|

بایسته‌های تحول نظام قضائی

ابراهیم ایوبی. وکیل دادگستری

مهم‌ترین رویداد حقوق هفته جاری، رونمایی از «سند تحول قضائی» مصوب رئیس قوه قضائیه بود. متنی مفصل مشتمل بر دیباچه، مقدمه و چهار فصل به ترتیب با عناوین: کلیات، برنامه تحول، نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول و نظام راهبری و پایش. در بخشی از مقدمه آمده است: «بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضائیه دستیابی به «عدالت» و «رضایت‌مندی مردم» است. بر این اساس، سند تحول به نحوی تدوین شده است که بر اثر اجرای آن‌، این دو پیامد محقق شود». در ادامه زمان‌بندی اجرا در سه دوره زمانی «کوتاه‌مدت» (تا تیرماه سال 1400)، «میان‌مدت» (تا تیرماه سال 1401) و «بلندمدت» (تا پایان سال ۱۴۰۲) پیش‌بینی شده است.

اسناد بالادستی در زمینه نظام حقوقی و قضائی کشور کم نیست که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: قانون اساسی (مصوب 1358)، سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی در افق 1404 (1384)، سیاست‌های کلی امنیت قضائی (1381)، سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه (1394)، برنامه ششم توسعه (1395)، قانون بودجه سال 1399 (1398) و حالا متنی با بیش از 19 هزار کلمه به عنوان سند راهبردی دوره اول مدیریت سیدابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه. آنچه از برایند همه این اسناد استنباط می‌شود تأکید بر حقوق شهروندان، اجرای قانون و در نهایت تحقق عدالت است. به طور خلاصه شالوده دستگاه قضا را سه بخش شکل می‌دهد: «تشکیلات»، «نیروی انسانی» و «قوانین و مقررات». اگر بخواهیم شرایط موجود را بهبود دهیم، نیاز به تغییرات محسوس در این سه حوزه است که در ادامه مهم‌ترین محورهای آن را بررسی می‌کنیم: نخست. تشکیلات: در سال 1373 با پیگیری رئیس وقت قوه قضائیه (مرحوم آیت‌الله یزدی) قانون «تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب» تصویب و به سرعت عملیاتی شد. این قانون ساختار دادگستری نوین را که از زمان علی‌اکبر داور بنیان نهاده و در طول بیش از 60 سال تکامل یافته بود، بر هم زد و تشکیلاتی ایجاد کرد که پس از پنج سال از اجرای آن، توسط آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی رئیس بعدی قوه قضائیه تعبیر به «ویرانه» شد! در حال حاضر علاوه بر دادسرا، دادگاه نخستین، دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح و دیوان عدالت اداری داخل در تشکیلات دادگستری فعالیت می‌کنند. از دیگر نهادهای قضائی شوراهای حل اختلاف است که در آغاز دهه 80 با الگوبرداری از «خانه انصاف» در دوره پهلوی و با هدف حل کدخدامنشانه اختلافات مردم پایه‌گذاری شد. شورای حل اختلاف خلاف نام آن نهادی «شبه‌قضائی» نیست، بلکه مانند دیگر محاکم به صدور و اجرای حکم می‌پردازد و از فلسفه وجودی خود دور شده است. دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی نیز مرجع قضائی خاصی است که تشکیلات آن در قانون اساسی پیش‌بینی نشده. همچنین دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت بر مبنای آیین‌نامه ابلاغی سال 1369 رهبری همچنان فعال‌اند و به جرائم روحانیون رسیدگی می‌کنند. دوم. نیروی انسانی: قوه قضائیه با کمبود قاضی روبه‌روست و گاهی مشاهده می‌شود شعبه‌ای مدت‌ها بلاتصدی مانده است. با وجود خیل عظیمی از دانش‌آموختگان حقوق، کمبود قاضی قابل پذیرش نیست. بهتر بود قوه قضائیه به جای ایجاد و توسعه «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده»، توش و توان خود را صرف تربیت قضات جوان می‌کرد. در شورای حل اختلاف افرادی به رسیدگی می‌پردازند که صلاحیت کافی برای این امر ندارند. بسیاری از قضات پس از بازنشستگی به حرفه وکالت رو می‌آورند که جدای از تالی‌های فاسد آن، نشانه عدم استفاده از تجربیات آنان است. سوم. قوانین و مقررات: همچنان قانون بنیادین در زمینه تشکیلات قضائی متن چند بار اصلاح‌شده قانون «تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب» سال 1373 است که با حک و اصلاح فراوان در کنار بسیاری از قوانین پراکنده ساختار کلان را شکل می‌دهند. وابستگان دستگاه قضا یعنی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری نیز بر مبنای قوانین متشتت و تنقیح‌نشده و گاهی معارض فعالیت می‌کنند. قانون «آیین دادرسی کیفری» جدید با تأخیر چندماهه از زمان تصویب اجرائی شد و بعد از گذشت حدود پنج سال زمزمه اصلاح آن به گوش می‌رسد. بخشی از مواد قانون «آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی»، نسخ شده و نیاز به بازبینی و روزآمدی دارد. متن «سند تحول قضائی» که در سلسله‌مراتب قوانین «تصویب‌نامه» تلقی می‌شود، گزارشی پژوهش‌گونه از فرایند تهیه، به همراه اهداف و راهبردهای کلی است. باید منتظر ماند و دید در سه‌ساله آینده چه تحولاتی رخ خواهد داد. همیشه بهترین داور «زمان» است.

ارسال نظر

 

آخرین اخبار