|

بازی دو سر برد دولت در بازار سرمایه

محمدرضا رسولی

در‌حال‌حاضر میان سهام ارزنده و غیرارزنده تفاوتی نیست و شاهد سرخ‌پوشی جمعی بازار هستیم. تصمیم‌گیران با قصد حمایت از مصرف‌کنندگان دست به اقداماتی می‌زنند که متأسفانه نه‌تنها به نفع سرمایه‌گذار تمام نمی‌شود، بلکه به التهاب بیشتر بازار نیز می‌انجامد. هیچ کار مهمی تاکنون انجام نشده که به نفع سرمایه‌گذاران باشد و جز امیدهای واهی و منفی‌های پی‌در‌پی، چیز دیگری حاصل نشده است. اظهارات شتاب‌زده و خارج از چارچوب مسئولان، بیش از اینکه کمک‌حال باشد، مخرب است و فعالان بورس پس از این اظهارات باید دلواپس این باشند که شاخص‌ها چه واکنشی به سخنان جدید نشان خواهند داد. اکثر مردم کم‌وبیش هر روز در بورس با روند منفی و ضرر مواجه هستند. تصمیم‌های لحظه‌ای و بدون مشورت مسئولان باعث ترس و خدشه‌دار‌شدن اعتماد مردم به بازار سرمایه شده است. گزارش‌های فوق‌العاده سهام، بازار بورس را در ارزنده‌ترین حالت خودش قرار داده، ولی تصمیمات سیاسی اجازه خودنمایی به سهام را نمی‌دهد. نمونه آن سخنان رئیس‌جمهور درباره آزاد‌سازی منابع ارزی و دلار ۱۵‌هزار‌تومانی است که این اظهارات با واکنش سهام‌داران روبه‌رو شد و در پی آن روند بازار نزولی و شاخص کل بیش از دو درصد افت کرد. حمایت‌های دستوری شاید همچون مسکن در بهبود درد کوتاه‌مدت مؤثر باشد، اما بیماری را درمان نمی‌کند. دستور معاون‌اول رئیس‌جمهور برای بازنگری و اصلاح شیوه‌نامه تنظیم بازار فولاد، نمونه‌ای از آن است. ایشان در دستور خود خطاب به معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نوشته است به‌گونه‌ای در اصلاح شیوه‌نامه تنظیم بازار فولاد اقدام شود که هیچ علامت منفی‌ای به بورس داده نشود! نتیجه اینکه بازار بعد از این صحبت‌ها فشار فروش بیشتری گرفت! واقعیت این است که بازار سرمایه نگران است که دامنه تبعات دخالت‌ها در بورس به سایر حوزه‌ها نیز کشیده شود. هر دخالتی هر‌چند برای دلسوزی، نتیجه‌اش مخرب است و در این میان تنها کسی که سود می‌برد، حقوقی‌ها هستند که از فرصت‌های ایجاد‌شده نهایت بهره را برده‌اند. بنا بر اظهارات آقای قاضی‌زاده، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، دولت در قضیه بورس هم کم‌کاری، هم تخلف و هم سوءاستفاده کرده و در ادامه از ارسال مستندات تخلفات در بازار سرمایه به آیت‌الله رئیسی خبر داده است. در این گزارش، جدولی تحت عنوان مازاد فروش‌ و عرضه‌های سنگین 10 حقوقی به چشم می‌خورد که با فروش‌های سنگین خود در تیر و مرداد سال جاری، بیشترین خروج نقدینگی از بازار سرمایه را رقم زده‌اند. در این گزارش، مجلس اقدامات حقوقی‌ها در معاملات را مصداق اخلال در تنظیم عرضه و تقاضای بازار و دست‌کاری در روند معاملات عنوان کرده است. همچنین بنا بر اظهارات حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس شورای اسلامی، زمانی که دولت می‌خواهد سهام خودش را به فروش برساند، با همکاری برخی از سهام‌داران عمده که حقوقی‌ها هستند، قیمت آن سهام را افزایش می‌دهد و زمانی که سهام خود را عرضه کرد و به فروش رساند، بازار را رها می‌کند تا قیمت‌ها سقوط کنند. در واقع به این شکل دولت با دست‌کاری در بورس و دستوری‌کردن آن، سهام‌های خود را با قیمت گزافی به فروش می‌رساند، اما مردم که این سهام‌ها را خریداری می‌کنند، دچار ضرر و زیان می‌شوند. همچنین از دیدگاه آقای محسن علیزاده، عضو شورای عالی بورس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، هدف دولت از این کار، به‌نوعی فروش سهام‌های دولتی و تأمین کسری بودجه از بازار سهام است. جدای از این موارد، اگر بازار سرمایه سقوط هم کند، به این معناست که نقدینگی مردم به دنبال سقوط بازار سرمایه به‌شدت کاهش یافته و دولت توانسته از این طریق رقم نقدینگی در اقتصاد را کاهش دهد و به دنبال کاهش نقدینگی، تورم را هم کاهش داده و این شرایط همه به نفع دولت است و آن را به‌عنوان موفقیت و عملکرد مثبت خود به حساب آورده و در این فرایند، کارنامه مثبتی از خود به یادگار خواهد گذاشت! به این شکل، دولت در این بازی در موقعیت دو سر برد قرار دارد و در هر صورت برنده این میدان خواهد بود و تنها چیزی که اهمیت ندارد و به هیچ انگاشته می‌شود، ضرر و زیان سرمایه‌گذارانی است که چند ماه قبل سرمایه خود را به نیت کسب سودی منطقی یا برای جلوگیری از سقوط ارزش پولشان به بورس آورده بودند.

ارسال نظر

 

آخرین اخبار