نرخ تورم است و كار تولید نیز به سبب هر روز مشكل‌تر‌شدن تأمین مواد اولیه، نقل‌و‌انتقال پول، تأمین ارزهای خارجی، كوچك‌شدن بازار مصرف داخلی، مشكلات صادرات و... به صرفه نیست (دكتر مسعود نیلی، 99/8/7).

بر این اساس، بی‌گمان اصلاح نظام تدبیر و حكمرانی ضرورتی اساسی برای حل مشكلات حاد اقتصادی است؛ چنان‌كه مؤسسه فیچ در گزارش اخیر خود از صد نمره امتیاز 5/41 را به نحوه حكمرانی كشورمان تخصیص داد. حال برای گذر از این تله بزرگ، به یك استراتژی یا نقشه راه بلندمدت بر مبنای نظریه‌ای مشخص، منسجم و علمی نیازمندیم؛ نظریه‌ای كه تكلیف تعامل با جهان، ارتباط با جامعه و حقوق مردم و توزیع قدرت در ساختار سیاسی و امكان رقابت و حضور جریان‌های مختلف فكری را در این بازی فراهم کند. ایران ظرفیت‌های بسیاری برای رشد، توسعه و بالندگی دارد؛ از نیروی انسانی جوان، تحصیل‌كرده، باسواد و متخصص تا منابع عظیم انرژی و معدنی تا موقعیت مهم و استراتژیك جغرافیایی و قابلیت‌های فرهنگی و تمدنی بالا و شاید كم‌نظیر. این قابلیت‌های فراوان اگر در قاب عقلانیت بالفعل شود، می‌تواند سیاست‌گذاری و حكمرانی اقتصادی كشورمان را به سمت‌و‌سوی توسعه‌ای پایدار هدایت کند؛ كاری كه در تمام كشورهای پیشرفته امروز به واقعیت پیوسته است. آخرین آنها شاید چین باشد (با نقدهایی كه بر آن در حوزه رفتار دموكراتیك با مردم وارد است) كه گزارش‌های اقتصادی از رشد معجزه‌آسای این كشور در دو، سه دهه اخیر و كاهش نرخ تورم و حتی منفی‌شدن آن در ماه گذشته و كاهش نرخ بی‌كاری به حدود چهار درصد و كسب رتبه یك در صادرات در سطح جهان و... حكایت دارد. موفقیت‌های بزرگی كه منشأ آن را باید در ثبات، آرامش و افزایش قطعیت‌ها و انتظارات رونق و رفاه مردم، برآمده از اصلاح نظام تدبیر و نیز سیاست‌گذاری و حكمرانی اقتصادی دانست. انتخابات 1400 می‌تواند گامی در این جهت یا خلاف این سمت‌و‌سو و در راستای تشدید شكاف‌ها و عدم قطعیت‌ها باشد.

ارسال نظر

 

آخرین اخبار