‌انتقاد حزب مجمع ایثارگران به اصلاح قانون انتخابات

حزب «مجمع ایثارگران» در بیانیه‌ای به اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری انتقاد کرده و آورده است: «تمامی قوا و نهادهای حاکمیتی کشور می‌دانند که پیوند مردم و حاکمیت و دولت به معنای جامع آن، میثاقی است که مردم در ۴٠ سال انقلاب با قانون اساسی با همه فراز‌و‌نشیب‌ها و ایراداتی که داشته و دارد، بسته‌اند و بر اساس اصل نهم قانون اساسی، این قانون استثنابردار نیست؛ مگر اینکه تمام مردم بخواهند در رفراندومی آزاد و قانونی، آن را به نحو دیگری اصلاح نمایند. متأسفانه مجلس یکدست انقلابی با مشارکت حداقلی در شروع کار بدون توجه به قانون اساسی و بر اساس تکلیف از پیش تعیین‌شده، با طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری قوانین مسلم و اصل ١١۵، ١١٠ و... را نادیده انگاشته و قوانین جاری انتخابات را شخم می‌زند و بی‌ترمز می‌رود تا با تصویب نهایی شورای نگهبان، بدعت نوین و تازه‌ای را نمایش دهد. می‌تواند! پس می‌شود!». در بیانیه این حزب آمده است: «حزب مجمع ایثارگران که خلاصه دلسوزانی است که عمری را از پیش از انقلاب در راه آرمان، هدف و عقیده نهاده و برای حفظ هویت ملی جانشان را در کف دست گرفته‌اند، بارها با اظهار‌نظرهای متعدد نسبت به این خطر مهم تذکر و مطالب را بیان داشته؛ اما با حرکت پرشتاب نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی با صدای بلند به ملت بزرگ ایران اسلامی اعلام می‌نماید که این طرح هم از نظر مبانی حقوقی و هم شکل و محتوا خلاف اصول قانون‌گذاری و قانون اساسی است». مجمع ایثارگران به بیان مواردی هم پرداخت: «به نظر می‌رسد با توجه به ارائه طرح به هیئت‌رئیسه در تیرماه ٩٩ و کلید‌خوردن آن یک ماه پس از تشکیل مجلس در حالی که لایحه جامع انتخابات (خبرگان، شوراها، مجلس و ریاست‌جمهوری) پس از دو سال کار کارشناسی در سال ٩٨ تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید و در کمیسیون مربوطه طرح و بخشی از آن بررسی گردید. اگر به گفته سخنگوی شورای نگهبان برای انتخابات مجلس سال ٩٩ زمان بررسی نداشت، اکنون که فرصت کافی بود چرا از دستور خارج و به‌جای آن تمایلات یک‌سویه و جهت‌دهی‌های خلاف مصالح ملی به صورت «قانون» درآمد و این در حالی است که نمایندگان می‌توانستند آن طرح را مورد بررسی مجدد و نهایی نمایند! اما این طرح نو! که ظاهرا از قبل تهیه و تنظیم شده، مطرح و به صحن ارائه و مصوب گردید؛ جالب‌تر اینکه مرکز پژوهش‌های همین مجلس کاملا مخالفت خود را با این طرح اعلام نمود». در بیانیه اخیر، با اشاره به یکی از اصول قانون اساسی آورده شده است: «اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرایط کاندیداهای ریاست‌جمهوری را بیان و احصا نموده و این شرایط حصری است و نه تمثیلی! چراکه اگر شرایط تمثیلی بود و یا نیاز به تعیین داشت، قانون‌گذار کلمه «از قبیل» ذکر می‌کرد یا بیان آن را به قانون‌گذار عادی احاله می‌داد؛ چنان که در شرایط کاندیداهای نمایندگی مجلس در اصل ۶۲ به قانون عادی ارجاع و حواله شده. همچنین در بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی در بحث تطبیق شرایط کاندیداهای ریاست‌جمهوری توسط شورای نگهبان، تصریح به مفادی که در این قانون می‌آید، شده که مؤید آن است که شرایط کاندیداهای ریاست‌جمهوری در قانون اساسی موجود و ورود و تعیین شرایط خارج از قانون اساسی در تعارض آشکار با قانون اساسی و سرپیچی از آن است. طرح مطروحه در مجلس عمدتا ناظر به ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و در مقام تعریف و بیان معیارهای واژگان «رجل سیاسی»، «رجل مذهبی»، «مدیر و مدبر» مندرج در اصل ۱۱۵ می‌باشد، اما عبارات و کلمات به‌کار‌رفته در طرح، در بیان این امر عمدتا غیر‌حقوقی، قابل تفسیر و ذهنی و در نتیجه قابل اعمال سلایق شخصی بوده و در مغایرت و تضاد با اصول و مبانی قانون‌نویسی و قانون‌گذاری می‌باشد. شرایط ذکر‌‌شده نه‌تنها بسط‌دهنده قانون اساسی نیست، بلکه به‌شدت محدود‌کننده و زدن غل و زنجیر به اصول قانون اساسی و نهایتا در تضاد آشکار با جمهوریت نظام مندرج در قانون اساسی می‌باشد».

ارسال نظر

 

آخرین اخبار